لم يكنْ أحدٌ يُنصتُ إلى شكاوى عدد من المواطنين ممّن اقتنوا مساكن في مشروع "باديس" بمدينة الحسيمة، الذي شيّدته الشركة العقارية العامّة، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، إلى أن أقْدم بعضهم، من الذين يقيمون في المهجر، على إيصال شكاواهم إلى الملك، حينَ حلّ بالمدينة قبْل أيّام، ليقع "زلزال" وسط مسؤولي الذراع المالية للدولة. حين وصلتْ شكايات السكّان إلى يد الملك، تحرّكت وزارتا الداخلية والمالية على الفور، وخرجتا ببلاغ مشترك بينهما، تشرحان فيه حيثيات تعليمات الملك الذي أمر بفتح تحقيق شامل حول الاختلالات التي عرفها المشروع، وهو ما جعل مسؤولين في مجموعة صندوق الإيداع والتدبير يتحّسسون رؤوسهم، بعد "الغضبة الملكية" غير المتوقّعة. ضحايا مشروع "باديس" بطنجة انطبق عليهم المثل القائل "آلمزوق من برا آش خبارك من لداخل"، حينَ اكتشفوا، عند عملية تسلّم الشقق التي اقتنوها من الذراع العقارية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أنّ ما كانَ يُعرض عليهم من صورٍ ومُجسّمات لحثّهم على الشراء، لا علاقة له بالشقق التي تسلّموا مفاتيحها، والتي دفعوا مقابلها أكثر من مليون سنتيم للمتر المربّع. وفي غمْرة التفاعلات المتسارعة التي يعرفها ملفُ ما بات يُعرف ب"فضيحة باديس"، واستمرار التحقيقات لكشف الاختلالات التي شابت المشروع، يظلّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم تبادر المجموعة إلى فتح تحقيق في شكاوى المستفيدين من المشروع، دون الانتظار إلى أن تزكّم رائحة "الفضيحة" الأنوف؟ سؤال جعل رئيس مجموعة CDG أنس هوير علمي، يحلّ ضيفا على نادي "النازلين" بهسبريس لهذا الأسبوع.