يسعى البرلمان الأوروبي حاليا إلى الكشف عن الجهات داخل الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، التي اغتنت عن طريق الاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي ترسلها اللجنة الأوروبية إلى "اللاجئين الصحراويين" بمخيمات تندوف، وإعادة بيعها في الأسواق. وطالب البرلمان الأوربي بمنع هؤلاء الأشخاص من وضع يدهم على المساعدات الإنسانية المموّلة من قبل دافعي الضّرائب الأوروبيين"، داعيا إلى "تقليص كمية المساعدات الإنسانية حتى تتناسب مع العدد الحقيقي للاجئين الصحراويين، فضلا عن "إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف". وبعد تأخر دام زهاء سبع سنوات، درست لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي ، أمس الثلاثاء، تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية، الذي أبرز أنه بين 2003 و2007 لم يصل جزء من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها أوروبا إلى اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف. وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أنّه في بعض الحالات تم تغيير الدقيق، والحليب المركّز، والأرز عالي الجودة، بمنتوجات رديئة الجودة، ووُزّعت على سكان مخيمات تندوف، فيما أعيد بيع عدد من المساعدات الغذائية في أسواق الجزائر ومالي وموريتانيا. ولم يكشف الستار عن البحث الشامل الذي قامت به لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، الذي انتهى منذ سبع سنوات تقريبا، إلا في دجنبر 2014؛ وشطبت أسماء المتورطين المزعومين في هذه الاختلاسات من نسخة التقرير المتداولة حاليا في البرلمان الأوروبي. ويفسّر مراقبون هذا التأخير في الإعلان عن الوثيقة، المكونة من 25 صفحة، بأن التقرير أُدرج الآن فقط، في مراجعة الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، التي قامت بها لجنة مراقبة الميزانية الأوروبية. وبعد المطالبة بالكشف عن أسماء "زعماء شبكة الاحتيال"، حثّ البرلمانيون الأوروبيون اللجنة على "إعادة تقييم وتكييف الاتحاد الأوروبي للمساعدات حتى تتناسب مع الحاجيات الحقيقية لساكنة المخيمات، للحفاظ على مصالح اللاجئين الصّحراويين الذين يعيشون ظروفا مزرية، من الاختلاسات التي تطال المساعدات الموجهة إليهم. ويتجلى "تكييف المساعدات" في أن يزوّد الاتحاد الأوروبي 91.000 "لاجئ" يعيشون بالمخيمات الصحراوية الأربع، بالمساعدات الضرورية، وفقا لتقديرات اللجنة الأوروبية OLAF، وليس 155.000 لاجئ، كما تدّعي الجزائر وصنيعتها البوليساريو. وطالب أعضاء اللجنة البرلمانية الأوروبية بالقيام بتعداد لساكنة مخيمات تندوف، بما أنّه لم يجر أي إحصاء للاجئين الصّحراويين، منذ إقامة هذه المخيمات". وتجدر الإشارة إلى أنّ المفوّض الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين يسعى منذ سنوات إلى القيام بتعداد لساكنة مخيمات تندوف، لكنّ مساعيه باءت بالفشل.