طالب المعتقل المدان بالإرهاب، محمد حاجب، المغربي الحامل للجنسية الألمانية، رئيسَ الحكومة، عبد الاله بنكيران بتنفيذ التوصية الأممية القاضية بالإفراج عنه والاعتراف بتعرضه لاعتقال تعسفي في 17 فبراير 2010، بتهمة علاقته ب"الجهاد" في باكستان، مُنبها بنكيران من وقوف "العاجز العديم الحيلة" أمام ملفه. الرسالة الجديدة للمعتقل حاجب، التي خطها من داخل زنزانته بالسجن المحلي لتيفلت، كشفت أن الأممالمتحدة وجهت نداءً عاجلا للدولة المغربية يوم 30 غشت 2011 "تتسائل عن سبب اعتقالي"، مضيفا أن ردّ المغرب كان "بتلك اللازمة المعروفة والمعهودة والمشروخة.. أنني كنت أعتزم شراء أسلحة وإنشاء جماعة إرهابية تخطط لضرب مناطق حيوية بالمغرب". ويتهم حاجب، المدان ب5 سنوات سجنا وسنتين إضافيتَين لتهم تتعلق بالإرهاب، المسؤولين المغاربة بفبركة ملفه و"طبخ" التهم "بدون بينات ولا براهين"، مشددا على أنه "عندما أرسلتُ صك الإدانة المزعوم للأمم المتحدة، كانت المفاجئة الصارخة المُدينة للقوم.. أن المحضر لا يتضمن أي تحقيقات تخص المغرب مطلقا". واستغرب المعتقل "السلفي الجهادي"، الذي سبق له أن تزعم العصيان المشهور لمعتقلي السلفية الجهادية إبان حراك 20 فبراير من داخل سجن الزاكي بسلا، عدم تجاوب المغرب مع مطلب الأممالمتحدة في الإفراج الفوري عنه وتعويضه "تعويضا كافيا" واعتبار اعتقاله "تعسفيا ظالما جائرا"، وهو القرار الصادر في 30 غشت عام 2012، "وهي (المغرب) الموقعة على مواثيقها والمتعهدة باحترام قراراتها". ويطالب حاجب، في رسالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة، الأخيرَ بإطلاق سراحه وتعويضه تعويضا ماديا كافيا، تنفيذا لقرارات الأممالمتحدة الصادرة في حقه، مضيفا "متى ستقرع آذانكم صيحاتهم، واعلم أن الدول لن تحترم القضاء المغربي ما لم يحترم الأخير نفسه"، قبل أن يعمد إلى عبارة "أعتذر إن أخذت من وقتك، فإنك مشغول ب"ديالك"، أعني حزبك"، في إشارة إلى العبارة المثيرة التي صدرت عن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة داخل قبة البرلمان. ويضيف حاجب قائلا، وهو يخاطب بنكيران "ها أنا ذا اليوم أكملت الخمس سنوات الأولى المصاغة على مقاسات العسف والظلم.. حالة صارخة ناطقة منبئة مخبرة عن بطش وظلم وإدانة جائرة، نابعة عن أهواء معرقلي الإصلاح الذين تشكوهم وتتبرأ من سلوكياتهم؟"، متابعاً "هاأنذا اليوم أضعك أمام محك تاريخي يجعلك وجها لوجه تجاه حالة تغطي خلفها وضعا عاكسا لقضاء زعموا له التقدم نحو الأمام..". وكان محمد حاجب قد تزعم عصياناً داخل السجن المحلي سلا، بجانب عشرات المعتقلين الإسلاميين، إبان حراك 20 فبراير عام 2011، حيث تمكنوا وقتها من الاعتصام فوق سطح السجن، للمطالبة بالإفراج عنهم والتضامن مع مطالب حركة الشارع، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريق الاعتصام بعد مواجهات عنيفة استعملت فيها الحجارة والقنابل المسيلة للدموع، مقابل وعود بتنفيذ مطالب المعتقلين. وكان حاجب قد تعرّض لما أسماه "الاختطاف" يوم 17 فبراير 2010، من مطار محمد الخامس، حيث وجهت له تهمة "الالتحاق بجماعات جهادية بباكستان"، بعد أن سبق اعتقاله في هذا البلد لمدة خمسة أشهر "ليطلق سراحي بعدها دون توجيه أي تهم تتعلق بالإرهاب"، قبل أن يصدر الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي قرارا يطالب الدولة المغربية بالإفراج عنه، في أواخر غشت من عام 2011.. في حين أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في قرار رسمي، اطلعت عليه هسبريس وموثق بتاريخ 15 يناير 2015، عدم علمها بتورط حاجب في أعمال إرهابية بدولة باكستان.