استطاعت حكومة عبد الإله بنكيران أن تخفض من أيام الإضرابات في العديد من القطاعات الحيوية، بعد اعتماد سياسية الأجر مقابل العمل والتي أدت إلى الاقتطاع من أجور العاملين. الأرقام الرسمية التي كشفت عنها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تزامنا مع احتفالات العمال بعيدهم الأممي تؤكد انخفاض في عدد الإضرابات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ب39%، مسجلة مشارك 15 ألف و458 أجيرا من أصل 37 ألف 662 أجيرا العاملين بالمؤسسات المعنية، أي بنسبة مشاركة بلغت 41%. من جهة ثانية انخفض عدد الإضرابات المسجلة خلال هذه سنة 2013 بقطاع الفلاحة ب41%، شارك فيها 2182 أجيرا من أصل 9392 أجيرا العاملين بالشركات والضيعات، في حين ارتفع عدد الاضرابات المتفاداة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات خلال هذه السنة ب24%، وب38% في قطاع الفلاحة. وفي مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل، كشفت ذات المعطيات عن ارتفع عدد زيارات المراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ب 28%، وذلك من 25 ألف 411 خلال سنة 2012 إلى 32 ألف 526 خلال سنة 2013، كما تم القيام بتحرير 273 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 5.897 مخالفة و465 جنحة. وفي القطاع الفلاحي تم إنجاز 1224 زيارة مراقبة خلال سنة 2013 مقابل 1306 خلال سنة 2012، تم على إثر ذلك تحرير 11 محضرا بالمخالفات والجنح في حق المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. أما في مجال الصحة والسلامة المهنية فقد ارتفع عدد زيارات المراقبة ب 160%، من 1243 خلال سنة 2012 إلى 3238 خلال سنة 2013، حيث تم توجيه 2977 تنبيها وتحرير 35 محضر مخالفات، في حين تم إنجاز 7 ألف و957 زيارة تفتيش للسهر على احترام تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالمرأة العاملة. وفيما يتعلق بنزاعات الشغل الفردية، فقد تمت حسب معطيات الوزير عبد السلام الصديقي دراسة 45 ألف 130 نزاعا فرديا خلال سنة 2013 في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 33 ألف 854 خلال سنة 2012، أي بارتفاع يقدر ب 33%، وقد همت أسباب النزاعات الفردية على الخصوص الفصل وأجل الإخطار، وعدم أداء التعويضات عن العطل السنوية المؤدى عنها والتأخر في أداء الأجور. كما تم تسجيل انخفاض في نزاعات الشغل الفردية بالقطاع الفلاحي ب %32، وتهم أسباب الشكايات على الخصوص الفصل من العمل ب1.047 شكاية، مدة العمل والعطل ب 897 شكاية، والتأخر في أداء الأجور ب576 شكاية.
