من سيخلف القائد النقابي المغربي المحجوب بن الصديق، الذي رحل الأسبوع قبل الماضي، عن اثنين وثمانين عاماً، بعد أن أمضى ردحاً طويلاً من الزمن على رأس أقوى نقابة في البلاد، كان أسسها قبل الاستقلال، وعانى من أجلها الأمرّين، وتعرض للتعذيب الجسدي ومحاولات التصفية، لكنه عرف كيف يعبر الصحراء بنقابته، في أشد فترات المغرب قسوة، واستطاع أن يخلق من نقابة الاتحاد المغربي للشغل أقوى وأشرس نقابة على الإطلاق، ولذلك ظل الزعيم النقابي على مدى أكثر من ستين عاماً، يحرك خيوط اللعبة السياسية لمصلحة نقابته، نائياً بنفسه وبالقطاعات النقابية التي أشرفت على تسييرها نقابته عن الصراعات السياسية التي عرفها المغرب، لكنه شيد أغرب توليفة في التاريخ النقابي والسياسي حينما ضم لنقابته أطرافاً من اليمين ومن اليسار ممركزاً قراره السياسي في يده وحده، هو الزعيم الذي كان يصنع قراره بهدوء لينفذ بكل حذافيره على الفور. خروج موضوع قيادة نقابة الاتحاد المغربي للشغل على السطح، ليس جديداً في الحقل النقابي والسياسي المغربي، فمنذ سنوات كان معروفاً أن الزعيم النقابي وقائد الاتحاد المغربي للشغل يعاني من أوضاع صحية صعبة، لكن الوفاء لتاريخ الرجل كان يمنع منعاً باتاً التداول في أمر الخلافة بعده، احتراماً لتضحياته الكبيرة، وأيضاً خوفاً من دهائه حتى وهو في أرذل العمر. لقد كان قادراً على قلب المعادلة حتى وهو على سرير المرض، كما أن التيارات المشكلة لهذه المركزية النقابية ظلت تنتظر من موقعها الوقت المناسب للتعبير عن الحاجة إلى تجديد أدوات عمل مركزية نقابية أخطبوطية، لكنها لا تزال في الوقت نفسه تشتغل بأدوات عتيقة موروثة عن الإرث الشيوعي، بالنظر على المسارب والأنفاق التي يدخلها اتخاذ قرار معين، وليكن قرار الإضراب العام مثلاً. وفي هذا الإطار تتجلى حدة ذكاء الرجل، ذلك أنه وحتى في اللحظات العويصة من تاريخ الصراع الاجتماعي بين الدولة والنقابات في المغرب، لم يلجأ هذا القائد إلى خيار الإضراب العام. وكان هذا الخيار بالنسبة إليه الورقة الأخيرة التي يجب ألا تلعب. وهو لوح بها أكثر من مرة وهدد بها، لكنه لم يستعملها. كانت ورقة الإضراب العام بالنسبة له تصلح لانتزاع المطالب وليس للتنفيذ، للضغط على الباطرونا والدولة وإقناعهما بأن مصلحة البلاد تكمن في الجلوس على طاولة الحوار وليس في سد الأبواب. كما أنه قدر الدليل بالملموس من خلال الإضرابات القطاعية التي خاضتها نقابته في عدد من القطاعات الحيوية التي تسيطر عليها، مثل قطاع السكك الحديدية، وهي النقابة التي انحدر منها بن الصديق نفسه، أو قطاع الماء والكهرباء، أو المناجم أو التعليم، ولاحقاً القطاعات الإنتاجية الجديدة التي جاءت بعد ذلك من المطارات والأطباء والصيادلة والمياه والغابات، أما في المعامل والمصانع، مع بداية ما سمي آنذاك في ستينات القرن الماضي بالمغربة، بعدما عمدت الدولة إلى تفويت القطاعات التي كان يشرف عليها الفرنسيون إلى القطاع الخاص المحلي أو البورجوازية الصاعدة في ذلك الوقت، في القطاع الخاص هذا، كانت سيطرة الاتحاد المغربي للشغل قوية، ولم تضعف هذه النقابة حتى عندما انشقت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أسسها الاتحاد الاشتراكي، وحتى مع وجود مركزية نقابية قديمة مثل الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال، بسبب عدم تبعية هذه النقابية إلى تنظيم سياسي في البلاد، وانفتاحها على كل المكونات التي كانت تجد نفسها “مضطهدة” في تنظيمات نقابية حزبية، ما جعل نقابة الاتحاد المغربي للشغل محطة ل”هجرات” متوالية لم تنته إلى حدود الساعة. قوة التفاوض الضاربة الأجيال الجديدة في المغرب لا تعرف المحجوب بن الصديق، وربما لم تسمع به من قبل، بالنظر إلى الأمية السياسية التي أصبحت اليوم علامة فارقة في المشهد المغربي، بعدما كانت قرون استشعار المغربي السياسية حادة للغاية، وفي هذا الإطار لم يصدق البعض أن ابن الصديق لا يزال حياً بيننا اليوم، البعض شبهه بأبي الهول المغربي، والبعض الآخر اعتبر أن دوره انتهى منذ مدة بعدما أصبحت إطلالته رهينة بذكرى عيد العمال في الأول من مايو/أيار من كل سنة، حيث يحضر احتفالات نقابته، وعلى محياه علامات المرض والسنين، لكنه كان يصرّ على إلقاء كلمة عيد العمال بنفسه، وبعد ذلك ينسحب على الظل أو إلى مستشفيات باريس حيث كان يخضع للعناية الطبية. يقول المحلل السياسي محمد نجيب كومينة عن هذا المشهد الجنائزي الحزين “كان مفاجئاً للكثيرين ما جرى تداوله بشأن الزعيم النقابي المغربي الكبير بعد وفاته في الأسبوع الماضي، رغم أن الرجل كان أميناً عاماً للاتحاد المغربي للشغل منذ 20 مارس/آذار ،1955 إلى آخر يوم من حياته، إذ اكتشفوا هرماً يعيش بيننا من دون أن يعرفوه، لأنه هو أيضا، لزم الصمت، ولم يكن يتحدث إلا بمناسبة الأول من مايو، أو في الاجتماعات، التي يحضرها، رغم أن خطباء مفوهين ومتحدثين مرموقين ومثقفين كبار، تربوا على يديه، أو تخرجوا في مدرسته، التي طبعت المغرب على مدى أزيد من نصف قرن”. وعن دوره السياسي الريادي يذكرنا نجيب كومينة بكاريزما الرجل يقول “إضافة إلى الوجه النقابي الذي كان الأبرز في ما جرى تداوله عن الرجل، الذي بقي منذ البداية وإلى آخر يوم، القائد الأبرز والأذكى والأكثر كاريزمية للحركة النقابية المغربية، فإنه كان سياسياً على قدر كبير من الذكاء والدهاء، وكان تأثيره في الحياة السياسية منذ مطلع الاستقلال كبيراً باستعمال موقعه النقابي”. فقد كان له دور كبير في وقف التجربة الحكومية الأولى بعد الاستقلال، وتكوين حكومة بلافريج الوطنية، مع العلم أنه كان على علاقة وطيدة بالقائد الوطني الكبير أحمد بلافريج، وكان أول من انشق على حزب الاستقلال، إلى جانب عبدالرحمن اليوسفي، وفي وقت كان فيه المهدي بن بركة ينظم الجامعات المستقلة لحزب الاستقلال، وكان هو من فرض أن يتولى اليوسفي، حليفه وقتئذ إلى جانب عبدالله إبراهيم والفقيه البصري، رئاسة المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهو من حسم ميزان القوى داخل المؤتمر الثاني لهذا الحزب لفائدة تبني التقرير المذهبي، الذي أعده عبدالله إبراهيم ضد التقرير الذي أعده المهدي بن بركة، والذي نشر بعد ذلك تحت عنوان “الاختيار الثوري”. كما عبّد الطريق أمام رئيس الحكومة الاتحادية المقالة لتولي الأمانة العامة للحزب في مواجهة منافسيه الرباطيين. وبعد أن منح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قوة الحركة النقابية، في وقت كان فيه الاتحاد المغربي للشغل المركزية النقابية الوحيدة في المغرب”. هذا هو المحجوب بن الصديق الذي كان بارعاً في “تقنية شل الخصم”، وفي هذا تقنية أجادها بحنكة ومكنته من أن يحتل موقع الرجل الداهية والمخيف والقادر في أي لحظة على قلب الطاولة على خصومه، لكنه لم يفعل ذلك، بل كان يتوعد ويهدد، فتأتي إليه المطالب جنياً مجنياً. صراعات الخلافة خارج هذا، فإن موضوع خلافة ابن الصديق لم يرتب، وربما هذا راجع إلى دهاء الأطراف المشكلة لقوة الاتحاد المغربي للشغل، وقدرتها على الانتظار والكمون إلى آخر لحظة. لكن التعبيرات تحررت مباشرة بعد مواراته الثرى، إذ بدأت الإشارات تنبعث من هنا ومن هناك، وعدا جنازته المهيبة وكفكفة بعض الدموع من قبل رؤساء حكومات سابقين مثل إدريس جطو، رجل المال والأعمال والوزير الأول السابق في عهد حكومة التناوب، والذي قدم له ابن الصديق ضمانات بإنجاح عمل حكومته بما سمي بميثاق السلم الاجتماعي الذي دخلت فيه المركزيات النقابية في ذلك الوقت، وكانت فيه نقابة المحجوب بن الصديق أكثر امتثالا لدقة المرحلة، فإن التيار اليساري في المركزية النقابية بدا أكثر تحمساً في طرح إدخال إصلاحات عميقة وراديكالية على المركزية النقابية. وفي هذا الإطار يؤكد عبدالحميد أمين القيادي النقابي في الاتحاد المغربي للشغل، والذي يمثل الجناح اليساري بأن السؤال الحقيقي ليس في من سيخلف المحجوب بن الصديق كأمين عام؟ لأن هذا السؤال كما يقول “يبعدنا عن الإشكالية الحقيقية التي يجب أن ينشغل بها الرأي العام الديمقراطي وخاصة المناضلات والمناضلين الغيورين على مصالح الطبقة العاملة والمقتنعين برسالتها التحررية حول أي مستقبل للحركة النقابية العمالية ببلادنا؟ ذلك أن المشكل المطروح ليس هو استبدال زعيم بزعيم آخر على رأس الاتحاد، فهذا غير ممكن، إذ لا مكان بعد 17 سبتمبر/أيلول للزعيم وللزعامة في الاتحاد المغربي للشغل. وما يطرح هو التساؤل حول آفاق الاتحاد وآفاق مجمل الحركة النقابية العمالية بالمغرب”. ويضيف في شبه حسم للموضوع “لقد مات المحجوب بن الصديق. ونحن نعلم أن كل من عليها فان ولا يبقى في وجدان الناس إلا من فعل خيراً يذكر به. وقد كان للراحل بصماته في مسار وتاريخ الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية العمالية ككل. وليس المجال هنا لتقييم هذا الدور؛ فهذا ما يحتاج إلى تفكير معمق ومجهود جماعي ما أحوجنا إليه. وقد يكون المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد مناسبة لذلك. استخلاص الدروس واجب، لكن الأمور لن تقف عند الحدود بعد وجود أكثر من طرف “طامع” في الهيمنة على النقابة التي فقدت زعيمها، لينتهي عهد الزعامات ويبدأ عهد القيادة الجماعية، لكن هل هذا ممكن في ظل مألوف مركزة القرار النقابي، وهل صراع الأجنحة سيؤدي إلى تفتت آخر في نقابية عنقودية البناء. ويرسم عبد الحميد صورة قاتمة لنقابته، وكأنه يطرح نقداً ذاتياً سابقاً لأوانه من خلال الإشارة إلى المعضلات الكبرى لهذا التنظيم. يقول هناك ضعف الديمقراطية الداخلية الذي يمكن تلمسه على مستوى الأجهزة القيادية الوطنية وعلى مستوى الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية لهذه المركزية أو تلك. ويكفي الإشارة على سبيل المثال إلى أن الاتحاد المغربي للشغل لم يعقد مؤتمره الوطني منذ أزيد من 15 سنة، وأن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لم تعقد مؤتمرها الوطني منذ أزيد من 9 سنوات، ناهيك عن تجميد نشاط الأجهزة المنتخبة وتغييب العمل الجماعي وتسييد مفهوم الزعامة في كافة المستويات، تفشي قيم الانتهازية والانتفاعية والفساد وتكاثر المفسدين في صفوف المسؤولين النقابيين. ويشير أمين إلى المخاطر المحدقة بنقابته مؤكداً أنه طيلة التاريخ النضالي للاتحاد حاولت بعض القوى السياسية استغلال المركزية لأهدافها السياسية الخاصة لكن محاولاتها لم تعرف نجاحاً يذكر، موضحاً إمكان أنه تجري محاولة لبعض “القوى الرجعية”، في إشارة إلى محاولة حزب الأصالة والمعاصرة الاستحواذ على التنظيم، لإيجاد موطئ قدم داخل المركزية في محاولة للاستفادة من وضعيتها الانتقالية لجرها نحو اليمين ونحو خدمة الرأسمالية التبعية المرتبطة بالعولمة الليبرالية المتوحشة. مؤكداً أن ذلك لن يحصل، وأن التقدميين المرتبطين بالمشروع التحرري العام للطبقة العاملة لن يسمحوا أبداً بانحرافها نحو اليمين. هل يستطيع عبدالحميد ورفاقه وحدهم فعل ذلك، حتماً الإجابة بالنفي، فموازين القوى في الاتحاد المغربي للشغل لا تطالها اليد ومناطق الظلال والعتمة أكثر من بقع الضوء. والأيام القادمات مخبرات.