أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بالناظور مؤخرا حكمها في الملف الجنحي عدد 571/09 الذي يتابع فيه «ع.ج» بجنحة التزوير في شهادة جامعية واستعمالها والمشاركة مع علمه بذلك واستعمال لقب مهنة نظمها القانون دون التوفر على الشروط اللازمة لاكتسابها، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 360 /381/ 129 من القانون الجنائي. وحسب نص الحكم فانه قضى " بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم تصديا بإدانة الضنين "ع.ج" من اجل التزوير في شهادة جامعية واستعمالها، ومن أجل جنحة استعمال لقب مهنة نظمها القانون دون التوفر على الشروط اللازمة لاكتسابها، وبراءته من جنحة المشاركة في تزوير الشهادة الجامعية المذكورة وعقابه من اجل المنسوب إليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.. وتعود فصول موضوع المتابعة إلى أواخر سنة 2005 حيث اكتشف أن المسمى «ع.ج»، الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور منذ سنة 1994 إلى حدود سنة 2003 والحائز حاليا على عضوية نفس الغرفة، مهنته آنذاك محاسب معتمد ابتداء من سنة 1996 إلى غاية 2006، كان قد أدلى بشهادة جامعية مزورة مكنته من الترشح لصفة محاسب معتمد . وبصفته رئيسا للغرفة آنذاك ، أصبح «ع.ج» عضوا باللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في قبول ملفات المحاسبين المعتمدين كممثل لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، هاته اللجنة الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية ويرأسها الوزير شخصيا أو من يمثله بالإضافة إلى عضوية كل من وزير التربية الوطنية أو من يمثله ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أو من يمثله و رئيس الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات التي كان يرأسها «ع.ج» آنذاك بالإضافة إلى رئيس هيئة الخبراء المعتمدين ورئيس جمعية المحاسبين المعتمدين ، وتقوم هاته اللجنة سنويا بالنظر في ملفات ترشيح المحاسبين للحصول على صفة الاعتماد ومن خلالها اللائحة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. وبالرغم من فقدانه لمنصب رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بعد استحقاقات الغرف المهنية التي جرت شهر غشت من سنة 2003، كان المعني بالأمر يحضر كافة الاجتماعات الخاصة باللجنة الوطنية المكلفة بالبث في ملفات ترشيح المحاسبين طيلة سنوات 2003/2004/2005 بالرغم من فقدانه صفة تمثيلية جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات. وفي أواخر سنة 2005 وبعد اكتشاف أمره، قامت جامعة الغرف بتعيين ممثل لها بدلا ل«ع.ج» الذي وضعت له ولممارساته حدا بقرارها، الذي فسح لها المجال لمعاينة وتدقيق ملف المعني بصفته محاسبا معتمدا لتكتشف اللجنة الوطنية بناء على معلومات توصلت بها تفيد بان شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية والمقاولات المتحصل عليها من جامعة "مالقا " الاسبانية والتي استغلها «ع.ج» في البداية للترشح لنيل صفة محاسب معتمد مزورة وتعود في الأصل للمسمى "ط.ل".. وفي رسالتين جوابيتين وجهتهما إلى مصالح السفارة المغربية بمدريد ومنها لمديرية التعاون الثقافي والعلمي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، أكدت مصالح إدارة جامعة " مالقا " بأنه، " ومن خلال المعطيات التي هي في حوزة شعبة الشواهد لجامعة مالقا، لا توجد أية شهادة أكاديمية رسمية للإجازة في العلوم الاقتصادية والمقاولات في اسم «ع.ج» في حين تشهد الجامعة " بكون المسمى "ط.ل" حامل لشهادة في العلوم الاقتصادية والمقاولات من جامعة مالقا وسلمت له باسم الملك الإسباني من طرف وزير الجامعات والبحث بتاريخ 22 أكتوبر 1979 ومسجلة تحت رقم 2290 ". رد إدارة الجامعة الاسبانية جاء بناء على طلب مديرية الشؤون القانونية والتعليم العالي الخاص موضوع التأكد من صحة شهادة أدلى بها «ع.ج»، بعد شكايات قدمت لها في الصدد. وحسب نص الرسالة التي كان قد وجهها آنذاك فتح الله ولعلو بصفته وزيرا للمالية إلى وزير العدل حول موضوع " الإدلاء بشهادة مزورة قصد نيل صفة محاسب معتمد "، بحكم وصاية وزارة المالية على اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في قبول ملفات المحاسبين المعتمدين ، فان ولعلو طالب باتخاذ المتعين وفتح تحقيق في الموضوع بعد الأبحاث الأولية التي أكدت بان شهادة الإجازة التي أدلى بها «ع.ج» مزورة . وعلى اثر المتابعة القضائية التي طالت «ع.ج» بتهمة جنحة التزوير في شهادة جامعية واستعمالها والمشاركة مع علمه بذلك واستعمال لقب مهنة نظمها القانون دون التوفر على الشروط اللازمة لاكتسابها، قررت اللجنة الوطنية التشطيب على اسم «ع.ج» من لائحة المحاسبين المعتمدين بصفة نهائية، وهو القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في طبعتها الفرنسية عدد 5400 . توقف وزارة المالية عند قرار التشطيب على اسم «ع.ج» دون أن تنتصب طرفا مدنيا في الدعوى المقدمة ضد «ع.ج»، خلف ردود فعل مستنكرة ومشككة في دواعي مراسلة وزير العدل، هذا إذ ما استحضرنا حجم الثروات التي راكمها «ع.ج» من خلال انتحاله للصفة بالتزوير في شهادة الإجازة. فحسب مهتمين بالشأن العام والسياسي فقرار التعديل الحكومي الذي أطاح بالوزير الاتحادي فتح الله ولعلو، ومنح الأحرار حقيبة وزارة المالية كان لصالح «ع.ج» الذي سارع إلى الانخراط في حزب مصطفى المنصوري الذي زكاه وكيلا للائحة الحمامة، صنف الخدمات، لخوض غمار استحقاقات الغرف المهنية، كما أضافت ذات المصادر بان المنصوري كان مطلعا على ملف «ع.ج» الذي كان متداولا بمحاكم الإقليم. الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقة المنصوري ب "ع.ج" الذي استغل انخراطه بحزب الحمامة الذي يرأسه حاليا وزير المالية صلاح الذين مزوار الذي اختار الانقلاب على المنصوري تحت ذريعة التصحيح دون أن تطال حركته «ع.ج» عبد الحفيظ وأمثاله . بالرغم من ثبوت تزوير «ع.ج» لشهادة الإجازة التي مكنته من صفة محاسب معتمد، فإن المتتبعين للشأن العام يرون في الحكم الصادر في حقه بأنه مخفف بالنظر إلى الأحكام الصادرة في قضايا مشابهة والتي تجاوزت أحكامها خمس سنوات، خصوصا وان «ع.ج» تمكن من مراكمة ثروات طائلة بفضل علاقات نسجها مستغلا في ذلك منصبه . كما يتساءل الشارع الناظوري عن علاقة «ع.ج» بمسؤولين بقنصلية المملكة الاسبانية بالناظور وتردده على مصالح الأخيرة،وعلاقته بمسؤولين إسبان بالثغر المليلي المحتل .. وبالإضافة إلى الأسئلة العريضة التي تطرح حول حصيلة «ع.ج» أثناء تربعه على كرسي غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومن هي الجهات التي خدمها منذ سنة 1994 إلى غاية 2003 ،ومن هم شركاء «ع.ج» في مشاريعه الضخمة ؟ ولماذا يسارع «ع.ج» الزمن للعودة لرئاسة الغرفة ؟.. هذه من أسئلة عدة أفرزتها قضية "ع.ج"..
