كشف التقرير الاستراتيجي الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي للدراسات الإستراتيجية برسم شهر نونبر أن الجزائر تملك مفاعلا نوويا صينيا، قدرته 15ميغاواطا، ومن المحتمل أن يكون قد تم تحديثه إلى 40 ميغاواطا. وأشار التقريرأيضا إلى امتلاك الجزائر لمفاعل للأبحاث النووية من الأرجنتين قدرته 1 ميغاواط، مذكرا أن الجزائر قد وقعت على (معاهدة بيلندابا) ومعاهدات عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل. وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت قبل أكثر من عامين أن الإدارة الأميركية كانت تشتبه في أن الصين كانت تساعد الجزائر في العام 1991 على بناء منشأة سرية لتطوير أسلحة نووية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن المنشأة النووية، المسماة "السلام" قرب بورين جنوبي الجزائر، كانت محمية بصواريخ ومضادات للطائرات خلال حرب الخليج الأولى، وهي إشارة أخرى على الطبيعة العسكرية للمشروع. وتقول مصادر صحفية متطابقة ،إن المفاعل، بقوة 15 ميغاواط، هو الآن مركز أبحاث في جنوبي العاصمة الجزائرية، وهو موضوع حالياً تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي وفق ماذكرته يومية "الاتحاد الاشتراكي"إلى إبرام الجزائر صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا بحوالي 7 ملايير دولار، وقدم التقرير معلومات وأرقاما تفصيلية، حيث يشير الى استلام القوات البرية الجزائرية 180 دبابة من طراز(t-90)، متوقعا استلام المزيد من الدبابات بنفس الطراز، وان الجزائر تلقت جميع الطائرات المقاتلة التي طلبتها من روسيا وهي من طراز(Su-30 MKA ) . وعن القوات المسلحة، أورد التقرير الاستراتيجي السنوي لإسرائيل 2010 عدد أفراد القوات النظامية الجاهزة للقتال وأسهب في تفاصيل أنواع المدفعية وبطاريات الصواريخ من نوع سام الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وكذلك السفن القتالية وزوراق الدوريات والغواصات وكل أنواع التسليح الجزائري.