الصراع الإقليمي المغربي الجزائري من الصحراء إلى محاربة الإرهاب

يتجدد النازل اليوم بين المغرب والجزائر إقليميا من خلال التنافس على لعب دور استراتيجي في الحرب على القاعدة في الصحراء الإفريقية، حيث علم أن الجزائر تهيئ لعقد قمة بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكي لوضع استراتيجية القضاء على القاعدة في الساحل الإفريقي.
ويزداد حماس الجزائر غداة نجاحها رفقة مالي وموريتانيا والنيجر في تأسيس قوة عسكرية مشتركة قوامها 75 ألف جندي لمكافحة الجريمة والجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة الساحل والصحراء غرب القارة الإفريقية، التي ستبدأ عملها في غضون 18 شهرا، لتأمين منطقة الساحل والصحراء التي تمتد عبر حدود هذه الدول الأربع، وستقوم بدوريات بالمنطقة وبالتصدي ل”الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وستعمل هذه القوات العسكرية على تكثيف التعزيزات الأمنية على طول الحدود الجزائرية مع مالي وموريتانيا والنيجر وتكثيف المراقبة ونقاط التفتيش حتى يتم عزل كل ما هو إرهابي عن تنظيم ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وقد كان هذا هو حلم الجزائر في تكوين محور عسكري إقليمي لمحاربة القاعدة، ومن جهة لعزل المغرب إقليما باعتباره على حد تعبير وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل أنه ليس بلدا مطلا على الصحراء الكبرى. إلا أن المغرب يظل متشبثا بدوره الاستراتيجي في محاربة إرهاب قاعدة المغرب الإسلامي، يعزز أحقيته تلك بدعم حلفائه الأساسيين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويشدد المغرب على ترابط الأمن في شمال إفريقيا، وعلى أن هناك أخطار متقاطعة في المنطقة المغاربية، معتبرا استبعاد الجزائر له لاعتبارات سياسة مسبقة أو حسابات تكتيكية، في إشارة إلى التوازن الهش في العلاقات بين الدول المغاربية وامتداداتها نحو الساحل والصحراء.
ولقد كان للجزائر تجاوز الطموح الليبي الذي كان سباقا إلى إنشاء “تجمع دول الساحل والصحراء” في 1998، وذلك عقب ثورة ليبيا. وهكذا تحولت الجزائر إلى شرطي إقليمي لمنطقة الساحل الصحراء، وهو الأمر الذي أثار قلق المملكة المغربية، فسارعت الولايات المتحدة الأمريكية على تطمين الرباط من خلال إرسال عسكري إلى الرباط لإجراء محادثات ثنائية حول صيغة دخول المغرب إلى القوات العسكرية المشتركة.
ويبقى الدور المغربي في هذا المجال قائما بقوة الدعم الذي يحظي به من قبل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا من مالي وموريتانيا التي دعت إلى توجيه الدعوة إلى المغرب، وبل ودعتا إلى إشراك دول أخرى تعاني من “ويلات الإرهاب” في الجهود المنسقة بمنطقة الساحل مثل بوركينا فاسو وتشاد وتونس، وهو ما تعارضه الجزائر التي لا ترى ضرورة لتوسيع ذلك الإطار خصوصا نحو المغرب غريمها التقليدي بالمنطقة
إضافة إلى هذا الصراع الإقليمي، تصر الجزائر على إبقاء النزاع في الصحراء أداة لمزيد من توثير العلاقات مع الرباط وإضعافها عبر اقتصاديا وسياسيا. فلم يعد خافيا على أحد الدور الجزائري في تعقيد حل ملف النزاع في الصحراء، فقد أكد موقع ويكليكس في وثيقة سرية إشراف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعد عقد الحل في الصحراء، وأن سبب خصوماته مع الفرنسيين ترجع بالأساس إلى انتصار فرنسا للأطروحة المغربية.
وحيث إن المغرب قد حقق تقدما ملحوظا في فرض سيادته على الصحراء فإنه بالمقابل يتعرض لحملة تشويه قوية يقوم بها الخصم الجزائري، ذلك أن المغرب الذي حصل على صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي وهو ما يمثل له اعترافا بتقدمه في مجال الحريات العامة والفردية، يزيد من حنق خصومه، مما يجعل هجماتهم لا تراعي ما دعا إليه المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس الذي دعا الأطراف إلى تفادي التشنجات التي تهدم عامل الثقة بين الأطراف.
وأكيد أن يتجدد الصراع الإقليمي بين البلدين على هذا المستوى بعدما غدة قضية الصحراء جد مستهلكة، لكن المعركة فيها تبقى قائمة على المستوى الحقوقي لدعم الموقف التفاوضي لجبهة البوليساريو، التي سحب عنها المجتمع الدولي في تقرير مجلس الأمن الدولي الأخير صفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، وبالرغم من ذلك فإن المملكة المغربية تقف في وضع المدافع، انسجاما مع توصية بيان كريستوفر روس خلال اختتام مفاوضات مالطا، والذي دعا فيه الأطراف إلى ضرورة التهدئة وتلافي أي استفزاز قد يؤثر سلبا على مسلسل المفاوضات.
وإذا يستوعب المغرب التصعيد الجزائري وجبهة البوليساريو ضده بتصريحات سياسية حينا، وتهديد أعضاء من قيادة البوليساريو له بالعودة إلى حمل السلاح أحيانا، فإنه يبقى على سياسته المستندة إلى احترام المقررات الدولية، وإن كانت سياسته هذه قد كلفته الكثير من الخسائر السياسية، بدت معالمها في ترحيبه بأعضاء المجلس العالمي لحقوق الإنسان من زيارة الأقاليم الجنوبية بدون قيد أو شرط.
وهو ما كلف المغرب اتخاذ الكثير من الإجراءات السريعة قبيل المصادقة على التقرير الأخير المتعلق بالصحراء، وذلك بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة تقريرية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وكذا بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
والحق أن الضجيج الحقوقي الذي أحدثه دعاية البوليساريو والجزائر شكل محط نزال أساسي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وترجم بحرب إعلامية استبقت عملية صياغة الأمين العام بان كيمون لتقرير2011 حول النزاع في الصحراء، وكلفت المغرب شبه إدانة على خلفية تفكيك “مخيم اكديم ايزيك” بالعيون.
إن تحليلا لمضامين تقرير مجلس الأمن لشهر أبريل من 2011 بشأن النزاع في الصحراء يرى حجم نقط القوة التي سجلتها جبهة البوليساريو على المغرب بفضل الحقوقيين المناصرين لها، في وقت لم يستطع فيه المغرب تطوير تكتيكاته في إدارة الصراع مع الجبهة وبالمثل (تدهور الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف)، إضافة إلى تورط عناصر البوليساريو في الأنشطة الإرهابية والمتاجرة في السلاح والبشر والمخدرات...
تحديات حقيقية تصعب من مهمة الدبلوماسية المغربية أمام المنتظم الدولي، حيث تتقن جبهة البوليساريو لعب دور الضحية الأبدية لاستجداء عطف المنظمات الإنسانية الدولية، بل كادت أن تستميله بدعم المنظمات الحقوقية لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للصحراء لتشمل متابعة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
والحق أن جبهة البوليساريو بعدما فقدت قوة السلاح تعول على الورقة الحقوقية لتقوية موقفها الداعي إلى فصل الصحراء عن المغرب، ورقة لها تأثيرها الكبير على الموقف المغربي، خاصة لما تكبدته صورته الحقوقية بعد مخيم اكديم ايزيك، على الرغم من إن السلطة المغربية قدمت 11 شخصا نظاميا قربانا مقابل تفكيك المخيم، إلا أن تعويل البوليساريو على هذه الورقة رهان خاسر لحسم النزاع في الصحراء، ولأن تلتبس بما هو سياسي في فضاء متنازع حوله كالصحراء.
إن فشل رهان جبهة البوليساريو على الورقة الحقوقية لتقوية موقفها التفاوضي في المطالبة باستقلال الصحراء يتأكد في أن الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف أكثر سوء بعد اعتقال مصطفى ولد سلمى الذي انتصر لمقترح الحكم الذاتي، وبعد تدخلات دولية وحقوقية نفته جبهة البوليساريو نحو موريتانيا، ولم تسمح له بزيارة عائلته بالمخيمات. ومن جهة ثانية فإن جبهة البوليساريو ورغم الدعوات المتكررة من منظمة غوت اللاجئين لا تزال ترفض عملية إحصاء سكان المخيمات، وفتح المخيمات أمام وسال الإعلام، وهو ما يجعل البوليساريو في موقف حرج حين تتحدث عن مبادئ حقوق الإنسان.
وإذا كانت الضغوط الحقوقية الدولية على المغرب قوية فإن جبهة البوليساريو ليست بأحسن حال، حيث تتهمها التقارير الدولية بتمتيع عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات ليظلوا في منأى عن العقاب والمساءلة. إضافة إلى تدهور صورة جبهة البوليساريو كثيرا بعد تورط مرتزقتها في تقتيل المدنيين الثوار من الشعب الليبي، اتهامات تأكدت بعد إعلان الثوار بذلك، وبعد تأكيدات إعلامية ودبلوماسية تحدث عن تورط الطيران الجزائري في نقل المرتزقة إلى ليبيا، وهو ما تأكد فعليا من خلال اعتراض الجزائر في الجامعة العربية على تأييد الدعوة إلى فرض حظر جوي على طائرات معمر القدافي.
وليست الجزائر ومخيمات تندوف بأحسن حال في مجال حقوق الإنسان، فإذا كانت المنظمات الدولية تجد طريقها إلى كل مناطق المغرب لإجراء تقييم للوضعية الحقوقية في المغرب، فإنها لا تصل إلى ذلك سبيلا في تندوف والجزائر بفعل التعتيم الإعلامي الذي تمارسه جبهة البوليساريو والجزائر على المنظمات الحقوقية والصحافة.
وعلى الرغم من ذلك فإنه على المستوى الاستراتيجي فقد كسب المغرب الرهان بفرض سيطرته على المنطقة دون أن ينازعه في ذلك المنتظم الدولي، إضافة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1495 الصادر في 30 يوليوز 2003، والذي قضى بالإضافة إلى تمديد صلاحية بعثة المينورسو، دعا إلى مواصلة الجهود مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق عام، شكل منعطفا حاسما في تعاطي مجلس الأمن الدولي مع قضية النزاع في الصحراء، وأكد بأن الأمم المتحدة باتت مقتنعة باستحالة تطبيق الاستفتاء.
وإن لم يكن هذا القرار في صالح المغرب إلا أنه سجل له انتصار لمبدأ الحكم الذاتي ولو بصورة محدودة في الزمن، بعدما لم تكن قرارات المجلس الأمن لا تتحدث إلا عن مبدأ تقرير المصير الذي يعني الانفصال.
وعلى ضوء تبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة حول الصحراء، وعند غياب أي إرادة حقيقية لتجاوز الوضع المتعثر، وبالنظر إلى الحراك السياسي الذي تعيشه المنطقة المغاربية، وخاصة تزايد الضغط الشعبي على الجزائر والمغرب للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، كلها عوامل ستطيل من أمد الصراع حول الصحراء، والإبقاء على شبح الحرب الباردة بين الأطراف، في انتظار أن تنضج الشروط الدولية والإقليمية للحسم في إيجاد حل للنزاع في الصحراء.