لن تبقَى مراقبة العربات المستعملة للطرق السيارة بالمغرب حكرا على عناصر الدرك الملكي التي تراط بعدد من النقاط عند مداخل ومخارج ال"أوطُورُوت"، وكذا منافذ باحات الاستراحة ومحطات الوقود، بل سيتعزّز ذلك بوجود رجال الجمارك. ووفقا لمشروع قانون الماليّة الخاص بسنة 2015، الذي تم البدء في مسطرة عرضه على النواب البرلمانيين، فإنّ الحكومة ترمي إلى أن تتدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بذات النقاط المرورية التي ما فتئ يحتكرها الدركيون، لأجّل القيام بعمليات تفتيش من أجل محاربة تهريب السلع.. وذلك وفق ما تنص عليه الوثيقة التي ينتظر أن يصادق عليها البرلمان بعد مناقشتها والمطالبة بتعديلات وسطها.