أكدت وسائل اعلام اليوم ان محكمة "اسرائيلية" أدانت الخميس الرئيس الصهيوني السابق موشيه كتساف بالاغتصاب وهي تهمة لم يسبق ان وجهت من قبل لرئيس كيان الاحتلال . وترى محكمة مدينة تل أبيب أن كتساف، الذي استقال من منصبه قبل أكثر من ثلاثة أعوام، مذنباً بالاغتصاب في تهمتين والتحرش الجنسي بالقوة في ثالثة، الأمر الذي أنكره موشيه الذي شغل منصب الرئاسة من عام 2000 الى عام 2007 ومن الممكن ان يستأنف الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية وقد ينطوي على عقوبة سجن طويلة امام المحكمة العليا، بناء على شكوى الاغتصاب والتحرش والمضايقة التي رفعتها ضده ثلاث من مساعداته السابقات. يذكر أنه في يونيو 2007 وقع كتساف على صفقة قضائية، يتم بموجبها إسقاط تهم الاغتصاب عنه وتجنيبه السجن مقابل استقالته من منصبه. وبحسب الصفقة التي كشف النقاب عنها المدعي العام، مناحيم مازوز، سيقر كتساف الذي ما يزال يصر على براءته ويؤكد أنه ضحية حملة كيدية ضده، بارتكاب التحرش الجنسي ومخالفة أصول الحشمة ومضايقة الشهود. غير أن كتساف ألغى في إبريل 2008 الصفقة القضائية التي تطلب منه أن يقر بالإساءات والتحرشات الجنسية، بحق عدة موظفات عملن معه في مكتبه أثناء توليه منصبه، ويتجنب بذلك السجن. وقال إن رفض الصفقة جاء لأنه يريد أن يبرئ اسمه.