كشف تقرير لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول الموارد المائية في العالم أن المغاربة يتوفرون على أعلى نصيب من المياه مقارنة مع جيرانهم الجزائرينوالتونسين، بل إنهم يتجاوزون معدل نصيب الفرد من المياه في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمحدد في 500 متر مكعب. وتفيد أرقام البرنامج أن نصيب الفرد المغربي من المياه هو 520 مترا مكعبا في السنة، وهو معدل يفوق بكثير ذلك المسجل في الجزائر التي لا يتجاوز نصيب الفرد بها 190 مترا مكعبا، وفي تونس يصل المعدل إلى 300 متر مكعب للفرد، بينما الأرقام تبقى أسوء في كل من مصر وليبيا وموريتانيا. وعزت الدراسة المنجزة في هذا الصدد ارتفاع معدل الفرد المغربي من المياه إلى ارتفاع عدد السدود بالمملكة، كما كشفت نفس الوثيقة عن ضعف الاستثمار في بناء السدود في الدول المغاربية التي تبني سدا واحدا بمرور كل 15 سنة، ما يجعلها غير قادرة على استغلال مواردها المائية. ويبقى القطاع الزراعي في المغرب أكثر القطاعات استهلاكا للموارد المائية بنيله نسبة 90 في المائة، بيد أن التساقطات المطرية التي عرفها البلاد، خلال السنة الحالية، ساهمت في الرفع من الموارد المائية، عكس السنوات الماضية التي سجلت التساقطات المطرية خلالها تراجعا بنسبة 20 في المائة. ونبه برنامج الأممالمتحدة إلى أن نصيب المغربي من الماء يمكن أن يتقلص إلى 350 مترا مكعبا في أفق سنة 2050 مع زيادة معدل تبخر المياه، وكذا عدم القدرة على تدبير الموارد المائية بالشكل الصحيح وترشيد استهلاكها، كما أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض سيفرض على المغرب تحديات جديدة للحفاظ على معدل مناسب من المياه لمواطنيه. وتفيد المعطيات الأممية أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تثير القلق، نظرا لكون هذه المنطقة التي يعيش فيها حوالي 5 في المائة من سكان العالم لا تتوفر إلّا على أقل من 1 في المائة من الموارد المائية العالمية، وتتلقى 2.1 في المائة فقط من متوسط الأمطار المتساقطة في العالم.. كما أحال التقرير على دراسة أنجزتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وأظهرت أن المنطقة فقدت منذ سنة 2003 كمية ضخمة من المياه الجوفية.