استحوذ موضوع دعم الدولة لغاز البوطان على الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم في مستهل المجلس الحكومي، حيث نفى أي استعداد للحكومة رفع أسعار قنينات الغاز المنزلي "البوطاغاز"، مبرزا أن ما راج بشأن ذلك أتى من "جهات مقربة لرئاسة الحكومة، أو الهيئات التي تشتغل معها". ووعد بنكيران المواطنين المغاربة بأنه سيتواصل معهم عبر القنوات التلفزية الرسمية، في حالة ما إذا قررت الحكومة الرفع من ثمن "البوطاغاز"، من أجل طمأنتهم وإخبارهم بالطريقة التي سيتلقون بها الدعم المباشر، حتى لا يضطروا لشراء قنينات الغاز المنزلي بأسعار مرتفعة. وقال رئيس السلطة التنفيذية: "ملي غادي نقررو نزيدو، غادي نجي عند المواطنين في التلفزيون، وغادي نقول ليهم كيفاش غادي تكون المساعدة ديالهم باش ما يضطروش إلى شراء قرعة ديال البوتاغاز اللي كيطيبو بيها بثمن مرتفع"، وذلك "بالوضوح والتدرج اللازم". وعاد بنكيران إلى اتهاماته لجهات، لم يُسمها، بأنها وراء ترويج ما وصفها ب"إشاعات" تهم قرار الحكومة رفع ثمن بعض المواد المدعمة، خاصة غاز البوطان"، وقال إن هناك "مشوشين هداهم الله لم يجدوا كيف يستهدفون الحكومة ويعرقلوا عملها سوى ترويج الإشاعات"، وفق تعبيره. وأبدى رئيس الحكومة انزعاجه من تداول خبر رفع الدعم عن غاز البوطان دفعة واحدة في منابر إعلامية مختلفة، و"بشكل منظم وممنهج، كأن جهة منظمة وراءها"، يورد بنكيران الذي أكد أن "الحكومة وضعت في ذهنها أن لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين إلا عند الضرورة التي يمكن تحملها". واسترسل بأنه لا يمكن رفع ثمن "البوطاغاز" إلا إذا وجدنا طريقة تعوض الدولة من خلالها المواطنين الذين يحتاجون للدعم في هذا الصدد"، قبل أن يستدرك بالقول "هذا ليس لأن الحكومة خائفة من المشاكل، بل لأنه ليس من المعقول حرمان الأسر المغربية من مصدر الطاقة الذي تحتاج إليه". وحاول بنكيران وضع مناقشة قضية الدعم في سياق أن "المواطن المغربي لا يستفيد من دعم "البوطا" سوى بنسبة تصل إلى 38 في المائة و40 في المائة كحد أقصى، بينما نسبة 60 في المائة المتبقية تذهب إلى جهات لا تعاديها الحكومة، ولكنها فئات لا تحتاج لهذا الدعم" على حد قوله.