في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس الجماعية، سيُقدم مجلس بلدية تيزنيت، على تنظيم وقفة احتجاجية ضدّ سُلطات المدينة، يوم الأربعاء القادم، تزامنا مع انعقاد دورة المجلس البلدي لشهر يوليوز. وجاء قرار أعضاء المجلس بسبب ما اعتبروه عدم جدية السلطات الإقليمية والمحلية في محاربة احتلال الملك العام، والأرصفة بشوارع المدينة من طرف الفراشة، وهو ما نتج عنه غليان في أوساط التجار أصحاب المحلات التجارية ضد ما يصفونه بتواطؤ السلطات والمجلس البلدي مع هؤلاء الباعة. ونظّم التجار وقفات احتجاجية كانت آخرها أمام مقر البلدية قبل أسبوع، وأصدروا عشراتٍ من البيانات التنديدية ضد الظاهرة. وتشهد مدينة تيزنيت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا للباعة المتجولين (الفراشة) في العديد من الأماكن العمومية والإستراتيجية، منها شارع سيدي عبد الرحمان وزنقة الحمام وأمام المساجد بالمدينة وأمام أبواب الأسواق كالسوق البلدي 20 غشت وسوق حي الموظفين. إلا أن تزايد عددهم واحتلالهم لقارعة الطريق لبيع سلعهم من الخضر والفواكه، خلق نوعا من الفوضى والضجيج، إضافة إلى تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة والكلام الساقط ونهيق بغال العربات والمشاجرات في بعض الأحيان. ويعتبر شارع سيدي عبد الرحمان مثالا حيا لتجليات هذه الظاهرة بتيزنيت، إذْ تعيش المنطقة وضعا يتّسم بالفوضى العارمة واستفحال ظاهرة الترامي على الملك العمومي بشتى أنواعه واحتلال الأرصفة وممرات الراجلين. وحول هذه الظاهرة قال "الحسن البنواري"، نائب رئيس المجلس البلدي في تصريح لهيسبريس، إن المجلس البلدي قام بجميع اختصاصاته الموكولة إليه قانونا، من خلال إصداره قوانين تنظيمية. واعتبر البنواري أن مدينة تيزنيت هي الوحيدة التي تتوفر على أربعة قرارات تنظيمية تحاصر هذه الظاهرة، مضيفا أن البلدية خصصت ساحات وأماكن خاصة لهؤلاء الباعة (بوجبارة، خارج باب الخميس)؛ وحمل المتحدّث مسؤولية تنظيم هذه الظاهرة للسلطة المحلية . ومن جانبها حملت السلطات المحلية المسوولية في تفشي الظاهرة وانتشارها إلى بعض أعضاء المجلس، بالتستر وحماية بعض المقربين منهم، مضيفة انه لا يمكن تحرير الملك العمومي إلا بتطبيق القانون على الجميع.
