رفضت محكمة فرنسية الثلاثاء طلب الإفراج المشروط عن المغني الجزائري الفرنسي المعروف الشاب مامي، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الثالث من يوليوز 2009 بتهمة العنف وإجبار صديقته على الإجهاض. وعلّق خالد لصبر محامي مامي على الحكم قائلا: "إن المحكمة رفضت إطلاق سراح موكلي بحجة أن ابنه لا يسكن في منزله بفرنسا بل هو في الجزائر"، مضيفا أنه "سيطعن في القرار إلى أن يتم الإفراج عنه". وتساءل خالد لصبر لماذا أفرجت المحكمة عن المتهم الثاني في القضية، وهو ميشال ليفي، الذي يعمل كمنتج موسيقى، رغم إصدارها حكما بالسجن أربع سنوات بحقه في حين أبقت مامي وراء القضبان. وتابع المحامي: "أريد أن أفهم لماذا أُفرج عن المتهم الرئيسي، الذي دبر عملية الإجهاض ولم يفرج عن محمد خلفيتي - وهو اسم مامي الحقيقي - الذي وقع في فخ لم يكن يتوقعه". وفي رد على السؤال "كيف استقبل مامي قرار المحكمة؟"، أكد خالد لصبر أن "أمير موسيقى الراي" كان ينتظر مثل هذا القرار، لكن حالته النفسية تدهورت قليلا، مؤكدا أن كل الآمال ترتكز الآن على طلب الإعفاء الذي قدمه إلى الرئيس نيكولا ساركوزي. مامي، الذي يقضي عقوبة السجن في ضاحية مولان الباريسية، اعتبر في حوار انفردت به جريدة "الخبر" الجزائرية الأسبوع الماضي بأن سجنه مكيدة مكيافيلية هدفها تحطيمه نفسيا واجتماعيا. وأضاف مامي: "أنا مقهور نفسيا وأشعر أنني مظلوم وأحس بأنني مكبلا داخل زنزانتي. لدي اعتقاد بأن إرادة خفية سعت لتحطيمي فنيا واجتماعيا". وعبر ابن مدينة سعيدةالجزائرية عن شوقه لرؤية أحباءه وأصدقاءه ومحبيه ووعد بالعودة إلى عالم الفن بألبوم جديد يدعى "مقدرة" يحكي فيها أيام سجنه البائسة ولياليه المظلمة.
