حسن نصر الله يتهم إسرائيل باغتيال الحريري ويضع لغما أمام المحكمة الدولية

لم ينتظر زعيم حزب الله، حسن نصر الله، طويلا ليرد بقوة على التسريبات التي تقول إن المحكمة الدولية ستصدر قرار ظنيا يحمل مسؤولية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الى عناصر من حزب الله؛ فقد فجر نصر الله، خلال مؤتمره الصحافي مساء، أول أمس الاثنين، قنبلة من العيار الثقيل بقوله إن إسرائيل تقف خلف عملية الاغتيال، خاصة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي، بدأ الرقص مبكرا حول جثة حزب الله الذي قال إن نهايته باتت وشيكة مع ما سيحمله مع القرار الظني في شتنبر المقبل من توترات.
وقد تزامن هذا «الرقص» الإسرائيلي مع تصريح لرئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الذي توقع وقوع اغتيالات وتفجيرات في لبنان، مما دفع بالنائب العماد ميشال عون، إلى التخوف من أن تقوم إسرائيل بعدوان على لبنان، يلاقيها أطراف في الداخل يوترون الوضع الأمني.
الأمين العام لحزب الله عرض خلال مؤتمره الصحافي ما اعتبره مجموعة من المعلومات والقرائن التي تضمنت صورا جوية وتقارير عن عملاء لبنانيين، كما عرض أشرطة فيديو تظهر اعترافهم بالعمل لصالح إسرائيل.
وذكر منهم المدعو أحمد نصر الله الذي قام، على حد قول نصر الله، بإبلاغ المقربين من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بأن حزب الله ينوي اغتيال الحريري.
وقال نصر الله إن أحمد نصر الله طلب منهم الامتناع عن استخدام أحد الشوارع لأنه ستكون هناك سيارة مفخخة ستنفجر عند مرور موكبه، أو القيام باغتيال النائب بهية الحريري في صيدا مما سيحمل رفيق الحريري على الذهاب إلى صيدا للمشاركة في جنازتها وعندذاك يتم اغتياله.
بعد ذلك تطرق نصر الله إلى عدد من العملاء الذين جندتهم إسرائيل في لبنان لجمع معلومات معينة ومراقبة تحركات كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية بمن فيهم رئيس الجمهورية وذكر أسماءهم وبين على الشاشة صورهم والمهام التي كلفوا بها.
وقال إن إسرائيل عملت منذ 13 شتنبر 1993 على إقناع رفيق الحريري بأن حزب الله يحاول اغتياله. كما تطرق نصر الله إلى اجتماع عقده مع رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان، غازي كنعان، لسؤاله عن «حسن سلامه» الذي اعتقلته القوات السورية بنفس التهمة، والذي بدوره أبلغه بأنه أطلق سراحه لعدم ثبوت أية أدلة ضده.
وقال نصرالله إن أحد العملاء وضع عبوة ناسفة في أواخر عام 2005 كانت تستهدف اغتيال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وإنه كان يقوم بإيواء العملاء الإسرائيليين الذين كانوا يفدون إلى لبنان.
وخلص نصر إلى القول أنه مما لا شك فيه أن الإسرائيليين يملكون سيطرة كاملة على عدد من المجالات في لبنان، وخاصة وسيلة الإتصالات بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع التي يتمكنون من خلالها من تصوير ومعرفة كل ما يجري على الساحة اللبنانية.
وقال إن لدى إسرائيل عددا كبيرا من العملاء في لبنان وإن بإمكانها تنفيذ عمليات اغتيال داخل لبنان شبيهة بتلك التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقال نصر الله إننا شكلنا فريقا لكشف ملابسات عملية اغتيال رفيق الحريري. وقال إن معظم عمليات الاستطلاع الإسرائيلية تمت فوق أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت تتركز على الطريق المؤدي من بيروت إلى منزل الحريري والطريق المؤدي إلى صيدا، كما كانت تتركز على المنعطفات في هذه الطرق، حيث يتم تخفيف السرعة مما يعتبر أفضل الأمكنة لتنفيذ عمليات الاغتيال.
وأوضح أن إسرائيل تريد أن تنتهز أي فرصة للقضاء على المقاومة في لبنان. وفي معرض حديثه أشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد ابلغه في عام 2004 أن قائداً عربياً أبلغه أن الاميركيين لا يمانعون بقاء قواته في لبنان شرط نزع سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات.
وقال إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية رصدت الطريق الذي يسلكه رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عدة مرات ثم تساءل عن السبب الذي رصدت فيه إسرائيل هذا الطريق وهل كانت مجرد صدفة. وأضاف أنه حصل على معلومات تثبت أن عميلا يدعى غسان الجد كان موجودا في موقع اغتيال الحريري قبيل اغتياله بيوم واحد.
كما قال إن طائرة استطلاع أخرى رصدت الطريق الذي يصل بين بيروت وطرابلس وبالتحديد إلى منزل شفيق الحريري شقيق رفيق الحريري والشوارع المحيطة به كما ترصد مدخله.
وختم نصرالله مؤتمره بالقول إنه على استعداد لتقديم ما لديه من قرائن إلى لجنة التحقيق الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري.
بيانات نصر الله في الميزان
في أول رد فعل على المؤتمر الصحفي الذي عرض فيه نصر الله القرائن التي تفيد بهذا التورط، قال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية -رفض الإفصاح عن اسمه- لوكالة أسوشيتد برس إن «المجتمع الدولي والعالم العربي والأهم شعب لبنان يعرفون أن هذه الاتهامات ببساطة هي سخيفة».
وفي بيروت صدرت ردود فعل من أقطاب سياسيين على ما قدمه نصر الله في المؤتمر، إذ قال رئيس «اللقاء الديمقراطي»، النائب وليد جنبلاط، إنها تفتح بالحد الأدنى بابا واسعا لتحقيق جدي، مضيفا أنه «لا بد من وقفة أمام هذه المعطيات والقرائن».
من جهته قال زعيم التيار الوطني الحر، النائب ميشال عون المتحالف مع حزب الله، إن ما قدمه نصر الله «يصلح لفتح تحقيق جديد».
أما الرئيس اللبناني الأسبق ورئيس حزب الكتائب، أمين الجميل، فقد قلل من شأن بيانات نصر الله، وقال «إن ما تحدث عنه «قرائن»، وهناك فرق بين القرائن والإثباتات». مضيفا أنه إن كانت لدى لجنة التحقيق قرائن فيتعين مقارنتها بقرائن حزب الله، أما إن كانت لديها إثباتات فيمكنها المضي في تقديم قرارها الظني، أما إن لم تكن لديها إثباتات فقرائن حسن نصر الله يجب على الجميع أن يتوقف عندها.
وشدد الجميل على أنه يجب على حزب الله أن يتعاون مع المحكمة أو يعطي المعلومات التي بحوزته للنيابة العامة اللبنانية للتعاون مع المحكمة وكشف الحقيقة «لتعرف العائلات من اغتال ذويها وليس للثأر من أحد».
من جانبه رأى مسؤول موقع القوات اللبنانية على الإنترنت، طوني أبو نجم أن «ما قدمه نصر الله لا يرقى إلى مستوى أدلة، وإنما هو كلام تحليلي ووجهة نظر أكثر منه قرائن أو أدلة».
وقلل عضو تيار المستقبل النائب السابق، مصطفى علوش، من أهمية ما كشف عنه نصر الله، قائلا إنه كان ينتظر «أدلة كثيرة»، لكن ما رآه هو أدلة ظرفية واهية».
وشدد علوش على أن «ما نريده هو محاكمة المجرم، وما يهم المحكمة هو الوصول إلى اسم القاتل»، معربا عن اعتقاده بأن ما قدمه نصر الله لا يغير شيئا، وإنما يفتح المجال في الإعلام لوضع الشكوك حول ما سيحدث.
في المقابل، أكد أستاذ القانون الدولي الجنائي في الجامعة اللبنانية، حسن جوني، أهمية ما قاله نصر الله بالنسبة للجنة التحقيق، وقال إن «ما كشف عنه لا بد من أن يأخذ في الاعتبار.
وتنبأ بأن يكون التحقيق مختلفا بعد ما كشفه زعيم حزب الله، مشيرا إلى عدم ثقة الحزب في اللجنة الدولية الحالية،تواشتراطه أن تكون هناك لجان تحقيق جدية. وأضاف أن نصر الله لم يبح بكل ما لديه لغياب ثقته في لجنة التحقيق الحالية.
في المنحى نفسه ذهب الباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة دمشق، مروان قبلان، الذي أكد أنه لا يجوز التقليل من قيمة ما كشف عنه نصر الله، خاصة أن لإسرائيل مصلحة ودوافع لاغتيال الحريري، ينضاف إلى ذلك رصد طائراتها لتحركاته، وحركة عملائها في بيروت.
وقال إن هذه المعطيات كافية لبناء شبهة ضد إسرائيل، محملا لجنة التحقيق مسؤولية الربط بين القرائن المتوفرة لتحقيق ذلك.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة فاعتبر أن ما قاله نصر الله يلقي بشكوك حقيقية إزاء حيادية اللجنة التي وجهت التهمة لسوريا أولا ثم ثبت كذب ذلك، والآن توجه لحزب الله نفس التهمة.
وشدد نافعة على أن القرائن التي قدمها نصر الله تثير الشكوك حول إسرائيل، ولا بد من أن تجبر لجنة التحقيق الدوليةتعلى التريث لفتح باب التحقيق مع إسرائيل، خاصة أن نصر الله تحدث عن احتفاظه بمعلومات أخرى لم يكشف عنها تدعم موقفه.
وقال نافعة إن على هذه اللجنة طلب الاطلاع على القرائن الجديدة فورا، والتوجه إلى الدول التي يمكن أن تزودها بالمعلومات الدقيقة، خاصة حول تحليق طائرة أواكس، وكذلك العميل الذي كان موجودا في مكان الاغتيال قبل وقوعه بيوم. وأضاف أن هذه اللجنة إذا كانت «تحترم نفسها» فعليها أن تتحقق من صدقية المعلومات التي أدلى بها زعيم حزب الله، مؤكدا أن نصر اللهتلا يمكن أن «يجازف بمصداقيته»
واشنطن تحول اغتيال الحريري إلى كثبان رملية
رغم ما قدمه الرئيس سعد الحريري لحسن نصرالله من تطمينات، ومن كونه حريص على عدم وقوع الفتنة بين اللبنانيين، لأن روح والده لا تقبل الفتنة، ورغم تأكيده أن التهمة ستطال فقط بعض الأعضاء المحسوبين على حزب الله، وليس حزب الله كتنظيم، فإن الأمين العام للحزب فجر القبلة لإدراكه- حسب مجموعة من المحللين- أن التهمة رست على حزب الله، لأنه من الضروري أن ترسو على حلقة لا تتماشى مع أهداف واشنطن وإسرائيل. فقد كانت التهمة في البداية على سوريا وقيادتها وضباط فيها، بمشاركة الضباط الأربعة الذين كانوا ممسكين بالأمن اللبناني، وقد زج بهم في السجن حوالي أربع سنوات، كما أن التسريبات كانت تتحدث عن ضلوع وزراء من حكومة الرئيس عمر كرامي في الجريمة، وكانوا على علم بها، بدأ التداول بأسماء من ستستدعيهم المحكمة الى لاهاي، وقد تساقطت كل الروايات المفبركة، بعد أن تهاوى شهود الزور وافتضح أمر من يقف وراءهم من سياسيين وأمنيين وإعلاميين لبنانيين. وبات معلوماً لدى الرأي العام أن أشخاصاً معروفين، ويحتلون مواقع، قد استدرجوا إبراهيم جرجورة وهسام هسام وأكرم مراد وغيرهم، وتم تلقينهم ما سيقولونه للجنة التحقيق، من أجل توريط مسؤولين وسياسيين سوريين ولبنانيين. وقد أقام اللواء جميل السيد دعاوى عليهم في سوريا وفرنسا وإسبانيا ودول أخرى، وقد ذهب الى المحكمة الدولية في لاهاي يطالبها بالمستندات من أجل أن يتابع دعاويه أمام المحاكم التي اشتكى إليها، وهو سمى كلاً من: مروان حمادة، العقيد وسام الحسن، فارس خشان، هاني حمود وغيرهم ممن شاركوا في تلفيق الشهادات ضده وضد زملائه الضباط.
فجريمة اغتيال الحريري حصلت- وفق ما يراه هؤلاء المراقبون- من أجل تفجير لبنان وزج اسم المقاومة فيها لإدخالها في صراع داخلي، سيكون عنوانه مذهبي، حيث ظهرت ملامح الفتنة السنية. الشيعية منذ اللحظات الأولى للاغتيال، بعد أن بدأ الترويج بأن السيارة جرى تفخيخها في الضاحية الجنوبية، وأن المخططين التقوا في شقة بحي معوض، وقد ساق هذه المعلومات الصديق الذي روى أكثر من رواية حول الاغتيال، وأكدت لجنة التحقيق برئاسة سيرج برامرتز عدم صحتها وصدقتيها، وذهبت بالتحقيق إلى مكان أخر، وهو احتمال أن تكون قوى إسلامية أصولية وراء التفجير، بعد أن ثبت أن أصوليا كان يقود سيارة «الميتسوبيتشي»، وتمّ اعتقال ما سمي بمجموعة 13 التي اعترف أحد أعضائها السعودي فيصل أكبر بأنه هو من حضّر «أبو عدس» مع خالد طه، الفار من وجه العدالة وتمّ اغتيال الحريري، وابتعد الاتهام عن سوريا التي تعاونت مع التحقيق، وأرسلت ضباطاً للشهادة في جنيف، كما لم يكن وارداً اسم «حزب الله» أو عناصر منه في أي تحقيق، حتى صدور تقارير صحفية، بدأت تلمح مع نهاية العام 2008، الى مشاركة أفراد من الحزب بالجريمة، ولم يكن أي عنصر منه، استدعي الى التحقيق. وقد تعاطت قيادة الحزب مع هذا الموضوع على أنه تسريبات صحافية، بعد أن تبين بطلان ما ورد حول الجريمة سابقاً من أخبار صحافية، الى أن بدأت جهات دولية وإقليمية وأخرى عربية تتعاطى مع المعلومات المسربة الى «دير شبيغل» ومجلات أخرى على أنها وقائع، فبدأ «حزب الله» يقلق مما يدبر، وكان أول من تصدى لذلك رئيس «تيار التوحيد» وئام وهاب وهو من قال إن القاضي دانيال بيلمار سيكون أسوأ من المحقق الألماني ديتليف ميليس الذي أوصى بزج الضباط الأربعة في السجن، وأن إطلاق سراحهم من قبل المحكمة الدولية، التي برأتهم من الاتهامات أو الشبهات التي سيقت ضدهم، ولم تكن موثوقة أو مسندة الى أي دليل سينقل الاتهام الى مكان آخر، فكان التخوف من أن الفيلم الأميركي- الإسرائيلي، سيكون عن «حزب الله» وسيوضع سيناريو لاستهدافه، وأن المطلوب رأس المقاومة، التي هزمت إسرائيل في العام 2000، وحررت الأرض اللبنانية المحتلة، واستمرت تطالب بتحرير ما تبقى من أرض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من مدينة الغجر، مما أبقى سلاحها لاستكمال تحرير الأرض والأسرى والدفاع عن لبنان، مع استمرار الخطر الصهيوني وأطماعه في الأرض والمياه، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.