جدد المغرب اليوم الثلاثاء من جنيف السويسرية، التأكيد على رفض المملكة تلقي الدروس من الجزائر في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن "وضعها الحقوقي هش، ولا يسمح لها بتقديم الدرس للمملكة التي قطعت أشواطا متقدمة في مجال حقوق الإنسان". وقال القائم بأعمال المغرب في مجلس حقوق الإنسان، حسن البوكيلي، خلال مناقشة آليات حقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، إن المغرب يرفض بشدة التصريحات الجزائرية التي تقحم وضعية حقوق الإنسان في الصحراء ضمن أشغال المجلس.. وطالب البوكيلي الأممالمتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان، بمتابعة ما تمارسه الجزائر من انتهاكات لحقوق الإنسان في ثلاث مناطق هي غرداية والقبائل وتندوف، واصفا ما يجري في هذه المناطق بأنه دليل على هشاشة الوضع لي الجزائر، وتملصها من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. الدبلوماسي المغربي وصف في مداخلته، التي كانت ردا على خطاب الجارة الشرقية، ما يقع في مخيمات تندوف بالانتهاكات المزدوجة للقانون الدولي وحقوق اللاجئين، مشددا على ضرورة تحملها مسؤولية ما يقع على أراضيها وفقا لما تنص عليها الاتفاقيات الدولية. "من هذا المنطلق وبالنظر لجسامة الانتهاكات التي تشهدها تندوف ورفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان، الجزائر ليست في وضع يسمح لها بتوجيه الانتقادات للمغرب في مجال حقوق الإنسان" يورد البوكيلي. وقال الدبلوماسي إن الجزائر تعيش تناقضات صارخة بين انخراطها المزعوم في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء وانتهاكاتها لهذه الحقوق في مخيمات تندوف، مستغربا من منع الجزائر لدخول المنظمات الحقوقية، ليؤكد أنه "لا مجال للمقارنة بين المغرب والجزائر في مجال حقوق الإنسان".