أجمع فاعلون في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، أمس الجمعة بمدينة مراكش، على أهمية التربية والتكوين لنشر الوعي بخطورة هذه الآفة التي تخدش صورة الرياضة. وقال وزير الشباب والرياضة محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، في ختام مؤتمر إقليمي، حول "تقديم الدعم لتطوير سياسات فعالة في مجال مكافحة المنشطات"، إن الاختلاف بين الدول المغاربية، هو اختلاف في المقاربات والانتظارات والأولويات، ولا يمس جوهر القضايا الرياضية"، مضيفا أن" كل الوزارات بالبلدان الشقيقة ستكون مستعدة للانخراط في دعم الحفاظ على صورة الرياضة من أية خدوش"، حسب تعبير الوزير المغربي بدوره دعا رودني سويكلار مدير المكتب الإفريقي الجهوي لمكافحة المنشطات، إلى حماية الرياضة من الآفة المذكورة، مبرزا حاجة منظمته إلى دعم المغرب كبلد له حضور في إفريقيا والعالم، فضلا عن دعم زعماء القارة الإفريقية، لمكافحة المنشطات. من جهته كشف الدكتور المغربي محمد ماجدي رئيس المنظمة الجهوية لمكافحة تعاطي المنشطات إفريقيا المنطقة الأولى ، أن" مشروع قانون لمكافحة المنشطات بالمغرب لا زال سجين ثلاجة الأمانة العامة للحكومة، منذ حكومة عباس الفاسي إلى يومنا هذا"، يقول ماجدي. وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس، أن "المغرب يعيش لحد الآن فراغا قانونيا في هذا المجال"، عازيا أسباب ذلك لتخوفات وزارة المالية من مسألة الاعتماد المالي الضروري لإحداث وكالة مستقلة لهذا الغرض، "رغم أن هذه الاعتمادات لا تتجاوز 5 ملايين درهم"، وفق تعبير الخبير المغربي. واعتبر ماجيدي أن "إخراج هذا القانون الذي يعتبر مهما للنهوض بالرياضة المغربية يتطلب تحكيما لرئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أن "وضعية استعمال المنشطات بالمغرب يصعب الحديث عنها في ظل غياب وكالة تقوم بهمة المراقبة"، حسب تعبير المتحدث. وأشار الخبير المغربي إلى أن "جامعة رياضة العاب القوى أصبحت واعية بأهمية توفرها على برنامج لمحاربة المنشطات"، وذلك برصدها لميزانية مخصصة لعملية المراقبة، مؤكدا على ضرورة إحداث وكالة مستقلة لمكافحة المنشطات باعتماد من الحكومة وليس من وزارة الرياضة.