أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، أن المعلومات التي سلمها "حزب الله" الى السلطات اللبنانية التي نقلتها بدورها الى المدعي العام في المحكمة بشأن اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري "منقوصة"، مطالبة بتسليمها كل القرائن التي تحدث عنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله. وأوضحت المحكمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني أنه إثر المؤتمر الصحافي الذي عقده نصر الله في 9 غشت الجاري "طلب مكتب المدعي العام دانيال بلمار من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الأمين العام ل ̄"حزب الله" أو تلك التي يسعى الحصول عليها، وخص هذا الطلب أشرطة الفيديو التي عُرضت في أثناء المؤتمر الصحافي، إضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة". وأضاف البيان انه "ردا على طلب مكتب المدعي العام، سلم مسؤولون في "حزب الله" إلى النائب العام التمييزي اللبناني (سعيد ميرزا) مغلفًا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية، وأُحيلت هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته، حيث شرع مكتب المدعي العام في مراجعة هذه المواد، وتبين إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب "حزب الله" منقوص إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي عُرضت في أثناء المؤتمر الصحافي، ولم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها السيد نصر الله". وأكدت المحكمة في بيانها أن "المعلومات المستلَمة ستخضع لتقييم دقيق، ولا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد إلى ملف كامل، لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله في خلال المؤتمر الصحافي الآنف الذكر". وأشار البيان إلى أنه "في غضون ذلك، يمضي مكتب المدعي العام قدماً في تحقيقه بمثابرة ووفقًا لأسمى معايير العدالة الدولية، وسيحدد المدعي العام موعد تقديم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقهم هذا القرار، غير أنه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة، وذلك في ضوء الظروف كافةً". وكان نصر الله عرض في مؤتمره الصحافي "معطيات وقرائن" بشأن وقوف اسرائيل وراء اغتيال الحريري العام 2005، بينها مشاهد قال ان طائرات استطلاع اسرائيلية التقطتها تشمل الطريق الساحلي في بيروت الذي اغتيل فيه الحريري بسيارة مفخخة.