ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا لمجلس الرقابة لمجموعة العمران خصص للوقوف على حصيلة نشاط المجموعة خلال سنة 2014، واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة من خلال تقديم برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2015، وكذا تدارس الإكراهات التي تعترض نشاط هذه المؤسسة. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران سجل في كلمته بهذه المناسبة أن المجموعة حققت نتائج هامة على مستوى المؤشرات المالية، حسب معطيات الحصيلة المؤقتة برسم سنة 2014، حيث ناهز حجم الاستثمارات حوالي 6 مليار درهم، فيما بلغ رقم المعاملات 4,80 مليار درهم مبرزا أن المجموعة سجلت نتائج مهمة على مستوى تسليم الوحدات السكنية الجاهزة، وفتح الأوراش، وإنهاء الأشغال في عدد هام من المشاريع. كما أكد رئيس الحكومة أن برنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2015 يهدف إلى مواصلة التركيز على المهام الأساسية للمجموعة من خلال النهوض بالعرض السكني، خصوصا الموجه للفئات المعوزة، ومعالجة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، فضلا عن برامج التأهيل الحضري. وأشار ابن كيران في هذا الصدد إلى أن استمرار اضطلاع المجموعة بمهامها الأساسية، يتطلب من الجميع مواصلة دعمها من أجل تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تواجه تدبير بعض الملفات التي تشكل عبئا على نشاط هذه المؤسسة، ولا سيما ما يرتبط بمشكل المخزون وبرنامج "مدن بدون صفيح" وتنمية المدن الجديدة. ودعا ابن كيران اللجنة بين - الوزارية المحدثة بموجب قرار مجلس الرقابة المنصرم إلى الانتظام في عقد اجتماعاتها للانكباب على تدارس المعيقات والإكراهات التي تعترض تدبير الملفات المعنية وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، واقتراح حلول عملية وناجعة بشأنها، مع رفع القضايا التي تتطلب التحكيم للحسم فيها على مستوى رئيس الحكومة بتنسيق مع الوزراء المعنيين. كما تطرق رئيس الحكومة لتدبير مشكل المخزون، الذي يتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء من أجل إيجاد حلول جذرية وعملية له، إذ حث القطاعات المعنية بالبقع المجهزة المخصصة للمرافق الإدارية العمومية المبرمجة في مختلف عمليات المجموعة، للعمل على تفعيل مسطرة اقتناء هذه البقع وإنجاز المرافق المخصصة لها، بما يمكن من استفادة المواطنين من خدماتها، من جهة، والرفع من جاذبية المشاريع المنجزة من جهة أخرى، مع الإسراع بعقد اللجان الإدارية للخبرة من أجل تقييم هذه البقع. وفي نفس السياق، دعا ابن كيران إلى تنسيق الجهود بين الإدارات المعنية من أجل تصفية الوعاء العقاري للمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، ولا سيما تلك المقامة فوق عقارات تابعة للملك الغابوي، من أجل تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي وتأسيس الرسوم العقارية الفردية لتسليمها إلى المستفيدين منها، مع الحرص مستقبلا على تصفية الأوعية العقارية للمشاريع قبل إطلاقها. وفي الختام، ذكر رئيس الحكومة بضرورة العمل على ايجاد حلول مبتكرة وعملية للرفع من جاذبية المنتوجات المعروضة للتسويق، بما فيها المنتوجات المخصصة للموازنة، مع اعتماد استراتيجية ناجعة للتخطيط والبرمجة تقوم على الدراسة الأولية للحاجيات قبل إطلاق المشاريع. كما شجع إدارة المجموعة على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات المرصودة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والعمل على تفعيل توصياتها بما يمكن من تعزيز شفافية تدبير المجموعة وتحسين حكامتها. وخلال هذا الاجتماع، تتبع أعضاء مجلس الرقابة عرضا لرئيس مجلس الادارة الجماعية لمجموعة العمران استعرض فيه أهم أنشطة المجموعة برسم سنة 2014 ، كما تمت مناقشة مختلف محاور برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2015 والمصادقة عليها. وتدارس أعضاء المجلس جملة من الإكراهات التي تعترض نشاط هذه المؤسسة. حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والكتاب العامون لوزارات الداخلية والسكنى وسياسة المدينة وممثلون عن المؤسسات العمومية والقطاعات المعنية.