توصلت هسبريس بنسخة من بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تُعلن فيه عن رفعها دعوى قضائية ضدّ شركة " سُويَاد القناة الثانية" لحملها على إيقاف بث برنامج الكاميرا الخفيّة "طاكسي36" باعتباره مُخلاّ بقوانين السير والمرور ومُعرّضا لحياة الغير للخطر وداعيا للتمييز العنصري ومُنتهكا للحريات الفردية. وأضاف ذات البلاغ المتوصّل به: "حرصت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المشاهد على تتبع برامج قنوات القطب العمومي خلال رمضان.. حيث أنّ الجمعية لاحظت من خلال لجنة مشاهدة أن برامج القنوات العمومية تعتريها العديد من النواقص على مستوى المضمون، ممّا يمسّ بالتزامات المتعهّدين العموميين"، قبل أن يضيف: "إنّ الجمعية تتبّعت بذهول كبير برنامح طاكسي36 وسجّلت بأنّه يتضمّن دعوات صريحة ومضمرة لخرق مقتضيات قانون السير في وقت تتركز فيه اهتمامات المغاربة على مدوّنة السير التي ستدخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر المقبل، وهو ما يناقض السياسات العمومية الوطنية المُتّبعة لتفسير وشرح مضامين المدوّنة الجديدة". وترى الجمعية المغربية لحماية المشاهد بأنّ برنامج "طاكسي36" قد عرّض حياة مواطنين للخطر وهدّد سلامتهم البدنية من خلال إقحامهم في مواقف لا تمتّ للفكاهة بصلة، وهو المنظور الذي عبّر عن كونه تمّ "في غياب تام للجهود الساهرة على أمن وسلامة المواطنين وزوار المملكة". ذات البلاغ المذكور أفاد بأنّ " طاكسي36 وشركة إنتاجه ودُوزيم قد وضعت مواطنين في ومواقف حرجة كثيرة، كما تمّ النيل من شرفهم وكرامتهم وخصوصيتهم وحرّياتهم الفردية التي يضمنها القانون.. زيادة على دعوات صريحة على التمييز العنصري بسبب الانتماء لسلالة معيّنة"، قبل أن يُعقب التنصيص على أنّ "الجمعية المغربية لحقوق المشاهد قد قرّرت اللجوء للقضاء إيمانا بما يمكن أن يلعبه الجهاز القضائي من دور ريادي في الرفع من وتيرة إصلاح المجال السمعي البصري وتحسين خدماته..".