توقفت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء عند المسار الانتخابي في تونس، والعنف في الملاعب الجزائرية، ومسألة المواطنة الكاملة بموريتانيا. ففي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالمسار الانتخابي والوضع الأمني. وفي هذا السياق وتحت عنوان "صعوبة في فهم البرامج الاقتصادية للأحزاب"، كتبت صحيفة (الشروق) أن "1500 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة، وهو عدد يجعل من العسير تبين الفوارق بينها ومعرفة مميزات كل منها خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفة أن "أغلب الأحزاب، علاوة على القوائم المستقلة، لم تطرح على المواطنين رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية بعد، ولم تسع إلى إقناع الناخبين ببرامجها المستقبلية التي تطرحها بديلا عن البرامج السابقة لمن حكم سواء قبل الثورة أو بعدها". في المقابل، كتب المحرر السياسي في افتتاحية صحيفة (المغرب) أن "الترشح للانتخابات حق يكفله الدستور لكل التونسيين مع بعض الشروط المانعة كالسن والمهنة (الأسلاك المسلحة) والموانع القانونية (...) ولا يمكن لأحد أن ينتقص من هذا الحق الأساسي. ولكن هناك فرق جوهري بين الحق الشكلي (أي النظري) والشروط السياسية الدنيا لتنزيل هذا الحق، إذ لا يمكن لديمقراطية تحترم نفسها أن تسمح بتعدد الترشحات الفلكلورية والفاقدة لكل معنى ومغزى سياسي واجتماعي". وأشارت صحيفة (الضمير) في الصفحة الخاصة ب"المشهد الانتخابي" إلى أنه مع اقتراب مواعيد الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية، يدخل المشهد الإعلامي في تحد يحتم عليه موضوعية ومصداقية أكبر في التعامل مع كل ما يتعلق بمرحلة الانتخابات، مضيفة أن بعض وسائل الإعلام "بدأت منذ الآن في الانزلاق نحو بعض الممارسات، التي قد تنقص من جديتها، من إشاعات وأخبار زائفة اعتبرها بعض السياسيين والإعلاميين نتيجة التدخلات السياسية من قبل الأحزاب ورجال الأعمال في المشهد الإعلامي، في حين أرجعها آخرون إلى تقصير هياكل الرقابة على الإعلام في القيام بمهامها". في موضوع آخر، وتحت عنوان "استئناف المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب"، كتبت صحيفة (الصباح) أنه بعد عطلة دامت أسبوعا خصصت لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية يستأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم جلسته العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. هذا في وقت تساءلت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها تحت عنوان "الإرهاب ليس وجهة نظر" "هل يخرج قانون مكافحة الإرهاب من دائرة التجاذبات¿". وقالت إنه "سؤال محوري يعاد طرحه مع عودة النقاش والمصادقة على فصوله بداية اليوم في المجلس التأسيسي"، مضيفة أن "هذا القانون ظل ومنذ ولادته عرضة لضغوطات وتجاذبات وصراعات تكاد تفرغه من مضامينه". وفي الجزائر، عادت الصحف للنبش في ظاهرة العنف في الملاعب على خلفية وفاة مهاجم شبيبة القبايل لكرة القدم الكامروني ألبير إيبوسي (23 غشت) في نهاية مباراة برسم البطولة المحلية بعد إصابته بمقذوفة من المدرجات. وتناقلت الصحف أن وزير الرياضة محمد تهمي وضع رؤساء الأندية أمام مسؤلياتهم في أول خطوة للقضاء على ظاهرة العنف داخل الملاعب أو التقليل منها، حيث قدم خارطة طريق تكميلية لقطاع الرياضة، ضمنها تعميم وضع نظام المراقبة بالفيديو في الملاعب التي تحتضن مباريات أندية الرابطتين الأولى والثانية. وكتبت (الشروق) أن الشارع الرياضي وبقية المتتبعين لشؤون الكرة الجزائرية يؤكدون على الخطر الذي تعانيه ملاعب البلاد بعد أن استفحل فيها العنف الذي يهدد اللاعبين والمسيرين والمدربين والأنصار أنفسهم، لكن الكثير لم يشر إلى مقدمات هذه الظاهرة، وهو ما يصطلح عليه بÜ"العنف اللفظي" الذي يفرض منطقه في المدرجات على مدار التسعين دقيقة دون أن يحظى بمتابعة المختصين والجهات الفاعلة لمعرفة الأسباب والنتائج أيضا". وتابعت أن "المتأمل في أسماء العديد من الملاعب الجزائرية يستشف منها عبارات توحي بالحرب ومختلف الأساليب العدوانية، وعدم تقبل مبادئ الروح الرياضية التي تؤمن بمنطق الربح والخسارة، وهو ما يوحي بأن أنصار أغلب الفرق الجزائرية تطالب فرقها بضرورة الظفر بالنقاط الثلاث مهما كان الحال، وفي حال الإخفاق سيكون الرد مباشرا قولا وعملا، مكرسين منطق الحرب في مباريات كروية ينتظر أن تكون مثالا للأخوة والمتعة والاستعراض الفني". ونقلت صحيفة (النهار) عن رؤساء أندية ولاعبين ولجان أنصار تأكيدهم على ضرورة اتخاذ السلطات الجزائرية لجملة من العقوبات والتدابير من أجل الحد من ظاهرة العنف في الملاعب الوطنية، التي بلغت ذروتها بمقتل الكاميروني، ألبير إيبوسي، مطالبين بتوفير ملاعب لائقة تضمن للمناصرين أجواء مريحة، حتى يتخلصوا من جميع الأمور السلبية التي قد تؤثر على سلوكاتهم". وتناقلت الصحف من جهة أخرى حادث اصطدام بين طائرتين وقع أمس بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، مما جعل مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية تمر هذه السنة "بأحلك مراحلها منذ نشأتها (...) حيث تتوالى سقطاتها الواحدة تلو الأخرى"، وفق صحيفة ((لأخبار). ورأت جريدة (وقت الجزائر) أن هذا الحادث حتى وإن كان بسيطا إلا أنه يطرح عددا التساؤلات حول ما يحدث في الخطوط الجوية الجزائرية، سيما بعد الحوادث المتكررة منذ يوليوز الماضي". وقالت إن كانت الإدارة الرسمية تتحدث عن "مصالح ضيقة يتعمد أصحابها الإساءة إلى الشركة وحتى إلى شخص الرئيس مديرها العام"، فإن مصادر تتساءل "إن كان ثمن هذه المصالح أرواح بشرية"، مضيفة أنه من الضروري "تدخل جدي على أعلى المستويات لوضع حد لهذه الحوادث المتوالية ومعاقبة من يقف وراءها إن وجد فعلا". وفي موريتانيا، تناولت الصحف المحلية مسألة المواطنة الكاملة، والعلاقات الموريتانية المصرية ومساهمة الثروة الحيوانية في اقتصاد البلاد. وعادت الصحف إلى الحديث عن الجدل الواسع الذي أثارته مشاركة بعض ممثلي أحزاب المعارضة في المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته (حركة تحرير الزنوج) في موريتانيا المعروفة اختصارا ب(أفلام)، الجمعة الماضي بمنزل رئيسها، بعد رفض السلطات الأمنية السماح لها بعقده بأحد فنادق العاصمة بداعي أن الحركة غير مرخص لها. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن موريتانيا أسست "على المواطنة الكاملة أي بكافة مواطنيها سواء كانوا عربا أو زنوجا (...) وعلى مساواتهم في الحقوق وتكافئهم في الفرص وتماثلهم في الواجبات"، مشيرة إلى أن الضامن الأوحد لهذا التعايش والتساكن بين كافة الأعراق والطوائف هو "حوزتها الترابية التي لا تقبل التجزؤ ووحدتها التي لا تقبل الانفصام، وثوابتها الدستورية التي لا تقبل التغيير". من جهة أخرى، تطرقت الصحف إلى العلاقات الموريتانية-المصرية في ضوء الرسالة التي تسلمها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين، من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تهم "العلاقات الودية القوية الممتازة القائمة بين البلدين". وفي هذا السياق، نقلت عن السفير المصري في نواكشوط قوله إن العلاقات بين البلدين ستشهد "نقلة كبيرة في مجالات كثيرة". وفي الشق الاقتصادي، أكدت صحيفة (الشعب) على أهمية الثروة الحيوانية كرافد أساسي للاقتصاد المحلي وركيزة أساسية لتطوير مختلف مسارات التنمية المستديمة وأبعادها المتنوعة لما لها من أدوار متعددة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والصناعة والمساهمة في تكوين رأس المال وتشجيع مناخ الاستثمار. وذكرت الصحيفة أن موريتانيا تتوفر على 61ر15 مليون رأس من الإبل والبقر والغنم، أي ما يمثل نسبة 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويتيح أكثر من 200 ألف فرصة عمل.