أرقامٌ باعثَة على القلق أفصحتْ عنها المندوبيَّة الساميَّة للتخطيط، في مذكرتها حول وضعيَّة سوق الشغل بالمغرب، خلال الربع الأوَّل من العام الجارِي، بإبانتها عنْ ارتفاعٍ مضطرد للبطالة وسط شباب المغرب، وخسارة عشرات الآلاف منْ فرص الشغل على مدَى الاثني عشر شهرًا المنصرمة. المندوبية التي يرأسها احمد الحليمي أفادتْ أنَّ 114 ألف شخص في المغرب التحقُوا بركب العاطلِين عن العمل، ما بين الربع الأول من العام الماضي، والفترة نفسها من السنة الجارية، استأثرت المدن بالنصيب الأكبر منهم، فزاد عاطلوها ب 70 ألف عاطل جديد، فيمَا شارفَ العاطلُون الجدد ببوادي المغرب على 40 ألفًا. ليبلغُوا بذلكَ العاطلُون عن العمل بالمملكة مليونًا و191 ألفًا، في المجمل. تبعًا لذلك، انتقل معدَّلُ البطالة منْ 9.4 في المائة إلى 10.2 بالمائة، مسجلًا ارتفاعًا قدرهُ 0.8 في المائة، أمَّا في الوسط الحضرِي، فكانَ معدلُ البطالة أكثر حدَّة بحلولهِ في 14.6 في المائة، بعدمَا كانَ في حدودِ 13.7 بالمائة، أمَّا في العالم القروِي فانتقل من 4.4 في المائة إلَى 5.1 بالمائة. في غضون ذلك، لم يتخطّ معدل البطالة وسط الأشخاص غير الحاصلين على شهادة %6، في الوقت الذي يبقى مرتفعا لدى لحاملي شهادات، حيث 20.9 بالمائة من العاطلين من ذوي المستوى العالي، فيما كان ذوو المستوى المتوسط أقلَّ حدَّة، 16.1 في المائة، سيما حاملِي شهادات التأهيل المهنِي (20.9 في المائة). أمَّا في صفوف الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة والقاطنين بالوسط الحضري بلغ معدل البطالة، %33,1 لدى الذكور و %46,2 لدى للإناث. على مستوى الشريحة العمريَّة، انتقل معدل البطالة وسط الشباب المتراوح عمرهُ بين 15 وَ24 سنةً، من 19.5 في المائة إلى 20.1 بالمائة، أمَّا وسطَ الحاصلِين على شواهد فقفزَ إلى 17.5% بعدمَا كانَ في حدود 16.5، علمًا أنَّ 29 في المائة من العاطلين في المغرب وجدُوا أنفسهم بدون عمل، إمَّا بسبب طردهم أوْ أنَّ الأنشطَة توقفت داخل المؤسسات التي كانُوا يعملُون بها. ووفقًا للمذكرة نفسها، فإنَّ الاقتصاد المغرب، تمكنَ ما بين الفصل الأول من سنة 2013 والفترة ذاتها من سنة 2014، من إحداثِ 89.000 منصب شغل؛ 46.000 بالوسط الحضري و 43.000 بالعالم القروي، آلَ 85.000 منصبٍ منها إلى النساء. الإحداث الصافي لمناصب الشغل مردُّهُ إلى لخلق 93.000 منصب بقطاع "الخدمات" و53.000 بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" ولفقدان 45.000 منصب بقطاع "الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية" و12.000 بقطاع "البناء والأشغال العمومية". على صعيد التشغيل، جرى إحداث 90.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال الفترة المذكورة، كثمرة لإحداث 50.000 منصب بالوسط الحضري و40.000 منصب بالوسط القروي. فيما سجل الشغل غير المؤدى عنه، والممثل أساسا في المساعدين العائليين، تراجعًا ب 4.000 منصب بالمناطق الحضرية وارتفاعا ب 3.000 منصب بالمناطق القروية، وهو ما يمثل فقدان 1.000 منصب على الصعيد الوطني.
