كان لقرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتعليق المسؤوليات التي يتولاها البرلماني عبد العزيز أفتاتي وسط التنظيم وتعليق عضويته في هيئاته، وتفعيل المسطرة الانضباطية في حقه لاتخاذ القرار المناسب، وقع كبير داخل الأوساط السياسية.. وخصوصا الPJD باعتباره قائدا للتجربة الحكومية الحالية. القرار، الذي جاء على خلفية زيارة قام بها ذات البرلماني المنتخب عن دائرة وجدة للحدود المغربية الجزائرية، شكل صدمة للكثيرين.. خصوصا أن أفتاتي، المشتهر وسط أعضاء العدالة والتنمية بلقب "ولد الشعب"، كان ممسكا بأحد أهم الوظائف حساسية داخل الحزب بإشرافه على لجنة النزاهة والشفافية التي كان يفترض أن يمثل أمامها الأمين العام عبد الإله بنكيران على خلفية ما أثير حول المطبعة التي كانت مسجلة باسمه واستفادت من صفقات لوزراء ينتمون ل"حزب المصباح". رد بنكيران على أفتاتي في قضية المطبعة كان قاسيا، مؤكدا أنه اطلع عليها عبر الصحافة، وزاد ضمن تصريحات سابقة: "سأواجهه، وسأستدعي الصحافة لتقديم الأدلة"، قبل أن يصف أفتاتي ب"الصْلِيبْ الذي يرفض المثول أمامي كرئيس للحزب لاستفساره حول التصريحات التي يطلقها". البرلماني أفتاتي برز مزعجا، أكثر من مرّة، لقيادة الPJD كما لخصومها، وهو ما عبر عنه بنكيران في أكثر من مرة، وباستعمال صياغات تعبيرية جارحة.. وفي المقابل اختار البرلماني أفتاتي، دائما، مساندة كبير الPJD وهو يقول إن "عبد الإله بنكيران من رجال الدولة الحريصين على خدمة الشعب". "الحزب مستوعب لكافة أعضائه المختلفين مع الأمين العام والمتفقين معه، والجميع يجد مكانه فيه رغم مبالغات البعض، بحال هذاك سي عبد العزيز أفتاتي، الله يهديه، حالف حتى يلعب الماتش بوحدو" يورد بنكيران في انتقاد أفتاتي ضمن إحدى خرجاته. اختلاف وخلاف بنكيران مع أفتاتي ليس وليد اللحظة التي يسير فيها الحزب الحكومة، حسب مقربين من التنظيم ، فحتى "زمن المعارضة" شهد وقوف عبد العزيز أفتاتي مغردا خارج السرب، لدرجة أن بنكيران أكد يوما، أن البرلماني المثير للجدل "شي نهار يشّير على راسو" لأنه، على حد قول الأخير: "كل صباح كيقلب على من يشيّر".