اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص بالمواجهة بين اليونان ودائنيها، وبعودة الدبلوماسية الفرنسية إلى ملف الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، والانتخابات ونتائجها في عدد من البلدان الأوروبية، إلى جانب قضايا أخرى ذات طابع محلي. ففي إسبانيا شكل إعلان رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، أمس الخميس، عن مجموعة من التغييرات داخل الحزب بعد أيام قليلة من الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت يوم 24 ماي الماضي بإسبانيا، أبرز اهتمامات الصحف. فتحت عنوان "راخوي يقوم بتغييرات داخل الحزب الشعبي لكنها تبقى تجميلية ومحدودة"، كتبت (إلباييس) أن الكاتبة العامة للحزب ماريا دولوريس دي كوسبيدال ستستمر في منصبها، لكن من سيتكلف بالحملة الانتخابية التشريعية هذه السنة هو خورخي موراغاز، مشيرة إلى أن راخوي لم يحل بعد أزمة الحكومة. أما صحيفة (لا راثون) فشددت على أن التغييرات التي أعلن عنها ماريانو راخوي لم تأت بأي وجه جديد إلى قيادة الحزب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة، الذي سيرأس، بنفسه، اللجنة التوجيهية لهذا الحزب اليميني، قام "بطريقته الخاصة" بالتحكم في الحزب الشعبي، ووقع على موراغاز ك"أقوى رجل" في هذا الحزب المحافظ. من جهتها أشارت صحيفة (أ بي سي) إلى أن راخوي "تجنب التغيير، وترك مستقبل الحزب مبهما، وللخوف من الشعبوية"، مشيرة الى ان رئيس الحكومة الإسبانية وعد بالانخراط أكثر في حياة الحزب الشعبي، لكنه جعل التغييرات التي كانت متوقعة داخل هذه الهيئة السياسية تقتصر على أربع وظائف من الدرجة الثانية. ومن جهتها كتبت صحيفة (إلموندو) أن رئيس الحكومة الاسبانية والحزب الشعبي ماريانو راخوي صحح خطابه وشبب قيادة الحزب، مضيفة أنه أكد على أن الإصرار على "التفوق الاقتصادي" ليس كافيا للفوز في الانتخابات العامة المقبلة، وأن الفساد داخل الحزب كانت له نتائج وخيمة مما كان متوقعا. وفي ألمانيا اهتمت الصحف الصادرة اليوم بجملة من المواضيع كان أبرزها إعلان المفوضية الأوروبية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مشروع ألمانيا القاضي بتطبيق رسوم مرور على طرقها السريعة للوافدين عليها، وذلك عقب مخاوف من أن تكون هذه الرسوم تمييزية ضد غير الألمان. وأوضحت الصحف أن ألمانيا ترغب في تطبيق نظام مماثل للنظام المتبع في سويسرا إذ يتعين على السائقين الأجانب اقتناء ملصق خاص باستخدام الطرق السريعة الألمانية. وكتبت صحيفة (دي فيلت) في تعليقها أن مشروع الرسوم معقد ويندرج ضمن واحد من أهم القضايا المتعلقة بسياسة التنقل في ألمانيا، مشيرة إلى أن المشروع برمته كان واضحا أنه سيواجه مشاكل صعبة خاصة مع المفوضية الأوروبية ببروكسل. من جهتها دعت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) إلى إعلان "فشل المشروع " وفتح مسألة التنقل عبر الطرق السيارة الالمانية بالمجان ، لأن الاتحاد الأوروبي ، وفق الصحيفة ، لن يوافق عليه ، ولأن الرفض جاء من أعلى سلطة بالاتحاد وهي المفوضية الأوروبية . أما صحيفة (شتوتغارتر ناخيشتن ) فعلقت أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على خطط الحكومة الألمانية في فرض هذه الرسوم على المرور بالطرق الألمانية ربما لن يترك أي فرصة لإنجازها. وذكرت الصحيفة أن المستشارة أنغيلا ميركل قدمت وعدا خلال الحملة الانتخابية بأنه لن تكون هناك رسوم خلال الدورة البرلمانية الحالية بخصوص استعمالات الطرق السريعة. من جهتها انتقدت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) في تعليقها هذا المشروع الذي يعود للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري ، الذي أصر وفق الصحيفة ، على تقديمه بعد فوزه في الانتخابات ، بل كان ضمن برنامجه الانتخابي ، إلا أنه أصبح معرضا للرفض. أما صحيفة (راونشفايغر تسايتونغ) فعبرت عن اعتقادها بأن هذا المشروع من الممكن جدا أن يصل إلى محكمة العدل الأوروبية وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا إلى غاية وصول حكومة أخرى جديدة قد تقوم بدفنه نهائيا. وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية أكدت فعلا أنها سوف تؤجل إطلاق البرنامج حتى تسوية مسألة قانونيته. من جانبها كتبت صحيفة (كولنر شتات أنتسايغر) أنه يمكن اعتبار أن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري فشل في هذا المشروع الذي اقترحه على أساس إطلاقه السنة المقبلة ووافق عليه على مضض ، حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي وحليفه الحزب الاشتراكي ، إذ مازال بعيدا عن التحقيق بعد رد فعل الاتحاد الأوروبي . وفي النرويج، اهتمت الصحف بالعديد من المواضيع المحلية والدولية، من ضمنها الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس في الدنمارك. وأشارت صحيفة (في غي) إلى أن هذه الانتخابات أفرزت فوزا لليمين ما يعني أن زعيم الحزب الليبرالي، لارس لوك راسموسن مستعد لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة الجديدة. وأضافت أنه على الرغم من أن زعيم الحزب سيصبح رئيس الوزراء فإن حكومته ستعتمد كليا على حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة. وتوقعت الصحيفة أن يكون لحزب الشعب الدنماركي كلمته في المستقبل واحتمال تحمل زعيمه كريستيان دال حقيبة وزارة المالية. من جهتها، أشارت صحيفة (داغبلاديت) إلى الدعوات التي أطلقت أمس بالدنمارك لعدم نشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الرأي في يوم الانتخابات قبل إغلاق صناديق الاقتراع. وأضافت أن هذه الدعوات كانت تهدف إلى جعل الناخبين الدنماركيين يدلون بحق التصويت بسلام، مبرزة أن المقاعد المخصصة لجزر فارو وغرينلاند في البرلمان الدنماركي، وهما إقليمان يتمتعان بحكم شبه ذاتي، لديها دور حاسم في تحديد الفائز في الانتخابات التشريعية. من جانبها، أشارت صحيفة (افتنبوستن) إلى أن حزب الشعب الدنماركي من المحتمل أن يؤمن تشكيل حكومة من اليمين في البلاد بعد الانتخابات التشريعية ليوم أمس الخميس. واعتبرت أن الدنمارك تشهد تحولا في اتجاهها، في إشارة إلى تغيير الحكومة من اليسار إلى اليمين. وببلجيكا اهتمت الصحف بالمواجهة المتواصلة بين اليونان ودائنيها منذ عدة أشهر حول ديون أثينا وخطة مساعدتها، إذ كتبت (لا ليبر بلجيك) أن تاريخ سداد اليونان 1,6 مليار أورو من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي يقترب بحلول 30 يونيو، مشيرة إلى أن أثينا قد لا تفي بالتزاماتها، وبالتالي عدم رفع الحظر على 7,2 مليار المتبقية في إطار خطة الإنقاذ الثانية. من جهتها ذكرت صحيفة (لو سوار) أنه ينبغي اليوم ألا يكون التقشف محور النقاش، لأن المطلوب الآن هو الحفاظ على اليونان داخل منطقة الأورو والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن وجب إعطاء الكلمة لليونانيين، إما عن طريق استفتاء حول العضوية في الاتحاد الأوروبي، أو من خلال تنظيم انتخابات مبكرة. وفي سياق متصل، كتبت (لا فونير) أن أثينا تعتبر أنه يتعين الحسم في مستقبلها على أعلى مستوى سياسي، وتطالب بعقد قمة أوروبية، من المنتظر أن تلتئم الاثنين المقبل، وخلالها ستتم معرفة نتائج زيارة تسيبراس وعدد من الوزراء للمنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، وإذا ما كانت روسيا ترغب في الدلو بدلوها في النقاش اليوناني. وبالبرتغال، اهتمت الصحف، بدورها، بالأزمة اليونانية وفشل مجموعة الأورو أمس الخميس في التوصل لاتفاق بهذا الخصوص، إذ كتبت (دياريو دي نوتيسياس) أنه، وكما كان متوقعا، انتهى اجتماع وزراء مالية منطقة الأورو أمس دون التوصل لأي اتفاق، وأن الأمر سيناقش خلال القمة المقررة الاثنين المقبل بعد اجتماع جديد لمجموعة الأورو بعد غد الأحد. وأضافت اليومية أنه للمرة الأولى، يعترف رئيس مجموعة الأورو يروين ديسلبلوم في نهاية الاجتماع بأن منطقة الأورو مستعدة لاحتمال فقدان أحد أعضائها، مشيرة إلى أن ديسلبلوم يعتقد، في المقابل، أنه لا زال من الممكن، مع ذلك، التوصل لحل أفضل، في انتظار المقترحات التي ستتقدم بها أثينا. وذكرت اليومية، من جهة أخرى، أنه وفقا لاستطلاع للرأي، فإن 56 بالمائة من البرتغاليين يرون ضرورة بقاء اليونان داخل منطقة الأورو، فيما 27 بالمائة يحبذون خروجها المحتمل. أما بالنسبة لآثار ذلك، فإن غالبية المستطلعين (52 بالمائة) يعتقدون أنه ستكون سيئة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فيما يرى 11 بالمائة أنها ستكون مفيدة للاتحاد. من جهتها ذكرت صحيفة (بوبليكو) أن القمة الاستثنائية لقادة منطقة الأورو المقررة يوم الاثنين القادم ستكون الفرصة الأخيرة لتجنب خطر إفلاس اليونان تجاه صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه يصعب، من خلال تصريحات مختلف الجهات المعنية، معرفة ما سيقوم به قادة منطقة الأورو الاثنين المقبل. وفي فرنسا اهتمت صحيفة (لوموند) بعودة الدبلوماسية الفرنسية إلى ملف الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ، مشيرة إلى أن باريس تحضر مشروع قرار سيقدم لمجلس الأمن للأمم المتحدة ، ثم للجمعية العامة للمنظمة متم شتنبر ، يحدد ثمانية عشر شهرا للإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى السلام. وأضافت الصحيفة أن فرنسا تقترح في القرار تحديد معالم حل متفاوض بشأنه للنزاع ، ومدة محددة من ثمانية عشر شهرا لهذه المفاوضات، مشيرة إلى أنه بالمقابل لا يتضمن أي تاريخ لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي على عكس ما يتطلع إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. من جهتها تطرقت صحيفة (ليبراسيون) إلى حادث إطلاق النار بإحدى الكنائس بمدينة شارليستون الأمريكية ، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص كلهم من الامريكيين السود ، مضيفة أن هذا الحادث المأساوي يشكل ضربة جديدة للمواطنين الأمريكيين السود ، بعد عشرة أشهر من أحداث فيرغيسون وبضعة أسابيع من أحداث بالتيمور، التي اندلعت بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة. وقالت الصحيفة إن هذه الجريمة تكتسي بدون شك طابعا عنصريا، مبرزة أن تحقيقا فيدراليا فتح بشأن "جريمة كراهية" من قبل وزارة العدل الامريكية. من جانبها سلطت صحيفة (لوفيغارو) الضوء على الوضعية الاقتصادية في اليونان، مشيرة الى ان المجموعة الأروبية وصندوق النقد الدولي، أبلغا أثينا أنها لن تستفيد من أي فترة سماح بخصوص المستحقات تجاه دائنيها. وأكدت الصحيفة أن موعد 30 يونيو سيكون تاريخا فاصلا بين تسوية متفاوض بشأنها للأزمة ، أو عدم التوصل إلى حل مما قد يقود إلى خروج اليونان من منطقة الأورو، مذكرة بأنه يجب على أثينا إرجاع 1.5 مليار أورو لصندوق النقد الدولي قبل هذا التاريخ.