المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية    توقيف 3 أشخاص استولوا على سيارة شرطي وسلاحه الوظيفي    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بيوم القيامة جراء أزمتها الإنسانية والمجاعة التي تفرضها إسرائيل    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية المغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    ابن يحيى: الأسرة تحظى بأولوية كبرى تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    الثقافة المقاولاتية لدى الشباب: من الفكرة إلى المشروع كيف أصبح مقاولاً ناجحاً؟    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    مغربية يحتجزها زوجها المصري في 'سبيطار المجانين' بمصر.. الأسرة تستعطف 'سيدنا الله ينصره' التدخل لتحريرها    مسيرة تجوب العاصمة الاقتصادية بشعار "المساواة في الأعمال المنزلية"    صناع فيلم "البوز" يعرون النجومية الافتراضية وزيف "السوشل ميديا"    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025    بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف في الجامعة المغربية: قضية دولة
نشر في هسبريس يوم 05 - 05 - 2014

تشهد بعض الجامعات المغربية، أحيانا، انتشار ظاهرة العنف التي قد تمس بالحق في الحياة ( حالة الطالب الحسناوي رحمه الله)! فهل يصح أن ينتقل الحق في الاختلاف من الصراع إلى الموت ( نقيض الحق في الحياة)؟! و هل يعقل أن تتحول الجامعة من فضاء للمعرفة و التواصل و الاختلاف إلى حلبة لاستعراض القوة و قتل الآخر؟!
فعلى خلاف العنف و المال ( حسب تصنيف الفن توفلر لمصادر السلطة) تتميز المعرفة بأنها النوعية العالية للسلطة ( بما تعنيه من قوة ومن قدرة على التأثير)، فلماذا يترك التلميذ أو الطالب هذا المصدر ( للتفوق و الإقناع) و يبحث عن مصادر تنتصر لأطروحة ” البشر قتلة بطبعهم ” ( Robert ANDREY).؟ هل نجد الإجابة في الطالب نفسه أم في الجامعة أم في الدولة أم في السياق الاجتماعي و الثقافي و السياسي أم في جبروت النظام الرأسمالي؟
أليس العنف في المدرسة أو الجامعة قضية دولة أولا؟
في نظرنا المتواضع فإن العنف ، بصفة عامة ، و في المدرسة و الجامعة ، خاصة، يعتبر قضية دولة ( بما تمارسه من وظائف)؛ و في ما يلي بعض الحجج المؤيدة لهذه الدعوى:
1- الدولة و احتكار العنف المشروع:
حسب علم الاجتماع السياسي إن الحياة الاجتماعية لا تكون ممكنة من دون أجوبة على ثلاث ضرورات، غير قابلة للاختزال، و هي: ” تبادل الخيرات“ التي بفضلها سيتم إشباع الحاجات المادية للأفراد ؛ و " تبادل الإشارات" لتحقيق التفاهم المتبادل و السيطرة على قضية الإكراه : عبر تهميش العنف الجسدي و إقامة نظام حقوقي فعلي .(فيليب برو: علم الاجتماع السياسي. )
تحيلنا هذه الضرورات الثلاث ، بالنسبة لموضوعنا، إلى وجود علاقة ثلاثية الأطراف تضم: التلميذ / الطالب ، و هو المتلقي و المشارك في إنتاج المعرفة ، والأستاذ، و هو المصاحب بالمعنى اليوناني للبيداغوجي، والإدارة، لتي تمارس الضبط/ التنظيم من أجل الاستقرار و التوازن.
و هي تؤذي وظائفها باسم الدولة باعتبارها ” أداة حكم تحتكر استخدام القوة في إقليم محدد و تسيطر على شعب محدد ” . حسب هذا التعريف فإن الدولة تحتكر ” العنف المشروع“(M. WEBER)، إلى جانب خصائص أخرى تميزها:
- عقلنة القانون بما تعنيه تخصص السلطتين التشريعية و القضائية؛
- إنشاء شرطة لحماية أمن الأفراد و تأمين النظام العام؛
- عقلنة إدارية، مبنية على أنظمة واضحة تسمح لها بالتدخل في شتى الميادين؛
- امتلاك الدولة لقوة عسكرية دائمة تقريبا.
لنخلص إلى أن منطق الدولة يقيد منطق الفرد الذي لا يمكنه اللجوء إلى استعمال العنف الذي تحتكره الدولة حصريا ، عبر مؤسسات يمنحها القانون هذا الاختصاص ، و تحث مراقبة القاضي الساهر على احترام الشرعية.
مما يقودنا إلى طرح الأسئلة التالية : ألسنا في حاجة إلى دراسة علمية ، يسهر عليها أساتذة علم الاجتماع، تبحث في تمثلات التلاميذ و الطلبة للإدارة و من خلالها للدولة ؟ مما من شأنه ، في نظرنا، تمكين صانعي السياسات من فهم المتلقي لأي سياسة و لأي تدخل . فمثلا : هل يمكن للمقاربة الأمنية أن تحد من تفشي ظاهرة العنف؟ أم نحتاج إلى منطق "تواصل القابلية"؟
2- الدولة و الضبط :
يستعمل مفهوم الضبط في حقول علمية متعددة ( علم التحكم، الاتصالات، الاقتصاد)، و دون الدخول في التفاصيل نوظف التعريف الإجرائي التالي: " تقييد الخيار( الخاص) بفرض قواعد ( عامة)"؛ و ذلك من أجل غايات و هي، بالخصوص، الاستقرار؛ و التوازن.
عبر القانون كوسيلة تقتضي ، حسب بعض الدراسات (HIRSHI)، وجود أربعة أنواع من الروابط التي تصل بين الناس و المجتمع و أنماط السلوك الملتزمة بالقانون:
أ- التعلق؛
ب- الالتزام؛
ج- الانخراط؛
د- الاعتقاد.
هنا كذلك نطرح السؤال التالي: هل نتوفر على دراسات علمية دقيقة تتناول هذه الأنماط من السلوك عند المغاربة، عامة، و الشباب ، خاصة؟ مثلا: هل هناك اعتقاد راسخ بسمو القانون و سيادته؟
و في إطار عملية الضبط تطرح إشكالية ذات أهمية ، و هي : لمن الأولوية : منطق الحرية أم هاجس النظام العام؟
3- السياسة التعليمية:
يقع على عاتق الحكومة وضع سياسات عمومية لترسيخ قيم و أنماط سلوك تعطي الأولوية للحب و ليس للبغضاء و الكراهية ، و في هذا الصدد يتم التركيز على ثلاث مقاربات:
- تربوية : يتم تصريفها عمليا عبر مدخلين:
المناهج و الكتب المدرسية التي ستتضمن محتوياتها نشر قيم التسامح، التعاون، العيش المشترك ، الحوار، قبول الاختلاف، الحقوق و الواجبات (...).
الحياة المدرسية و الأنشطة الموازية عبر إحداث مراكز الاستماع، والأندية ، و تشجيع التربية البدنية و الرياضة المدرسية و الجامعية ، و المسرح الجامعي ، و المسابقات الثقافية (...)
و تذكرنا هذه المقاربة بإشكالية العلاقة بين التربية و السياسة، خاصة المكانة التي خص بها أفلاطون التربية في كتاب " الجمهورية" و الترتيب الذي وضعه: التربية البدنية ؛ التربية الموسيقية ( ضمان التوازن في النفوس)؛ الديالكتيك ( الجدل و فن الحوار و المناقشة ) و أخيرا الرياضيات ( التجريد).
- قانونية: في نظري يتعين العمل على تجاوز المفهوم التقليدي للقانون بربطه بالجزاء و العمل على البحث في المرودية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية له.
- أمنية : تأمين الفضاء المدرسي، وترسيخ قيم السلوك المدني و نبذ العنف أيا كانت صوره.
و هنا كذلك يتعين العمل على تجاوز المفهوم الضيق للأمن/ الجيش و الشرطة و ربطه بأبعاده الشاملة ، و خاصة الأمن الاقتصادي و غرس الأمل في النفوس، و في هذا الصدد يؤكد Harold J LASKY في كتاب: " الحرية في الدولة الحديثة " ( 1930) على حاجة الحرية إلى اقتصاد متوسع كشرط أساسي، فحينما نوفر هذا الشرط أحس الناس بأن الأمل موجود أمامهم ، و " الأمل ربما كان أهم شرط حيوي لاحترام القانون". فلماذا نقارن أحيانا بين مستوى التعليم في الستينيات و السبعينيات ومستواه اليوم ؟ لأن الفرق ، في نظري، يكمن في أن في تلك السنوات كان التلميذ ،و الطالب، يعرف ماذا ينتظره من آفاق لا توفرها إلا المدرسة ، فهل السياسات الاقتصادية ، قبل التعليمية، تضمن هذا الأمل للشباب المغربي اليوم؟ و هل لا زالت المدرسة/ و الجامعة مصدرا للارتقاء الاجتماعي؟
و بصدد هذه المقاربات ( التربوية، القانونية و الأمنية) تطرح أسئلة عديدة حول الإجراءات العملية لتنزيلها نورد من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- هل القوانين تلعب دورها الزجري في الحد من ظاهرة الغش، و ما قد يرافقها من عنف و تهديد في مواجهة الأستاذ؟ و هل القوانين الداخلية للمؤسسات تحوز الرضى و تضمن السير العادي للدراسة؟
- هل تمركز القوة الأمنية أمام المؤسسات كفيل بضمان الأمن؟
و عليه، يبرز في نظري العمل على تكثيف الجهود ، و استغلال جميع الإمكانيات الكفيلة بضمان النظام العام في إطار الحفاظ على الحقوق و الحريات، عبر التدابير الآتية ( أحيل بالخصوص إلى دفاتر التربية و التكوين العدد 5):
- التربية على القيم : خاصة بتحويلها إلى اقتناع ، التزام و ممارسة.
- تنمية السلوك المدني: بأبعاده :
التربوية المتعلقة بالتنشئة؛
الاجتماعية المنظمة للحياة العامة؛
القانونية المرتكزة على احترام القوانين و حقوق الإنسان.
- التربية على حقوق الإنسان و المواطنة: عبر ترسيخ سيادة القانون و ثنائية الحق و الواجب (...)
لكن في الواقع نشهد تكاتف مجموعة من الحدود من شأنها تقييد القدرة على الحد من ظاهرة العنف، أو على الأقل التخفيف من حدتها، مما يضع هذه الإشكالية في إطار واسع يتجاوز ما هو تقني/ أمني/ سياسي، نورد من بينها:
1- المفارقة بين الخطاب ( يطبعه التضخم) و الممارسة ( تطبعها الندرة)؛
و نأخد كمثال على ذلك علاقة نص الدستور المغربي الذي يقول ب" الحق في: (...) الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة(...) ( الفصل 31)، و تفعيله على مستوى الممارسة. فكيف نستطيع أن نقنع المتلقي لهذا النص بصدقية أسمى قانون في الدولة؟ و ما قد يترتب عن ذلك من نتائج قد تمتد لمصداقية كل ما يصدر عن الفاعلين السياسيين.
2- معيقات أمام سيادة العقلانية و التفكير النقدي: و من تجلياتها اعتماد بعض الكليات، ذات الاستقطاب الواسع، نظام الأسئلة QCM في الامتحانات ( أو ما أسميه -من خلال التجربة التي عشتها شخصيا - بمن سيربح 20/20: تقدير إجابتين و الاتصال بصديق (ة) أو بالجمهور( الطابور الذي ينتظر بجانب أسوار الكليات على مرأى الجميع)، و هو نظام يقوم على ترسيخ الحفظ والاستظهار والتكرار والتلخيص و الغش في علاقة مع استعمال القوة من أجل الوصول على هذه الغاية.
3- مجتمع الشبكات و تعدد مصادر المعلومة و تضاربها و صعوبة الرقابة ، مما قد يؤذي إلى" نهاية" الأستاذ مصدر المعلومة الوحيد و "نهاية" الكتاب المدرسي وحصر وظيفتهما في الامتحان ( معلومة من أجل غاية و ليست غاية في حد ذاتها)، و إذا أخذنا بالاعتبار علاقة الامتحان بالرسوب ،الذي قد يعتبر عقوبة في حق غير الناجح، فإن الأستاذ ينظر إليه ليس باعتباره "رجل علم" و "مصاحب" بل "معاقب" مع ما يحمله ذلك من توتر في العلاقة بين الطرفين.
4- الحدود الثقافية : على هذا المستوى نذهب إلى أن العنف في المدرسة أ و في الجامعة قد تكون له أبعاد ثقافية ؛ سواء تعلق الأمر بغياب ثقافة المشاركة الضرورية في الدولة المدنية و تعويضها بثقافة الخضوع و الثقافة الرعوية ( منطق الرعايا و ليس المواطنة)؛ أو على مستوى مفهوم الدولة في الثقافة العربية و التي تتميز عن الدولة الوطنية؛ فحسب دراسة للمرحوم محمد عابد الجابري نجد عند ابن خلدون المفاهيم التالية: " غلبة المدافع و الممانع؛ الافتراس؛ الاستطالة؛ الاستيلاء على الملك و انتزاعه؛ استبداد صاحب الدولة على قومه؛ الانفراد بالمجد؛ كبحهم من التطاول؛ جدع أنوف العصبيات و قرع عصبيتهم... " ، و بالمقابل نجد في الدولة الوطنية مفاهيم من قبيل: " الحقوق و الواجبات؛ الحرية؛ المسؤولية؛ العدل؛ القانون؛ الفرد؛ الشخص؛ الحكومة و الانتخاب...".
5- الانخراط في منظومة الليبرالية بما تتميز به من طابع فائق استهلاكي ولتبضيع معمم للأشياء الخدمات، جعلت التربية – حسب Ricardo PETRELLA- رهينة ل:
- تكوين "المورد البشري"، وهو كغيره من الموارد المادية وغير المادية يعتبر بضاعة اقتصادية.
- التربية أصبحت بضاعة تباع و تشترى: ” المقاولة التربوية ”.
- التربية تقدم كأداة مفتاح لحماية كل فرد، وفي نفس الوقت كل بلد في عصر التنافسية العالمية، وهذا يحولها إلى "رابطة" تنمي ثقافة الحرب (تكريس تفوق الذات) أكثر منها ثقافة الحياة (العيش بشكل جماعي).
و ختاما إذا كان مفهوم الأزمة – مثال العنف في المدرسة و الجامعة – عند اليونان يعني "القرار الحاسم" فإن الوقائع الحالية لا بد أن تدفع إلى مساءلة صانعي السياسات في المغرب حول ما هي القرارات القادرة على ترسيخ فكرة الجامعة في النفوس، بما تعنيه من أولوية للمعرفة ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.