رفعت نقابة محترفي تربية النحل بالمغرب الكائن مقرها بالحي الصناعي بمكناس شكاية إلى المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير، عبرت من خلالها عن استياء أزيد من 2800 نحال من مساعي المديرية توقيع اتفاقية مشتركة بينها وبين إحدى جمعيات النحالين بجهة سوس ماسة درعة. واعتبرت شكاية الهيئة النقابية والتي تتوفر عليها هسبريس، أن الجمعية "غير معترف بها من طرف النحالين، ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ وجودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية". ويهم المشروع المثير للجدل بين بعض هيئات النحالين، تثمين وترميز عسل الدغموس وزعيترة، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية حسب التنظيم المحتج "إقصاء مناطق بسوس معروفة بهذا النوع من العسل ويعج بهيئات وجمعيات النحالين المهنيين مؤطرين في هياكل قانونية عبارة عن اتحادات أو فيدراليات المهنة"، وفق تعبير الشكاية. ورأت الوثيقة ذاتها أن في توقيع الاتفاقية المذكورة "ضررا للمهنة وللمهنيين"، وفسحا للمجال أمام احتكار المهنة والمهنيين من طرف جمعيات لازالت ملفاتها داخل دهاليز المحاكم المغربية، وتفتقد للشرعية. وانتقد النحالون فرض الجمعية كمخاطب وحيد من طرف المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير، "مما فوت على المهنيين فرص المشاركة في معارض محلية وجهوية ووطنية ودولية، والاستفادة من دعم الأدوية في إطار مخطط المغرب الأخضر" تورد الوثيقة. وطالب النحالون عبر نقابتهم من مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري التدخل بغرض وقف ما وصفوه ب "المهزلة" ضمانا لحسن سير برامج دعم المهنيين الحقيقيين في قطاع تربية النحل بالجهة. من جهته اعتبر عبد الله أكناو رئيس جمعية النحالين بجهة سوس ماسة درعة في تصريح لهسبريس، أن جمعيته قانونية واستصدرت وصلها النهائي من السلطات المحلية، موردا أنها تعمل في إطار القانون. وعن الاتفاقية المزمع توقيعها مع مديرية الفلاحة بأكادير، نفى رئيس الجمعية وجود أية وثيقة من هذا القبيل، معبرا عن أمله في الاستفادة من مثل تلك المشاريع مستقبلا لما فيه مصلحة النحالين عموما.