تميزت دورة فبراير 2010 المنعقدة بالمجلس الجماعي بفاس، بتصويت مستشاري المدينة –أغلبية ومعارضة- لصالح مشروع قرار بتخصيص مجلس المدينة دعما ماليا قدره مليون درهم لمدينة القدس. وأوصى مستشارو العدالة والتنمية –معارضة- برئاسة أحمد دكار برفع مبلغ الدعم، اعتبارا لحجم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المدينة، من خلال تهويدها وشراء الصهاينة للأراضي والمآثر العربية بها. وفي هذا الإطار، أكد سعيد بنحميدة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالمدينة والمستشار بمجلس المدينة، أن مقترح تقديم الدعم المالي للقدس الشريف، يدخل ضمن التزام المجلس بتفعيل اتفاقية توأمة بين المدينتين، وقال في تصريح للموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية http://pjd.ma :"إن تحديد مبلغ مليون درهم مؤسس على اعتبار أن كل فرد من سكان مدينة الفاس –البالغ عددهم المليون نسمة- يتبرع بدرهم واحد لهذه المدينة المقدسة". وعن سؤال حول مدى حاجة مدينة فاس لهذا المبلغ، ليصب في البنية التحتية المهترئة لعدد من الأحياء الشعبية التي تتعرض مبانيها للانهيار فوق رؤوس أصحابها، أوضح المسؤول الإقليمي للحزب العدالة والتنمية أن الفائض من ميزانية السنة الفارطة بالمجلس ضخم جدا، حيث يشكل 71% من ميزانية السنة الحالية. وأكد أن هذا المتسع يتيح حاليا تقديم هذا الدعم المالي باعتبار اتفاقية التوأمة من جهة، وباعتبار الواجب الإنساني لمناصرة قضية عادلة لمدينة إسلامية تتعرض للتهويد. وفي مقابل ذلك، شدد بنحميدة على أن نسبة الفائض ضمن ميزانية المدينة، "يشكل خللا حقيقيا طالبنا غير ما مرة بتصحيحه، اعتبارا لكون المدينة في حاجة لهذه الأموال، وفي حاجة لأن تضخ في العمق : في المشاريع والأوراش الحقيقة، بدل الأعمال التي يقوم بها المجلس في الواجهة، والإبقاء على هذه الأموال في إطار الفائض". وأكد المتحدث أن مستشاري العدالة والتنمية مستعدون دائما لفضح كل الخروقات والاختلالات بالمجلس الجماعي، ولتقديم كافة الحلول والبدائل التي لخدمة الصالح العام بعيدا عن الحسابات والمزايدات السياسية. هذا ويعقد فريق مستشاري العدالة والتنمية اجتماعا لتقييم دورة فبراير 2010، وإصدار القرارات المناسبة لإعلان مواقفهم السياسية للرأي العام الفاسي، والتواصل مع الساكنة.