أكد مسؤولو عدد من الإذاعات الخاصة، أمس الاثنين بالرباط، أن أزيد من 60 في المائة من المواطنين من عدة مدن مغربية يستمعون يوميا إلى هذه الإذاعات، مما يعكس الإقبال والتجاوب الكبيرين اللذين أصبحت تحظى بهما بفضل قيمتها المضافة وتعددها وتنوعها. وأبرزوا، خلال لقاء دراسي حول "الإذاعات الخاصة: التشريع وخطاب القرب والمضمون والدور الإشعاعي" نظم في إطار سلسة من اللقاءات وجلسات الحوار والمناظرات التي تعقدها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أهمية الأدوار التي أضحت تضطلع بها الإذاعات الخاصة في مجال تطوير قطاع الإعلام السمعي البصري، ونشر الثقافة المغربية. واستعرضوا في هذا السياق أهم السمات المميزة لهذه الإذاعات في علاقتها بالمجتمع والمتمثلة على الخصوص في تجسيد إعلام القرب على أرض الواقع، والتفاعل والجرأة في طرح القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدين أن الإعلام الجهوي الذي انخرطت فيه عدد من الإذاعات الخاصة يعد مستقبل المغرب خاصة في ظل ورش الجهوية الموسعة الذي انخرطت فيه المملكة. ودعوا في هذا الصدد إلى تسهيل الولوج إلى الخبر على المستوى المحلي والقيام بدراسة علمية لتحديد انتظارات المستمعين، وكذا العمل على إيجاد "لهجة معيارية لتسويق الخطاب الإذاعي، ووضع ضوابط مهنية بهذا الخصوص". كما طالبوا بإحداث مضمون مشترك بين الإذاعات الخاصة، بالموازاة مع مضمون خاص بكل إذاعة، معتبرين أن تحقيق هذا الهدف رهين بخلق إطار مشترك للتشاور والحوار بين الفاعلين في هذا المجال. من جهة أخرى، أكد مسؤولو وممثلو هذه الإذاعات الخاصة أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال تحرير القطاع السمعي البصري، معتبرين أن الانتقال إلى الاحترافية المهنية، بعد مرحلة البناء، يتطلب دعما ماليا لهذه الإذاعات الخاصة في إطار مؤسساتي، باعتبارها مقاولات إعلامية تقدم خدمة كبيرة للمواطنين. وأبرزوا في هذا السياق الإكراهات المالية التي تعاني منها هذه الإذاعات، في غياب دعم الدولة لها على غرار الدعم الممنوح للصحافة المكتوبة، مشيرين إلى ضعف موارد الإشهار التي تحظى بها الإذاعات الخاصة، لاسيما بعد الأزمة الإقتصادية العالمية. وأوضحوا في هذا الصدد أن الأزمة دفعت العديد من الشركات، خاصة منها المتعددة الجنسيات، إلى تقليص أو سحب الاعتمادات المالية المخصصة للإشهار، إلى جانب ضعف الإشهار المخصص لهذه الإذاعات من طرف القطاعات والمؤسسات العمومية. كما توقفوا عند بعض الإكراهات الموضوعية التي يعرفها هذا المجال، خاصة على مستوى الوصول إلى المعلومات، والموارد البشرية والتكوين، ومستوى التجهيزات التقنية، فضلا عن ضعف التواصل لدى الفاعلين السياسيين والنقابيين، وبعض القطاعات العمومية. ودعوا، من جهة أخرى، إلى تحيين قوانين السمعي البصري واعتماد التكوين في الجوانب القانونية والمهنية والأخلاقية، وإحداث إطار للتحاور والتشاور بين متعهدي الإذاعات الخاصة لتشكيل قوة اقتراحية وضبط المفاهيم والمرجعيات، وكذا تأهيل المنتوج السمعي خاصة في ظل توسع تغطية البث الإذاعي للعديد من المناطق للاستجابة لتطلعات المواطنين، لاسيما في ما يخص جودة البرامج وتنوعها. وأشادوا بالعمل الجاد الذي تقوم به الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ما يخص مجال الضبط، داعين الهيئة إلى القيام بزيارة إلى هذه الإذاعات للوقوف على ظروف اشتغالها، خاصة في ما يتعلق باحترام التعددية واتجاهات الرأي.
