رأي في موضوع القضاء على الإرهاب

لقد سمعنا ورأينا في وسائل الإعلام دعوة أمريكية، تخفي غاياتها ومقاصدها، تتضمن خطة استراتيجية، عرفت باستراتيجية الرئيس الأمريكي أوباما للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، الذي يختصر اسمه في الأوساط الإعلامية والسياسية ب (داعش)، وهذا المخطط يرمي _ حسب أصحابه ومن ناصرهم وتبعهم، أو كان لهم عونا وسندا_ إلى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، والحيلولة دون انتشاره، لأنه أصبح يهدد الأمن والسلم العالميين. ولم يكتف أصحاب هذا النداء بالدعوة إلى القضاء على "الإرهاب" عسكريا، بتسديد ضربات موجعة لهذا التنظيم وأمثاله، وإنما سيعملون الفكر والعلم والمعرفة لانمحاء الإرهاب الذي عشش وباض واستفرخ في بعض العقول.
وقد أيد الأزهر التوصيات التي نص عليها مؤتمر مكافحة الإرهاب، الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، ومما جاء في بيان الأزهر إن «الأزهر الشريف إذ يُؤكد على المقررات التي وصل إليها مؤتمر جدة، ويؤكد أيضا على أن مواجهة الإرهاب في العالم العربي يجب أن تكون مواجهة شاملة لكل إفرازات هذا الداء الخبيث الذي ابتُليت به الأمة العربية، مهما كانت اللافتة التي يرفعها هؤلاء المجرِمون، وفي أي مكان يمارسون فيه إجرامهم».
وأضاف البيان: «كما يجب ألا تقتصر المواجهة على الناحية الأمنية فقط؛ بل لا بد من المواجهة الفكرية مصحوبة ببرنامج توعية مُنظم تشترك فيه الجهات المعنية بكافة دول المنطقة، ولا بد أيضا من الاسترشاد بالرؤية العربية - الأكثر دراية بواقعها الحالي - وتوحيد الصف في مواجهة تلك الجماعات».
والحق أن القضاء على الإرهاب يتطلب مزيدا من التفكير، وعمقا من النظر، بعيدا عن الصراع السياسي، والخلاف الإيديولوجي، والتباين المذهبي، وبخاصة نحن المسلمين نملك من القدرات الفكرية والمرجعية، ما تجعلنا أسدّ الناس في معالجة ظاهرة الإرهاب، وذلك بتحليل العقلية الإرهابية والبحث عن خلفياتها الدينية والسياسية والمذهبية. فأصولنا المرجعية الكتاب والسنة يدعوان إلى نبذ العنف، والتمسك بالوسطية والاعتدال، ومراجعنا الفكرية مؤسسة على القواعد الفكرية والعلمية الرصينة، وهي أيضا تتسم بالاعتدال والوسطية والاتزان. وما قد يقع أو وقع في تراثنا من العنف والتطرف وبخاصة من الخوارج وأضرابهم، أو ممن نسج على منوالهم، واقتفى آثارهم، أو ما وقع من بعض الحكام الظلمة ونحن نقر بذلك، لم يكن ليقع إلا لكونه خرج عن الأصول المرجعية، والقواعد العلمية والتأصيلية.
لقد كان الأولى والأحرى بنا نحن المسلمين اليوم أن نكون سباقين لوضع خطط ناجعة وفعالة انطلاقا من ديننا للقضاء على ظاهرة الإرهاب، وأن ندعو إلى بناء قيم إنسانية تعلي من شأن الإنسان، وترفع من قيمته، وتحفظ حقوقه. لأن الدين هو أقوى وأسمى وأقدر من غيره على تحقيق إنسانية الإنسان. ومع الأسف قد تخلفنا عن الركب فأصابنا الوهن والضعف، فأصبحنا توابع لكل ناعق، مندرجين في خطط غيرنا، لا نحيد عنها أبدا.
وقبل خوض غمار بعض الخطط التي أود أن أقيدها في هذه الأسطر، والتي أبين فيها كيفية القضاء على الإرهاب، ومكافحته بخطط فعالة وذات جدوى ومصداقية، أذكر هنا أمورا لا بد منها، وهي:
أولا: لا يخفى على الدارسين والعلماء والخبراء والمحللين السياسيين، أن اسم "الإرهاب" لم يحظ بتعريف دقيق مجمع عليه، أو على الأقل يحظى بانتشار واسع في الأوساط العلمية والمعرفية. طبعا لم يحصل التدقيق في مصطلح الإرهاب، لأنه ببساطة خاضع لأهواء السياسة والسياسيين، وخاضع لأصحاب المذهبيات والملل والنحل، وخاضع _أيضا_ للابتزاز السياسي لبعض الدول ذات نزوع الهيمنة والسيطرة والتحكم في مسار باقي الدول، فكل مخالف لهم من الدول، مهما كان فهو في نظرهم إرهابي، أو مدعم للإرهاب، فلافتة الإرهاب جاهزة محضرة الأوصاف والألوان لإلصاقها به. وبهذا يكون مصطلح "الإرهاب" مصطلحا غير منضبط، سيالا رجراجا، يستعمل ضد الخصوم، مثلما تستعمله أمريكا ضد كل من يقف في وجه مصالحها، ولا يخضع لمعاييرها وشروطها.
وبعض الدول تتكأ على عكازة الإرهاب للقضاء على خصومها، والمخالفين لها، ولو كانوا مسالمين وبخاصة الإسلاميين منهم، الذين يؤمنون بالديمقراطية وبالعمل المؤسساتي، ويحترمون إرادة الشعب. لكن حينما يشتد الخلاف بينهم وبين الدولة التي ينتمون إليها، فلا تتورع الدولة في اتهامهم بالتطرف والإرهاب والخروج عن "القانون"، فتبدأ الحرب المعلنة والخفية على كل مناضل شريف نزيه. ومن الإنصاف فهذا لم يحصل للإسلاميين وحدهم، وإنما حصل مثله لبعض المناضلين الشرفاء من اتجاهات أخرى.
ثانيا: لا بد من التفريق بين "الإرهاب" والمقاومة، فالمقاومة حق لكل الشعوب، بأن تدافع عن أرضها وديارها من أن تغتصب، وحرماتها من أن تنتهك، وكرامتها من أن تداس. فالمقاومة من الحقوق الطبيعية والفطرية، ففطرة الإنسان السوي تنزع نحو المقاومة وترفض الذل والهوان. لكن من غرائب هذا الزمان أن تنعت المقاومة بالإرهاب، وأن تضفى الشرعية على الإرهابيين الخلّص مثلما تقوم به "دولة إسرائيل" مع حركة المقاومة الفلسطينية. ومهما يكن من أمر فإنه لا جرم من التفريق بين الإرهاب والمقاومة، وإلا سيظل القوم يتخبطون في بيداء التيه والتضليل والخداع السياسي الممنهج.
وفي هذا السياق فلئن كان التركيز على الحديث عن المنظمات والتنظيمات الإرهابية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، فإنه من الإنصاف والعدل الحديث عن "إرهاب الدولة" حينما تفتقد شرعيتها عبر المؤسسات التي تنوب عن الأمة، وحينما تتغول وتستبد وتحيد عن المسار الديمقراطي، فتتجه نحو العنف والتنكيل بمخالفيها والقضاء عليهم قضاء مبرما، وحين تنغمس من أخمص قدميها إلى أعلى رأسها في دماء الأبرياء كما هو الشأن في الحالة المصرية والسورية، وكما هو الشأن في دولة الاغتصاب والطغيان "إسرائيل". فهؤلاء حسب الوصفة الدولية لا يسمون إرهابيين، مهما قتلوا وفتكوا وشردوا، فهم من الإرهاب من مكان بعيد.
فلا بد إذن من إقامة تصور دقيق ومنهجي حول مصطلح الإرهاب، وأن لا يقتصر به على بعض المنظمات والمؤسسات، إن سلمنا أنها إرهابية، وإنما ينبغي أن يشمل أيضا بعض الدول، وأن تكون هناك معايير للاحتكام إليها ومن جملتها الدفاع عن إنسانية الإنسان وإقامة كرامته، وتحقيق عدالته. فالمعيار الإنساني، وهو متعلق بالإنسان باعتباره إنسانا يسمو على باقي الموجودات في الكون، والمعيار الأخلاقي، وهو معيار يضمن المحافظة على حقوق الإنسان المادية والمعنوية، وبخاصة التي عرفت ضياعا وتفريطا كثيرا، كحق الكرامة، وحق العدالة، وحق المساواة وغيرها من الحقوق. فحينما تغيب الأخلاق تحل الرذائل. وآنذاك تقع فواجع الدهر، ونوائب الزمان.
ثالثا: القضايا الفكرية والعلمية ينبغي أن يتصدى لها العلماء والمفكرون، وأقصد بهذا أن يبقى السياسيون ومن يسلك دربهم بمعزل عن عمل العلماء وأهل الفكر، لأن هناك تباينا في الرأي والمعالجة لكل فريق منهم. ولا يخفى أن السياسة إذا امتزجت بالعلم والمعرفة أفسدتهما، وأعني بالسياسة كما هي عليه اليوم وكما نسمع وكما نرى، ولا أعني بها السياسة الحكيمة الرشيدة السديدة. ومع الأسف الشديد أن تجد العلماء والمفكرين ساكتين صامتين، والسياسيين متكلمين.
وكم من القضايا لو تحدث فيها العلماء والمفكرون والخبراء لكان خيرا للأمة، ولكن حينما يتصدى السياسيون بما لهم من أغراض ومقاصد خفية ومعلنة للحديث عنها، يحصل الضرر أكثر، لأن الشأن في السياسيين أنهم يدخلون جحر الضب، فيسدون في الغالب أبوابا كثيرة من الخير والنفع، ذلك أنهم تحوط بهم كلاليب، لا تتركهم يرون من بعيد. أما العالم الحق فيتحرر من كل هذا ويوسع مداركه ويتخلص من كل خلفية.
ومهما يكن من أمر فقضية الإرهاب ينبغي أن ينظر فيه العلماء والمفكرون أولا، وأن تكون كلمتهم فوق كل كلام، وإن اقتضى الأمر الاستعانة بخبرة غيرهم فلا نحجر واسعا. أما الاعتماد على السياسيين أصحاب الأهواء والملل والنحل، اللهم فلا.
خطط لمكافحة الإرهاب
فلئن ظهر أن مصطلح الإرهاب يفتقد إلى الدقة في تحريره، وذلك تبعا لأهواء السياسيين، وأنه لا ينبغي الخلط بينه وبين مصطلح المقاومة، إلى غير ذلك مما بينته آنفا، فإننا في عالمنا العربي والإسلامي في حاجة ملحة لوضع استراتيجية دقيقة، وخططا فعالة لمكافحته، والقضاء عليه. لأجل ذلك ارتأيت أن أعرب عن رأيي في هذه الخطط، وهي:
الخطة الأولى تبني الإسلام في كافة مناحي الحياة، لأن الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تعالى، والخضوع له، باتباع شرعه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ودولنا الإسلامية اليوم _ مع الختلاف الحاصل بينها_ لا تتبنى الإسلام في كافة نظمها وقوانينها ودساتيرها وشؤونها، بل لا تتبنى حتى العلمانية بالطريقة الغربية، فلا هي دول علمانية صرف، ولا هي إسلامية صرف، بل هي أمشاج وأخلاط. فما يسمون بالإرهابيين فهم يتبنون الإسلام ويدعون إليه ويلتزمون به، ويذودون عنه، ويقدمون أنفسهم وأرواحهم في سبيله. فللقضاء على الإرهاب هو الالتزام بالإسلام ونشره وبث روحه في المجتمع، وتجديده في الأنفس والواقع، وأقصد بذلك إسلام القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة مع روح التجديد والمواكبة لكل ما هو مفيد وفق مقاصد الشرع وكلياته. لا تبني التفسيرات والتأويلات البعيدة عن روح الإسلام، بلا حدود ولا ضوابط. ففي الوقت الذي ابتعدت دولنا وأنظمتنا عن روح الإسلام ومناهجه وحضارته، بل حاربت كل مخلص من علمائه وأبنائه البررة، ازدادت وتيرة العنف والعدوان.
الخطة الثانية الحرية للعلماء والدعاة المخلصين النزهاء، الغيورين على أمتهم ووطنهم وعلى الإنسانية جمعاء، وأعني بها الحرية المسؤولة التي يقدر العلماء بموجبها أمتهم فيجلبون على إثرها الخير للبلاد والعباد. ففي الوقت الذي يشتد الخناق على العلماء والدعاة، ويزج ببعض منهم في السجون، ويضيق على بعضهم في أرزاقهم وحياتهم آنذاك يجد بعض الشباب ضالتهم في العنف والتشدد والانزلاق نحو الأسوء، لأنهم لا يجدون من يأخذ بيدهم ويوجههم، فحتى علماء السلطان ليست لهم القدرة على الإقناع وعلى المناقشة والحوار لأنهم مسبقا يضعون حواجز كثيرة وهمية أمامهم، ولا يخفى أن بعضهم يخضعون للتعليمات والتوجيهات "السديدة" و"الرشيدة" وهذا طبعا لن يعطي ثماره وأكله. فإذا أردنا بكل صدق وإخلاص القضاء على الإرهاب فلنفسح للعلماء في الكلام والتوجيه والترشيد والتسديد، وليتحمل العلماء مسؤوليتهم في ذلك دون شطط أو مغالاة.
الخطة الثالثة: بناء عدالة اجتماعية، تشمل كافة المواطنين. فدولنا العربية فاقدة للعدالة، فثرواتها "موقوفة" على كبرائها، ممن لهم الصولة والصولجان، ولهم الجيوش والعتاد والعدة لقمع أي مطالب، أو داعية حق. فالفقر نهش حياتنا، والأمراض نخرت أجسامنا، والظلم فتك بنا، وخيرات بلادنا ومقدراتها تعطى وتمنح بثمن بخس، أو دولارات معدودة لغيرنا. وما تبقى من موائد الكبراء يلقى به إلى بعض مرتزقة السياسة. وقد انكشف هذا، أو بعض منه مع ثورات الربيع العربي.
فالإرهاب –في الغالب- لا يعشش إلا في العقول المحرومة والمهمشة، التي تكابد الحياة وترى الظلم يحيط بها من كل جانب، فتتولد فيها نفسية الانتقام المغلفة بالدين. إذن لا بد من إقامة عدالة اجتماعية حقيقية يكون فيها أبناء الوطن سواء. أما أن تكون ثروات الأمة خاصة بالأمراء وحواشيهم، والشعوب تعيش الحرمان فهذا لا تؤمن غوائله وعواقبه.
الخطة الرابعة: الاستقلال الحقيقي عن التبعية للغرب، وعدم الاندماج في سياسته المبنية على استغلال خيرات الشعوب، والمبنية –أيضا- على القوة المادية التي تمكنه من السيطرة والهيمنة على العالم، وإرعاب المخالفين والمشاكسين والمتمردين على سياسته. فالغرب لازال جاثما على صدر الأمة الإسلامية والعربية لا يدعها تنفلت لتنطلق نحو البناء. فقد خرجنا من الاستعمار الأصغر إلى الاستعمار الأكبر، وهذا الأخير هو الأخطر والأشد على الأمة، لأنه استعمار مادي واستعمار ثقافي وفكري. ولم يكن الغرب ليحصل على ما يريد لولا أنه برع في إيجاد طائفة من الموالين له، من الحكام ومن المثقفين، الذين صنعهم على عينيه، ودبر الأمر بليل. ولعلنا نجد أحسن من بين هذا الأمر العالم المناضل المجاهد علال الفاسي رحمه الله، في مقدمة كتابه النفيس (دفاع عن الشريعة)، حيث قال رحمه الله: "لم يحدث أن فصل المسلمون عن أنفسهم في عصر من العصور كما فصلوا اليوم، بسبب الاستعمار الأجنبي الذي هاجم ديارهم وأصابهم في ثرواتهم المادية. ولم يكتف بذلك حتى هاجمهم في لغاتهم وثقافتهم وصاغ منهم كائنات على صورته تردد ما يقول، وتعمل بما يوحي به، دون أن تدرك أنها إنما تعمل ضد نفسها وتحارب كيانها." [ص11]
فأي استقلال نتحدث عنه، ونحن لازلنا من توابع الغرب، حيث ندور في فلك سياسته، ونخدم أجندته وبرامجه، ونبارك أعماله. وهذه السياسة _بلا منازع_ تفضي إلى المزيد من العنف والتطرف، في مقابل تطرف وعنف الغرب، الذي يفكر بعقلية صليبية، وإن أخفاها على الناس تعلم.
فلا جرم أننا إذا أردنا القضاء على الإرهاب أن نستقل عن الغرب، وعن طريقة تفكيره في إدارة الأمور، فننطلق من ذواتنا ومن أنفسنا ومن حضارتنا. فسياسة الغرب الاستعمارية هي التي ولدت الإرهاب وزادت من حدته، لأن العنف لا يولد إلا العنف.
وهذا لا يعني أبدا عدم التعاون مع الغرب، وبخاصة النزهاء والمنصفين منهم، على إقامة المصالح الإنسانية التي تعم البشرية بالنفع، وتحافظ على الوجود الإنساني، وتحفظ حقوقه كاملة غير منقوصة ولا ممنوعة. وإنما لا ينبغي للغرب أن يتدخل في تقرير الشعوب لمصيرها، وحقها في اختيار حكامها وطريقة إدارة شؤونها، فهذا هو المرفوض، ولا يرتضيه العقلاء البتة. إذن فالتعاون على الخير مسلك رفيع، والتدخل في شؤون الغير مهيع ذميم، يفضي إلى مرتع وخيم.
وخاتمة الأمر كله فإن الإرهاب لا يقضى عليه بإرهاب مثله، والظلم لا يرفع بظلم مثله، وإنما الإرهاب يقضى عليه بعدالة اجتماعية فعالة، وفكر رشيد وسديد، وحرية مسؤولة، وكرامة مضمونة، وتداول على السلطة. قال تعالى: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. [ص26]