أكّد المناضل الحقوقي الأمازيغي محمّد الصلحيوي بأنّ الحركة الثقافية الأمازيغية تعيش أزمة حقيقية لا خلاف بشأنها وإن كان النقاش منصبّا حول طبيعة الأزمة التي تعيشها، كما أكّد بأنّ أيّ بحث في طبيعة هذه الأزمة سيؤدّي إلى "الاصطدام بالحائط" إذا ما انطلق من منطق النخبة وتصور الأمازيغية ومنطلقات النضال الأمازيغي في إغفال للنقاش حول التمايز بين أنماط التعبير والمضمون المادّي وما يلحظ من استيفاء للتعبيرات الأدائية.. وقد جاء هذا التأكيد ضمن نقاش أطّره الصلحيوي بالنّاظور ليل الجمعة الأخيرة تحت لواء جمعية "أمْزْرُويْ" للدراسات التاريخية والموروث الثقافي تحت عنوان "الأمازيغية.. إلى أين؟" واحتضنته قاعة العروض التابعة لمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات. وأضاف المناضل محمّد الصلحيوي، الذي دأب طيلة مساره النضالي على إثارة الجدل، بأنّ المتشبّثين بذات الأشكال التعبيرية النمطية للحركة الثقافية الأمازيغية يقومون بوضع النضال الأمازيغي في جيوب المخزن وكذا تقويض الناحية المادّية للقضية بتقديمها على أنّها نضال لأقلّية رغما عن كونها قضيّة أغلبية بتشبّث السواد الأعظم من الشعب المغربي بثقافته الأمازيغية.. مفيدا بأنّ: "الحركة الثقافية الأمازيغية والحركة الإسلامية والحركة الوطنية قد أسهما في التأسيس لتاريخ المغرب المعاصر.. إلاّ أنّ حاملي مشعل النضال الأمازيغي لم يتمكّنوا، إبّان تقديم الدولة المغربية لإشارات إيجابية تطوّرية، من امتلاك ما بحثوا عنه طيلة عقود". وأسهب الصلحيوي في تطرقه لمحاور الأزمة المرصودة بانتقاده لموقف الحركة من الأمازيغ، قائلا: " لقد تمّ إغفال معطى مهمّ يسلّم بغياب الأمازيغية دون الأمازيغ، ولقد برز هذا الإغفال أثناء معالجة ملفات ضحايا العهد القديم من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة، إذ غابت الحركة الثقافية الأمازيغية عن محاولة تصفية تركة انتهاكات حقوقية صارخة.. إذ بالرغم من أنّ الملفات المُعالجة ترتبط بأغلبية أمازيغية إلاّ أنّ هذا لم يحرّك الحركة الثقافية"، مُضيفا على ذلك: "لا زالت الدولة المغربية تتعامل مع الأمازيغ باعتبارهم احتمالا سياسيا لا ينسجم مع العمل المُنتج للمواطنة المُخطط لها، وهو ذات التعامل الذي يبرز الآن من خلال إشراف المخزن على تنمية المناطق الأمازيغية وفق خيار سياسي يستثني تزكية الهوية الأمازيغية بعمل ذات المخزن على محاربة تطوّر الحركة الثقافية الأمازيغية حتّى لا تغدو حركة اجتماعية.. لقد تمّ فتح أوجه التعبير الفلكلوري في وجه الأمازيغ حتّى لا يتحقّق التميّز بأطروحات متطورة". نفس النقاش عرف التعبير عن رفض تحزيب النضال الأمازيغي باعتباره "مصيبا لها في مقتل"، حيث فُضّل تغيير مسار القضيّة صوب التحركات الاجتماعية على حساب الإعلاء من شأن النخبة، زيادة على الرفع من قيمة النقد والتحلّي بالواقعية في الطرح بعدم الدعوة للعلمانية، إضافة إلى اعتماد العِلم عوض التحركات المزاجية.. كما تمّ التعبير عن ضرورة اقتصار النضال الأمازيغي للمغاربة على التراب الوطني والاكتفاء بدعم الكونغريس العالمي الأمازيغي ضمن تحركاته التي تهمّ كافة ربوع ثامزغا والدياسبورا، زيادة على ترويج لدعوات بالتشبّث بالخيار السلمي في فرض دسترة الأمازيغية ضمن التعديل القادم للدستور المغربي وتبنّي خيار التشبيك الدينامي المقترن بإدماج النضال الأمازيغي ضمن الأنسجة التنظيمية الاجتماعية، إضافة لوجوب الانفتاح على الآخر كما أُلف ذلك بالمغرب.