شكلت قضية الهجرة والنقاش السياسي الدائر حولها والجدل الذي أعقب الفضيحة المرتبطة بوزير التربية والتعليم بإقليم كيبيك والوضع في الشرق الأوسط أهم المواضيع التي تطرقت إليها صحافة أمريكا الشمالية الصادرة اليوم الاثنين. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن قضية إصلاح نظام الهجرة أدت إلى ارتفاع حدة الجدل السياسي، مشيرة إلى أن الرئيس باراك أوباما وحزبه الديمقراطي يسعيان إلى نهج إصلاح شامل لقانون الهجرة، بينما منافسه الجمهوري يبدي معارضة بهذا الخصوص، مما يهدده بفقدان أصوات الناخبين الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية خلال الانتخابات القادمة، خاصة الانتخابات النصفية. من جهة أخرى، لاحظت الصحيفة أن هذه الحسابات السياسية لا تستقيم في ظل الأزمة الحالية على الحدود الأمريكية بالجنوب الغربي، حيث أقدمت السلطات على اعتقال آلاف الأطفال غير المرافقين والقادمين من أمريكا الوسطى والمكسيك. وأضافت الصحيفة أن الجمهوريين وبعض الديمقراطيين وجهوا انتقاداتهم إلى الرئيس أوباما لعدم قيامه بما تلزم الظروف لمواجهة مشكلة هجرة الأطفال القاصرين التي كان عليه توقعها، مبرزة انقسام المعسكر الديمقراطي تجاه مسألة إعادة القاصرين الذين فروا من الفقر والعنف إلى بلدانهم الأصلية. وفي نفس الإطار، أشارت صحيفة (واشنطن تايمز) إلى أن الطلب الذي قدمه الرئيس إلى الكونغرس للحصول على 7ر3 مليار دولار لمواجهة مشكلة الحدود لا يتوفر على أية حظوظ للنجاح، لافتة إلى أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين قد أبدوا معارضتهم لطلب الرئيس حيث أصروا على ضرورة إيجاد "أجوبة دقيقة" لمسألة الأمن على مستوى الحدود. وأبرزت الصحيفة أن حاكم ولاية تكساس، ريك بيري، الذي طلب منه الرئيس أوباما إقناع زملائه الجمهوريين بدعم طلبه للحصول على الغلاف المالي الاستعجالي، أبدى، هو الآخر، معارضته لاقتراح الرئيس مؤكدا على أن السلطة التنفيذية لا تحتاج إلى المبالغ المالية وإنما عليها إرسال الجنود لتأمين الحدود الأمريكية. في السياق نفسه، كتبت مجلة (بوليتيكو) الالكترونية أن رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، مايكل ماكول، ذهب إلى القول، أمس الأحد، بأن الجمهوريين سيطالبون بمجموعة من الاقتراحات لتغيير سياسة الهجرة مقابل الموافقة على منح جزء من الدعم المالي الذي يطالب به الرئيس لحل الوضع المتدهور على الحدود. وأضافت الصحيفة، أن الجمهوريين في مجلس النواب يبحثون عن مقاربة محددة الأهداف، خاصة وأن المساعدات الطارئة لن تغطي سوى الفترة الحالية إلى نهاية السنة المالية في 30 شتنبر القادم، مشيرة إلى ضرورة تحرك الكونغرس بخصوص هذه القضية قبل بداية عطلة شهر غشت. وبكندا، كتبت صحيفة (لابريس) أنه بعد عشرة أيام من بداية الجدل حول الراتب المزدوج الذي يتقاضاه وزير التربية والتعليم، الدكتور إيف بولدوك، أكد رئيس الوزراء، فيليب كوييار، أن على الجمعية الوطنية تحديد الإطار المناسب المتعلق بالنواب الذين يحافظون على وظائفهم الأصلية، مشيرا إلى أن النقاش ينبغي أن يكون عاما من دون أن يستهدف على وجه التحديد وزير التربية والتعليم. ونقلت الصحيفة عن السيد كوييار قوله أن تأطير احتفاظ النواب بمناصبهم السابقة بجانب قيامهم بمهامهم النيابية أمر مرغوب فيه ولكن في إطار إصلاح شامل وعام لظروف اشتغال النواب، مضيفة أن رئيس الوزراء قد رفض، مع ذلك، إعطاء رأيه بخصوص عدد ساعات العمل التي يمكن أن يقضيها النائب البرلماني أثناء مزاولته مهام وظيفية أخرى. وذكرت الصحيفة أن وزير التربية والتعليم الحالي قد حصل خلال توليه منصب نائب بالجمعية الوطنية، طوال ال 18 شهرا عندما كان الليبراليون في المعارضة، على مئات الآلاف من الدولارات من خلال قيامه بوظيفة طبيب الأسرة كما حصل على تعويض جزافي يبلغ 215 ألف دولار لتكفله بحوالي 1500 مريض لا يتوفرون على طبيب الأسرة، مبرزة تأكيد رئيس الوزراء على أن المشكل لا يجب مناقشته على الساحة العمومية أو ضمن لجنة خاصة وإنما يجب عرضه على مكتب الجمعية الوطنية الذي يعتبر الجهة الوحيدة المخولة لها البت في هذه القضية. من جهتها، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن السيد كوييار صرح بأن أعضاء الجمعية الوطنية يجب عليهم اعتماد مبادئ توجيهية من شأنها تأطير العمل خارج واجباتهم الرسمية، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثارته وضعية السيد بولدوك، الذي كان يمارس مهنة الطب في حين أنه كان نائبا عضوا في المعارضة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء كوييار قوله بأنه من الصعب تحديد ميقات إهمال النائب لواجباته البرلمانية بسبب التزامه المهني، مضيفا أن التفكير حول العمل المزدوج للنواب يجب أن يأخذ في الاعتبار الاستعراض الشامل لظروف عمل النواب. من جانبها، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن صدى قضية النائب بولدوك ما زال مدويا لدرجة أن رئيس وزراء كيبيك يعترف حاليا بأن ممارسة العمل المزدوج عند النواب يجب أن يكون "محددا ومؤطرا بشكل أفضل". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية قد أطلقت النقاش حول طريقة منح أجور الأطباء وكذا لمفهوم المهام الحصرية عند النواب، مبرزة أن تأطير العمل المزدوج لأعضاء الجمعية الوطنية أمر مرغوب فيه، وفقا للسيد كوييار، حيث تنتظر حكومته، التي توجد في وضعية حرجة منذ انفجار هذه القضية 10 أيام خلت، تقرير (وكالة التأمين عن المرض بكيبيك) الذي سيحدد المبالغ التي يجب على الدكتور بولدوك إرجاعه إلى الدولة. دوليا، أشارت صحيفة (لودوفوار) إلى أنه بالرغم من دعوات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، فإن إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، ليستا على استعداد للتفاوض لإنهاء العنف الذي أودى بحياة 170 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 1120 آخرين بجروح، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وذلك منذ بدء هجوم الجيش الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع الحالي يعتبر الأكثر دموية منذ هجوم نونبر 2012 الذي كان يستهدف وقف إطلاق الصواريخ من غزة وأدى إلى مقتل 177 فلسطينيا خلال أسبوع واحد، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أكد مرة أخرى خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بأن واشنطن مستعدة لتسهيل وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك العودة إلى وقف إطلاق النار لنونبر 2012 . كما نقلت الصحيفة عن المفوض السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قولها بأن وقف اطلاق النار ضروري نظرا لارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الرئيس باراك أوباما بصدد الحديث مع الكونغرس لإعادة توجيه بعض الأموال المعتمدة في إطار مبادرة ميريدا (لمكافحة الاتجار في المخدرات)، لتشمل برنامج الحدود الجنوبية الذي ترعاه الحكومة المكسيكية، مشيرة إلى أن 86 مليون دولار ستوجه لهذا الغرض وفقا لما صرح به توم شانون الوزير المستشار في وزارة الخارجية الأمريكية، والمكلف بتدبير الأزمة الإنسانية للأطفال المهاجرين. من جهة أخرى، أفردت الصحف المحلية حيزا من صفحاتها للحديث عن تتويج ألمانيا بالنجمة الرابعة إثر حصولها على لقب كأس العالم الÜ2014 في البرازيل، مشيرة إلى أنه بعد هذا الفوز ضرب المنتخب الألماني موعدا مع التاريخ ليصبح أول منتخب أوروبي يحرز كأس العالم فوق أراضي أمريكا الجنوبية. وببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية توقعت أن يتقلص مجموع عائدات قناة بنما بين سنتي 2015 و 2019 بحوالي مليارين و 775 مليون دولار، بالنظر إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية وتأخر أشغال توسعة القناة، مبرزة أن هذا المعطى سيقلص من موارد حكومة الرئيس خوان كارلوس باريلا بحوالي 600 مليون دولار سنويا، والتي يتعين أن تواجه التزامات مالية موروثة عن الحكومة السابقة كما هو شأن ارتفاع الدين العام وأيضا إطلاق مشاريع البنية التحتية المهمة. من جانبها، أشارت صحيفة (بنماأمريكا) إلى أن شكوكا كبيرة تحف مستقبل حوالي 60 ألف موظف بالقطاع العام بعد توقيع الرئيس باريلا على مرسوم حكومي يلغي بموجبه منح تعويضات فورية للمتعاقدين مع الحكومة في حال إعفائهم بشكل غير مبرر من مهامهم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يناقض تعهد الرئيس بالعمل على القضاء على البلبلة التي يعاني منها الموظفون مع تغير الحكومة ومنع إلزام الموظفين بالانخراط في الأحزاب السياسية. أما بالدومينيكان، فتطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية السابق ومؤسس جبهة المعارضة "التوافق من أجل غد أفضل"، هيبوليتو ميخيا، إلى حزب التحرير الحاكم، بكون السياسة التي ينهجها منذ 14 سنة من حكم البلاد قد أدت إلى تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم ارتفاع تكلفة المعيشة وحدة الفوارق الاجتماعية ونسبة البطالة وانعدام الأمن، معتبرا أن جبهة المعارضة التي يقودها والتي تضم عدة أحزاب صغيرة وحركات اجتماعية معارضة هي السبيل الوحيد لتجاوز عجز الأحزاب التقليدية التي لم تعد قادرة على تفعيل التغيير المناسب الذي يطالب به المجتمع. من جانبها، أشارت صحيفة (إل ناسيونال) إلى ظاهرة تشغيل أكثر من 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 17 سنة ويتم استغلالهم في مجالات التسول وورشات العمل وعند الأسر وفي الأنشطة الزراعية مقابل رواتب هزيلة مما يكون له تأثير سلبي على نموهم العاطفي والتعليمي ويسهل دخولهم إلى عالم الجريمة، مشيرة إلى الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطات للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال بحلول سنة 2020.