أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، قاضيا متلبسا بتلقي رشوة، وذلك بعدما نصبت له كمينا بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف. القاضي الذي يعمل بالهيئة القضائية لمدينة ورزازات، كان يحاول وفق مصادر قضائية، إرجاع مبلغ مالي لمتقاض لم يتم الحكم لصالحه، حيث سبق أن اتفق معه على ذلك. وأورد ذات المصدر أن القاضي تسلم مبلغا أكبر من الذي دفعه المبلّغ عن الواقعة ليتراجع عن الإتفاق الأول، وقد أحيل القاضي على مصلحة الأمن لتعميق البحث في القضية. وتعليقا على الواقعة، اعتبر عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن توقيف القاضي خطوة إيجابية في درب محاربة المرتشين في الجسم القضائي المغربي، مشددا على أن " إلقاء القبض على القاضي المرتشي في حالة تلبس حالة نادرة، لأن الفساد يحتاج لخطة إستراتيجية، لأنه بلغ حد المأسسة، وبات عصيا على الضبط أو الرصد".