شرع مجلس النواب في دراسة مقترح قانون رقم يقضي بتغيير وتتميم القانون 99.71 المتعلق بالفنان، تقدم به فريق العدالة والتنمية، استعرضه في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال النائب والفنان ياسين أحجام، بحضور وزير الثقافة أمين الصبيحي. وبعد أن استعرض أحجام كرونولوجيا القوانين التي أطرت الحياة الفنية بالمغرب، وأهم التحديات التي تواجه الفنانين المغاربة، شرح أن المقترح حمل مستجدات مهمة خاصة في ما يتعلق بالدعم العمومي للممارسة الفنية الاحترافية، بالإضافة إلى تعديل مادة تتعلق ببطاقة الفنان. وأضاف أحجام أن المقترح ينص على ضرورة أن يكون الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة بالمقاولة الفنية غير المستفيدة نهائيا من الدعم العمومي في مشاريعها الفنية، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالعقد النموذجي في حالة استفادة المقاولة الفنية من الدعم العمومي والتي تتعاقد فيها مع الفنانين جزافيا، كما جاء في القانون نفسه. واشترط مقترح فريق العدالة والتنمية حمل بطاقة الفنان لدعم أي مشروع فني من قبل الدولة، بمعدل لا يقل على توفر 60 في المائة من أعضاء العمل حاملين للبطاقة المهنية التي تمنحها وزارة الثقافة. كما نص المقترح على أنه لا يمكن لأي مسؤول على أي مشروع فني مقبول ومدعم من طرف الدولة أن يستغني عن أي عضو ذُكر اسمه في مقترحات المشاريع، إلا عبر تنازل شخصي ومكتوب ومصادق عليه من طرف المعني. واقترح النص القانون المذكور، اقتطاع ضريبة تضامنية جديدة تقدر بعشرة في المائة من أجرة الفنان الأجنبي المستخلصة من الدعم العمومي أو شبه العمومي كليا أو جزئيا، يتم توجيهها لفائدة الفنان المغربي وتتكلف السلطة الحكومية المختصة بالثقافة بتدبير استخلاصها وتوجيهها للرعاية الاجتماعية للفنانين المغاربة. وتعليقا على مقترح القانون المشار إليه، قال مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، أن قوة المقترح تكمن في ربط الدعم العمومي بحقوق الفنانين المغاربة، مبرزا في تصريح لهسبريس أن المقترح نفسه أعطى الأولوية لحاملي بطاقة الفنان في الاشتغال ضمن أعمال فنية مدعمة، وأكد على مسألة العقد النموذجي لحماية الفنان. وأضاف بوحسين أن الأهم بالنسبة له من خلال هذا النص هو أن يضمن الشروط الأساسية لتشغيل الفنانين، مؤكدا أن تقديمه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أظهر رغبة عند جميع البرلمانيين أغلبية ومعارضة في إخراج نص قانوني في مستوى تطلعات الفنانين، ومعتبرا أنه ما يزال مطلوبا توسيع النقاش وتعميقه في المقترح. من جهته اعتبر الفنان عبد الكبير الركاكنة أن مقترح تعديل قانون الفنان، جاء بإجراءات ايجابية، وحرّك التأطير القانوني لعمل الفنانين بعد أكثر من إحدى عشرة من خروج النص الأصلي. وثمّن الركاكنة في تصريح لهسبريس إعطاء المقترح الأولوية للمبدعين المغاربة، داعيا إلى العمل على إخراجه خلال هذه الولاية التشريعية ليساهم في خلق أجواء وظروف مناسبة للعمل الفني بالمغرب. وشكر الركاكنة فريق العدالة والتنمية على مبادرته التي وصفها بالسبق، مؤكدا أن كل الفرق البرلمانية عبرت عن رغبتها في الانخراط في تجويد المقترح، ومشيرا إلى أن الفنانين المغاربة في حاجة إلى قانون يحمي إبداعاتهم ويؤمن وضعيتهم الاجتماعية.