رقمٌ قياسيٌّ بلغهُ عدد ضحايا الحرب الدائرة في سوريَا منذ ما يزيدُ عن ثلاثة أعوام، مع تخطِيهِ 190 ألف قتيلٍ، وفقَ أحدث تقريرٍ للأمم المتحدة، أدانَ عجز المجتمع الدولي عنْ إيجادِ حلٍّ، للأزمة وقدْ صارَ دورُ الجماعات المتطرفة فيها يتعاظمُ أكثر فأكثر. أرقامُ الأممالمتحدة تفيدُ أنَّ 190 ألف شخصٍ لقوا حتفهم منذُ بدء الحراك السوري في مارس من 2011، وأنَّ ضحايا العام الحالي ارتفعُوا بالضعف، قياسًا مع السنة الماضية، وبالرغم من كونه رقمًا مرعبًا إلَّا أنَّ لا أحد يكترثُ به، حسب روبير كولفيل، المتحدث باسم مفوضيَّة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذِي قدم تقريرًا عن وفيات الحرب في سوريا. التقريرُ الأممي يوردُ أنَّ ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شخصٍ، يقتلُون كلَّ شهر في سوريا، بما معدلهُ 180 قتيلًا كلَّ يوم، وسط غيابٍ أيِّ تحرك في الأفق لوضع حدٍّ لها، علمًا أنها حربٌ معقدة وذات أشكال متعددة، حسب المسؤُول. فاتورة "الدم" في سوريا لا يدفعهَا المقاتلُون فحسب، سواء تعلق الأمر بالجيش النظامي أوْ الجيش الحر، والجماعات المتطرفة، بلْ تشملُ مدنيِّين وأطفال في جزءٍ كبير منها، علمًا أنَّ حالات وفيات كثيرة لمْ يجر توثيقها بدقَّة. موازاةً مع مصرع أزيد من 190 ألف سورِّي في الحراك الذِي بدأَ سلميًّا، قبلَ أنْ يتخذَ منحًى مسلحًا، مع الجيش السوري الحر ودخول الجماعات المسلحة، التي انقسمت على نفسها، بسبب خلافاتها داعميها، من السعوديين والقطريين، ثمَّة تسعة ملايين سورِي يكابدُون اللجُوء، خارج سوريا، في ظروف بعدمَا فرُّوا من بيوتهم خشية الموت في أتون الحرب. من جانبها، انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ما اعتبرتها حالة شللٍ دولية إزاء سوريا، قائلةً إنَّه حينما تعجز الحكومات عن حماية شعوبها فإنَّ على المنتظم الدولي، وقتها، أنْ يتدخل، لا أن يترك المدنيِّين يواجهُون القتال، والأوضاع الاجتماعيَّة الصعبة، وقدْ صار ما يزيدُ عن نصف السوريِّين يعيشون في فقرٍ مدقع. التقريرُ الأممي، يأتِي تزامنًا مع حلول الذكرى السنويَّة الأولَى لمجزرة الكيماوي، في غوطة دمشق الشرقيَّة، التِي أودت بحياة أزيد من 1426 شخصًا، نحو ثلثهم من الأطفال، دون أنْ ينالَ مرتكبُوهَا جزاءهُم، كما تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش"، التِي أكدت أنَّ عقد تسوية مع نظام الأسد وتدمير مخزونه من الكيماوي، لا ينصفُ الضحايا ولا أهاليهم.