بدأت السلطات الأمنية في مصر السيطرة المبكرة على عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي بدأت الأحد، حيث اجتمعت الشرطة السبت مع الموظفين بالدولة والمسؤولين عن متابعة التصويت داخل اللجان لحثهم على التصويت للحزب الوطني "الحزب الحاكم". وقامت الشرطة بتقسيم الموظفين إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من عشرة موظفين يرأسها ضابط شرطة للعمل على ضمان تفوق التصويت لمرشحي الحزب الحاكم داخل اللجان، وعدم تقدم الإخوان أو المعارضة. ووفرت الشرطة حافلات النقل العام أمام أقسام الشرطة على أن يتم تجميع الموظفين من الساعة الخامسة ليوقعوا في سجلات خاصة بالشرطة ويتحركوا في صورة منظمة إلى اللجان. وأعطت الشرطة تعليمات مشددة للموظفين بتسويد البطاقات لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وعدم السماح بتفوق مرشحي الإخوان أوالمعارضة أوالمستقلين مهما كانت الأسباب، وفي حالة حدوث تفوق داخل اللجان الاتصال سريعا بالضابط المكلف بهم وتنفيذ ما يطلبه من مهام. ومنعت الأجهزة الأمنية مندوبي مرشحي جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين من الدخول إلى لجان بعض الدوائر، خاصة الدوائر التي تتوقع فيها تراجع التصويت لمرشحي الحزب الحاكم، بدعوى أن "رؤساء اللجان لا يعترفون بالتوكيلات الموثقة في الشهر العقاري". ورغم حصول مرشحي الإخوان على أحكام قضائية تؤكد أن "الشهر العقاري هو الأصل في توثيق التوكيلات"، طردت الأجهزة الأمنية غالبية مندوبيهم في محافظة الغربية حتى بعد إثباتهم في المحاضر، مستعينة في ذلك بالعشرات من أمناء الشرطة لإخراجهم من اللجان ليتبقى فقط مرشح الحزب الوطني أحمد شوبير. ونقلت صحيفة الشروق شكوى الإخوان فى كفر الزيات من البدء في "تقفيل اللجان منذ الساعات الأولى، بعد طرد المندوبين من اللجان، والاستعانة بالبلطجية لإخراجهم من اللجان بعد إثباتهم رسميا في المحاضر"، وقال شهود عيان إن "عددا من البلطجية سحلوا مندوبات الإخوان وأخرجوهن من اللجان بالقوة، ليتمكن ضباط الشرطة من تسويد البطاقات". وقال الحمزة صبري، مسؤول الإخوان في كفر الزيات إن "النية مبيتة منذ البداية لتسويد اللجان، وتبين امتلاء نصف الصناديق بالبطاقات قبل دخول الناخبين للجان، علاوة على استعانة الداخلية والوطني بالبلطجية لإخراج المندوبين والمندوبات، ليخلو لهم الجو للتزوير الفاضح، بالإضافة إلى إلغاء التوكيلات. وأعلن عدد من المرشحين المستقلين اعتصامهم داخل قسم شرطة مركز كفر الزيات بسبب منعهم من الحصول على توكيلاتهم، وفق راية خطاب المرشحة المستقلة، مؤكدة أن "المأمور رفض استخراج التوكيلات، ليكشف عن التزوير الفاضح لصالح مرشحي الوطني. يذكر أن عملية الاقتراع بدأت من الساعة الثامنة صباحا وسط منافسة على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمل والفلاحين، ومن بينهم أيضا 64 مقعدا مخصصا للمرأة، وسط منافسة بين 5039 مرشحا ومرشحة يمثلون مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين.