لمْ يتأخرِ المغرب كثيرًا في الردِّ على كيلِ مسؤولوين جزائريِّين انتقاداتٍ للمغرب بسبب ما اعتبرُوه "إغراقًا من المملكة لجارتها الشرقيَّة بالمخدرَات، وتضاعفِ محجوزات القنب الهندي القادمة من المغرب خلال الأشهر الثمانيَة الأُولَى من العام" حسبَ ما أفادهُ مدير الديوان الوطني الجزائري لمحاربة المخدرات والإدمان. الحكومةُ المغربيَّة خرجت بتصريحٍ، في أعقاب لقاءٍ جمع بين وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووزير الداخلية محمد حصَّاد، والوزير المنتدب في الدّاخليّة الشرقي الضريس، يؤكدُ معالجَة المغرب قضية زراعة القنب الهندي بشفافيَّة وحزمٍ، دون مزايدة. وبحكمِ لجوء المسؤولين الجزائريِّين إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدَة لمكافحة المخدرات، في الهُجوم على المغرب، أورد التصريحُ أن المملكة تعاونت مع المكتب الأممي، في إجراء دراسة تروم تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، البالغة حوالي 134 ألف هكتار. وحسب الحكومة، فإنَّ المغرب نجحَ في تقليص المساحة المزروحة بالقنب الهندي، إلى 47 ألف هكتار، بمعنى أنَّ المساحات انكفأت ب65 في المائة، فيما تتواصلُ المساعِي لخفضهَا إلى ما دون 30 ألف هكتار. الوثيقة ذاتها، تلفتُ إلى تمكن المغرب في محاربته شبكات الاتجار بالمخدرات، إلى حجز أزيد من مائة طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكةً، في الأشهر الستَّة الأولى من العام، وهي جهودٌ تلقَى ترحيبًا دوليًّا حسب الحكومة، تكللَ بإحداث مجموعة الأربعة التي تضمُّ إلى جانب المغرب كلًّا من إسبانيَا والبرتغال وفرنسَا. وتابعت الحكومة المغربيَّة أنَّ اتهامات الجزائر الممنهجة للمغرب غير مفهومة، وهي التي ترأسُ اللجنة الفرعيَّة المكلفة بمحاربة المخدرات في الاتحاد المغاربي. فيما كان من الممكن الدعوة إلى انعقاد للجنة بغرض توحيد الجهود الجماعية في المنطقة. ويعتبرُ المغرب ما تقومُ به الجزائر في تهجمها، من مدخل المخدرات، صورةً لخيار سياسي نابع من قناعة لدى السلطات الجزائرية يسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يخدم سوى مصالح الشبكات الإجرامية، على اعتبار أنَّ تهريب السجائر انطلاقا من الجزائر يظلُّ شريان حياة للشبكات الإجرامية بما فيها الشبكات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل. ونبه التصريحُ إلى كون الجزائر المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة، ذات التداعيات الفتاكة على صحَّة مستهلكيها، والتي نجحت المصالح الأمنية بالمغرب من حجز 143 ألف وحدة أقراص منها، منذُ بداية العام، بينما كانت قد حجزت أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، في 2013. المغربُ ذكَّر السلطات الجزائرية بأنها تعترف رسميًّا بتطورب زراعة الأفيون، وأنه يأملُ أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتفادي تفادي اكتساح المخدر للمغرب كما هو الشأنُ بالنسبة إلى الأقراص المهلوسة. باعتبارهما مادتين على خطورةٍ عاليَة. الحكومة المغربيَّة دعت السلطات الجزائرية إلى الانخراط تنخرط في ما وصفتهُ بنهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، سيما، الاتجار في المخدرات. على أنَّ المغرب يظلُّ منفتحًا في منهجيته للتعامل مع الظاهرة، وفقًا التصريح.