لا زالت واقعة بتر طال العضو التناسلي للطفل محمد هاشم، أثناء خضوعه لعملية ختان، مستمرة، فقد شدّدت والدته على ضرورة إجراء الخبرة الطبية التي سبق أن أمر بها القاضي، في مارس الماضي، لاسيما بعد الحكم الذي أصدرته ابتدائية الدارالبيضاء، والقاضي بتبرئتها من مخالفة السب والشتم التي اتهمها بها الطبيب الذي أجرى العملية لابنها. قضية الطفل محمد هاشم، تعود إلى ماي 2013، عندما قرّرت أسرته ختانه في إحدى العيادات بالدارالبيضاء، وذلك بعد أن أجرت له مجموعة من الفحوصات والتحاليل التي بيّنت لها، وفق رواية الأم، أن الأمور ستسير بشكل طبيعي. ومباشرة بعد إجراء الختان أخبرها الطبيب بمروره بنجاح، إلا من جزئية بسيطة، هي أنه وَجد في العضو التناسلي للطفل تشوها خلقياً، مستدركاً بأنه قام بإصلاح هذا التشوّه عن طريق عدة غرزات على مستوى العضو. وتتابع الأم في رسالتها لهسبريس، أن الطبيب الذي قام بإجراء الفحوصات في المرة الأولى لم يشرْ إلى وجود أيّ تشوه، وأن الطبيب الثاني الذي أجرى الختان لم يتحدث هو الآخر في المرحلة الأولى عن وجود أيّ تشوه، ممّا دفع بالأسرة إلى الشك في حقيقة الوضع الصحي لابنها، وإجراء فحص جديد للطفل في مصحة خاصة. وهناك في المصحة، تقول الأم، استغرب طبيب ثالث قيام طبيب الختان بخياطة العضو التناسلي للطفل محمد هاشم على مستوى مخرج البول، بشكل كاد أن يتسبّب في إغلاق المسلك الخاص به. ممّا دفع طبيب المصحة إلى فكّ غرز الخياطة، وإشعار الأسرة بضرورة إجراء عملية عاجلة لأجل توسيع مخرج البول وإنقاذ الطفل، مؤكداً لها شفوياً أنه لا وجود لأي تشوّه خلقي. وتضيف إلهام الناعوري بناءً على الملف الطبي الذي راسلت به هسبريس، أن أطباء آخرين أكدوا لها ضرورة إجراء العملية العاجلة، ووجود بتر في الجهاز التناسلي للطفل بنسبة معيّنة من الحشفة، لتقوم بها في المصحة المذكورة. وبعد تقدم الأسرة بشكاية تتهم طبيب الختان ببتر جزء من العضو التناسلي لابنها، وبمحاولة التملص من المسؤولية بإجراء خياطة برّرها بوجود تشوه لا حقيقة له، أحالت النيابة العامة الابن على الطب الشرعي الذي أكد هو الآخر "غياب أي تشوه خلقي قبل الختان ووجود بتر جزئي على مستوى حشفة القضيب"، لتحكم المحكمة الابتدائية في الدعوى العمومية بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. أما في الدعوى المدنية، فقد حكمت المحكمة بعرض الابن على الخبرة الطبية التي لم تجرَ إلى حد الآن، حيث تقول الأم إن الخبير الأول رفض إجراءها، ممّا دفع المحكمة إلى استبدال الخبير وطلب إجراء الخبرة في المستشفى العسكري بالرباط، إلا أن هذا المستشفى، ورغم المراسلات، لم يتجاوب بعد مع طلب القضاء. وتردف الأم أن النيابة العامة تابعت طبيب الختان من أجل جنحة التسبّب للغير في جرح غير عمدي نتيجة عدم التبصر، إلا أنها اقتصرت على متابعة الطبيب من خلال 433 من القانون الجنائي، بينما تطالب الأسرة أن يتابع كذلك بمقتضيات الفصل 434 من القانون الجنائي الذي يشدّد العقوبات. "قرّرت أنا وزوجي العودة والاستقرار بالمغرب بعد مسيرة من الدراسة والعمل بالديار الكندية، ورفضنا أن نقوم بختان ابننا هناك رغم الضمانات الصحية الموجودة، لكننا لم نكن نتوقع أن الطبيب سيحكم علينا بمأساة نتيجة تشويه العضو التناسلي لصغيرنا، بل وأكثر من ذلك، تجرّأ على الانتقام مني عبر اتهامي بالسب والشتم"، تتحدث إلهام لهسبريس، مشيرة إلى أن الأسرة تصرّ على البقاء في أرض الوطن ومتابعة القضية إلى أبعد مدى، حتى وهي تحمل الجنسية الكندية. وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، قد طالب في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات شهر يوليوز بالتدخل ل"إنصاف" الطفل من "المأساة" التي يعيشها. كما تدخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، وجمعية "حق المريض أولا" في القضية، حيث نظمتا وقفتين احتجاجيتين شهر مارس الماضي أمام مقرّي وزارة الصحة ووزارة العدل والحريات، احتجاجاً على مآل هذه القضية وقضايا أخرى تدخل في إطار "الأخطاء الطبية".
