لاقت محاولات الجزائر وجبهة البوليساريو، نقل معركتهما مع المغرب، من مقر الأممالمتحدة بنيويورك الأمريكية، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، فشلا ذريعا في هذه المعركة، وذلك بعدما رفض المفوض السامي لحقوق الإنسان الخوض في قضية الصحراء. التقرير الذي قدمه المفوض السامي المكلف بحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين (الصورة)، ضمن أشغال الدورة 29 لحقوق الإنسان، لم يتطرق لقضية الصحراء، رغم الضغوط التي تعرض لها من طرف الجزائروجنوب إفريقيا، حسب مصادر هسبريس بمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وبالتزامن مع الهجوم الذي قادته الجزائر، عبر وزيرها الأول، عبد المالك سلال، في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي بجوهانسبورغ، حيث وصف المغرب ب"المستعمر"، عولت الجارة الشرقية على حلفائها الأفارقة، لضرب المغرب حقوقيا في المحفل الدولي بجنيف. وسجل الوفد الجزائري خيبة كبيرة، رغم تبشيره لأنصاره في جبهة البوليساريو، بكون 2015 ستكون حاسمة في نقل المعركة وتوسيعها لتشمل مجلس حقوق الإنسان، وذلك بعدما كشف المفوض السامي عن تقريره، الذي لم يتضمن الإشارة للصحراء. ورغم أن مناصري الجزائر في هذا المحفل الدولي متعددون، بإفريقيا وأمريكا الجنوبية، إلا أن داعميها في قضية نقل معركتها السياسية للمغرب إلى مجلس حقوق الإنسان، لم تتجاوز دولتين إفريقيين، هما جنوب إفريقيا، وناميبيا، بطريقة محتشمة لم تتجاوز إشارات فقط. وكانت الجزائر تراهن في معركتها ضد المغرب على الدول الإفريقية، حيث أكد وزيرها الأول أمام قمة الاتحاد الإفريقي بجوهانسبورغ، على ضرورة أن تنطلق هذه الدولة من مقررات الاتحاد الإفريقي، وتنفيذها على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وخصوصا في قضية الصحراء. نحاج الدبلوماسية المغربية في التصدي لمناورات الجزائر في جعل الصحراء موضوع النقاش في مجلس حقوق الإنسان، مرده حسب مصدر دبلوماسي، تحدث لهسبريس، إلى دفاعها المستمر عن الاستقلالية المالية، والإدارية للمفوض السامي، لاتخاذ المبادرات وحرية التحرك، في مواقع الأزمات". وسجل ذات المصدر الدبلوماسي التفاعل المغربي المباشر مع الآليات الحقوقية، حيث سيستقبل ثلاث آليات حقوقية في هذا السنة، وهم مقررو التعذيب، والمعاقين، والتغذية، مشيرا إلى "الدينامية المغربية لتطوير مجال حقوق الإنسان من خلال مبادرات مهمة لقيت تجاوبا دوليا".