اتفق محللان مغربيان على أن حادث إطلاق عناصر من الجيش الجزائري أعيرة نارية على مواطنين مغاربة مدنيين، في قرية محاذية للحدود البرية المغلقة بين البلدين، محاولة حثيثة من لدن النظام الجزائري لصرف نظر الرأي العام عن وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وأكد رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية ، محمد بنحمو، وعبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن إطلاق الجيش للرصاص في وجه مواطنين مدنيين مغاربة، يعكس أيضا حالة من "التوتر" السياسي الذي يعيشه النظام الجزائري داخليا. بنحمو: محاولة يائسة وأبرز محمد بنحمو، أن حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة على الحدود يعكس حالة "التوتر" التي يشهدها النظام الجزائري، الذي يحاول صرف نظر المنتظم الدولي عن حالة الفوضى التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. ولفت بنحمو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "الاستفزاز الجديد يأتي خصوصا بعد نشر التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" حول وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والذي "وجه أصبع الاتهام إلى البوليساريو والجزائر بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة". وأوضح المحلل أن "الأمر يتعلق أيضا بمحاولة يائسة للسلطات الجزائرية لصرف النظر عن المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها، وخصوصا المأزق السياسي الحالي والأزمة الاقتصادية والبطالة المستشرية بين أوساط الشباب الجزائري." وأشار رئيس المركز إلى أن هذا الوضع المتردي ولد لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري حالة من اليأس والإحباط، لم تستثن منه حتى الشرطة التي نظمت مؤخرا مظاهرة احتجاجية بالعاصمة الجزائر، وهو ما يعد "مؤشرا على حالة من التوتر الكبير التي يعرفها النظام الجزائري". وأمام هذا الوضع، يردف بنحمو، فإن الجزائر تبحث سدى عن مخرج من خلال محاولتها افتعال، بكل الوسائل الممكنة، حوادث لإثارة المزيد من التوتر مع المغرب الذي تعتبره "عدوا مثاليا" وإخفاء صورتها الحقيقية، التي يعكسها نظام لا يحترم حقوق الإنسان وغير مسؤول في علاقاته مع جيرانه. قراقي: حادث مفتعل ومن جهته اعتبر عبد العزيز قراقي أن حادث إطلاق عنصر من الجيش الجزائري، يوم السبت، النار على مدنيين مغاربة على الحدود المغربية الجزائرية، هو "حادث مفتعل لصرف الانتباه عن خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري". وزاد قراقي موضحا أنه "بات معروفا أنه كلما صدر تقرير دولي يشيد بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، إلا وافتعلت الجزائر حدثا يبعد عنه الاهتمام، ويجعله منصبا على قضايا وهمية". وأكد الأستاذ الجامعي أن حادث إطلاق النار يعتبر عملا منافيا لقواعد القانون الدولي، ولا تسمح به الأعراف المعمول بها بين بلدان الجوار، بل حتى القانون الدولي الإنساني لا يسمح في حالة حرب بإطلاق النار على السكان المدنيين. وأضاف أن ما حدث محاولة من السلطات الجزائرية التأثير على الرأي العام الداخلي والدولي، وتوجيه نحو افتعال أزمة بين البلدين كي يتم نسيان الاتهامات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في الجزائر، وداخل مخيمات تندوف التي توجد فوق التراب الجزائري". ولم يفت المحلل التأكيد على أن "الجزائر توجد في وضعية حرجة جراء الحملة التضامنية الدولية الواسعة المطالبة بإطلاق سراح الشابة الصحراوية محجوبة محمد حمدي داف المحتجزة بمخيمات تندوف، واحترام كافة حقوقها بما في ذلك السماح لها بالتنقل أينما أرادت".
