بمجرد أن يخط المواطن اسم نائبه البرلماني المختار ويرشم إحدى الرموز التي تمثل انتماء النائب الحزبي ويلقي بورقة الانتخاب داخل تلك العلب "الشفافة"، ينقطع كل نوع من التواصل بين الناخب ومرشحه، وتنتهي مهمة النائب في تمثيل مرشحه والنيابة عنه في التحدث عن مشاكله وهمومه، مهمة لم تكن قد بدأت أصلا. فلا النائب يقوم بدوره في ربط خيوط التواصل بينه وبين المواطنين عبر الحديث المباشر بالإعلان عن مقر مكتبه بالحزب وتوزيع عنوانه أو رقم هاتفه حتى يتسنى للمواطنين التحدث إليه أفرادا أو جماعات عما يؤرقهم من قضايا يومية اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، ولا هو يعلن عن تواصله مع جمعيات ومؤسسات تعمل على خدمة المجتمع وتأطير همومه لإيصالها إليه ثم عبره إلى الحكومة، ولا هو يعمل مع مستشارين ومتخصصين لتداول أمور الشعب والاستفسار عن الحلول الناجعة لطرحها تحت قبة البرلمان... ولا المواطن سواء غير الناخب أو من أدلى بصوته يقوم بدوره في إيصال صوته إلى نائبه بالبحث عن مقره والتواصل المباشر ولا بالمشاركة في جمعيات تعمل كجسر للتواصل بين هذا وذاك ثم الضغط على المسؤولين للإسراع بحل المشاكل حتى لا تبقى راكدة. ووسط هذا النظام الآسن وهذا الجمود المستمر يزيد النواب في الكسل والنوم والاستمتاع بصفقة عملهم المربحة يحبون داخل الحصانة والامتيازات، ويزيد المواطنون سخطا وقلة ثقة وعزوفا عن التصويت في كل مرة تبدأ تعلو أصوات الانتخابات، ولا تزيد الأوضاع إلى تدهورا وبؤسا واستفحالا. ولذلك، ولكي لا يطول الكلام المحشو بمآسي النظام في رصد مآزق الشعب مع نوابه في البرلمان، أظن أن الأوان حان لنبادر نحن بالتواصل، تواصل مباشر بين المواطنين أفرادا أو جماعات ونوابهم، كل حسب نائبه في منطقته. أي أنه على كل مواطن راغب في الإصلاح ساخط على الأوضاع التشمير على ساعديه والبدء بالعمل، فلا زال أمام نوابنا الذين رشحناهم منذ 2007 سنة ونصف، أي إلى غاية سنة 2012، لا نريد هدرها في الكسل والنوم والكلام. وعلينا جميعا كشعب التوحد في صياغة مشاكلنا وتحديدها وتأطيرها قبل الشروع في المطالبة بحلول، لأن الحديث بالصفة العامة والشاملة عن مشاكلنا لا يعطيها صبغة المصداقية، كالقول بوجوب إصلاح التعليم والتمدرس والصحة والسكن وووو...إنما بتحديدها والتدقيق في سردها تأخذ قيمتها الحقيقية، والتفكير في حلول ومقترحات جدية مدروسة لا تخرج عن نظام الدولة ولا مقدساتها كملكيتها ولغتها ودينها ووحدتها الترابية ولا القوانين المنصوص بها في مدوناتها بل دعمها بما ذكر فيها وتثبيتها بقوانين البلاد، فاحترام نظام البلد هو الوحيد الذي يخول التواصل مع حاكميها، تم تحريرها في عريضات وإرسالها بتوقيعات مجموع من المواطنين أو الاتفاق على إرسالها بطرق فردية، كل باسم النائب عن منطقته بالبرلمان. ثم علينا متابعة الجلسات البرلمانية بجدية، والنظر ما إذا كانت مشاكلنا تؤخذ بعين الاعتبار وتطرح داخل قبة البرلمان أم يستهان بها، والضغط عبر التواصل بجمعيات وإرسالها مباشرة إلى المسؤولين للتنبيه ثم إلى الديوان الملكي إن أغفل الطرف عنها، كون جلالة الملك هو المترئس الأول لقبة البرلمان والآمر والناهي الأول والأخير فوق البرلمانيين والوزراء والمسؤولين. أرجوكم أن تأخذوا المسألة بالجدية التامة والعزم والهمة فأمرنا في مجتمعنا وسط هذا الركود مصاب جلل، وكف الأيادي عن المبادرة والاكتفاء بالكلام والفرجة من بعيد أفظع من هروب المسؤولين عن مسؤولياتهم. أرجو من كل فرد من هذا الوطن الحبيب أن يعلم تمام العلم أن كساد مجتمعنا وآفاته تتمثل في سلبيتنا أولا وعزوفنا عن المبادرة وعدم وعينا بحقوقنا وواجباتنا وانتظار الآخر القيام عنا بالعمل، ثم تأتي خيبة الحكومة في القيام بمهامها حيث أن الحكومة بطبعها في جميع العالم ميالة إلى الركود لولا يقظة الشعب والمبادرات المدنية والصحافة التي تحفز وتدعم وتبادر وتحاسب. لو زرتم موقع البرلمان المغربي ستجدون أسماء نوابكم بالترتيب الأبجدي دون الإشارة إلى الإقليم والعمالة والجماعة التي ينوب عنها كل واحد منهم، ولو بحثتم في توزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر و العمالات ستجدون تقسيما خرائطيا باسم المدن والعمالات وعدد مقاعد كل منها، ولن تجدوا بجنبها أسماء النواب! لمن يصلح كل ذلك؟ الله أعلم إن بحثت في الموقع بنسخته الفرنسية ستجد لوحة يجب أن تحدد عليها منطقتك حتى تجد اسم نائبك ثم تعود مرة أخرى إلى الصفحة الأولى لتجدد البحث عن منطقة أخرى. لكني حاولت استجماع نواب عدد من المدن وترجمت أسماءهم وباقي معطياتهم إلى العربية حسب اللائحة الأبجدية المتوفرة، أتمنى أن يحفظ كل مواطن جيدا اسم نائبه، ولا يتهاون في التواصل معه وتبليغه بكل الهموم والمشاكل اليومية التي يرى أن من واجب الحكومة رعايتها والعمل على حلها. فإن كان واجب النائب إيصال تلك المشاكل إلى قبة البرلمان، فواجبك أنت أولا طرحها وإيصالها إليه، فلنعمل جميعا من أجل صلاح بلادنا، مغربنا الحبيب. وسأوافيكم لاحقا بباقي المناطق ونوابها من هنا يبدأ التغيير http://www.ipetitions.com/petition/maroctransport [email protected] أنقر هنا للإطلاع على قائمة النواب المغاربة الخاصة بالولاية التشريعية2007-2012 ولتحميل القائمة في ملف Word يرجى النقر هنا