قضت المحكمة الابتدائية لتزنيت بإدانة الرئيس السابق لبلدية سيدي إفني، محمد الوحداني، بسنة حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم "التحريض على العنف ،والتجمهر بدون ترخيص، ونشر صور أحداث 6 نونبر 2014 على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك". وعرفت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تزنيت أطوار محاكمة الوحداني التي تميزت بتقديم محاميه لدفوعات شكلية طعنت في محاضر الضابطة القضائية، استنادا إلى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إنكار الوحداني نشره للصور على حسابه الفايسبوكي، مؤكدا أنه قد تم تداولها على نطاق واسع بعدد من المواقع الإلكترونية، متشبتا بنفيه للعنف أيّا كان مصدره، في حين شهدت الجلسة ذاتها الاستماع إلى إفادات الشهود ضمن النازلة. تجدر الإشارة أن عددا من المتعاطفين مع محمد الوحداني، وأفراد عائلته، حجوا إلى بوابة مقر المحكمة الابتدائية بتزنيت للاحتجاج ضد محاكمة الرئيس السابق لبلدية سيدي إفني، وهو الذي تم اعتقاله بأكادير منتصف دجنبر من السنة المنقضية حين كان يهم بلوج مقر إحدى المحطات الإذاعية الخاصة للمشاركة في برنامج أثيري، وقد تم نقله إلى مفوضية الشرطة بسيدي إفني عقبها لتتقرر محاكمته معتقلا.
