مستفيدون من الINDH يفجرون فضيحة تكوين ب"دبلُومَات مزوّرة"

فجر مستفيدون من مشروع موّل من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار "البرنامج الأفقي"، ببلدية أزغنغان التابعة لإقليم الناظور، فضيحة كبرى تتعلق بتسلّمهم دبلومات مزورة في نهاية تكوين همّ "الصحافة وتعلّم لغات حية"، ويتعلق الأمر بتحرك ارتكز على المال العام وهمّ 20 مستفيدا بتأطير من "اتحاد النسيج الجمعوي لأزغنغان" الذي مرّر صفقة إنجاز التكوين المذكور لمعهد خاص، يحمل اسم "KIMAKS"، بعد قرار للجنة الساهرة على الINDH مؤرخ في 12 يناير 2013.
الفضيحة جاء تكلفتها المالية مجدّدة في 136800 درهم، أي ما يفوق 13,6 من ملايين السنتيمات، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمنها بما قيمته 86000 درهم، أي 8,6 ملايين من السنتيمات، مقابل 50800 درهم من الجهة المستفيدة من المشروع، وذلك وفق الوثائق التي تحصلت عليها هسبريس والتي تورد أن انطلاق التكوين كان في ال6 من فبراير 2013، قبل أن يتم "توزيع الدبلومات" في فاتح مارس 2014 بالمركز السيوسيوتربوي لمدينة أزغنغان بحضور كان من بينه ممثلون عن عمالة الناظور.
اكتشاف التزوير
اكتشاف أمر الدبلومات المزورة تم بعد مراسلة أحد المستفيدين لمؤسسة دولية باعتبارها هي مانحة الشواهد، و يتعلق الأمر ب "الفدرالية الأوروبيي للمدارس| La fédération eropéenne des écoles"، المعروفة اختصارا بFEDE والكائن مقرها بجنيف السويسرية، حيث أكدت في مراسلة جوابية، تتوفر هسبريس عليها ممهورة بتوقيع رئيسها Edouard Jagodnik، أن معهد Kimaks ليس عضوا في الFEDE، ولا يحق له القيام بتكوينات الFEDE ولا حتى التسجيل في الامتحانات التي تقيمها الفدرالية، كما توصل نفس المستفيد برسالة إلكترونية أخرى تؤكد أن الدبلوم المسلّم هو "وثيقة مزوّرة".
ردّ فعل جمعويّ
قامت عدة جمعيات من أزغنغان بتوجيه رسالة إلى عامل إقليم الناظور، المصطفى العطار، بتاريخ 31 مارس 2014، تطالبه ضمنها، باعتباره رئيسا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومندوبا للحكومة، بالتدخل الفوري لأجل فتح تحقيق إداريّ في كيفية صرف الدعم المقدم للمستفيدين من "المشروع الفضيحة"، كما دعت الوثيقة إلى التدقيق جيدا في ملابسات تفويت الصفقة المتعلقة بمشروع التكوين، الممول في لإطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" وفق تعبير المستند الذي اعتبر أن الأمر "تلاعب بالمال العام و إساءة للعمل الجمعوي".
"اتحاد أزغنغان": سنلجأ للقضاء
رئيس اتحاد النسيج الجمعوي لأزغنغان، وهو المستفيد من "المشروع"، قال لهسبريس إنّ التنظيم الجمعوي الذي يرأسه "قام بإتباع المساطر القانونية لفتح الأظرفة"، مؤكدا أنه تفاجأ بما أثير حول "الدبلومات المزوّرة".. "عقدنا اجتماعا طارئا، تقرر من خلاله استفسار مدير معهد Kimaks حول الموضوع، ليتبين من جوابه أنه قد أخل ببند في الصفقة ينصّ على أنه سيوزع في نهاية التكوين دبلومات صحيحة"، وأضاف نفس المتحدّث: "عقدنا اجتماعا ثانيا، وقررنا بعده التوجه للقضاء، حيث كلفنا محاميا لاتخاذ الإجراءات القانونية في الفاتح من أبريل 2014".
عمالة الناظور تبتلع لسانها
على مدى ثلاثة أيام متتالية من مواظبة اتصالات هسبريس على الوفود صوب مقر عمالة الناظور بقيت الإدارة متشبثة ب "ابتلاع لسانها".. وأشعر ديوان العامل العطار بأنه قد تمّ إخباره بالموضوع في انتظار الموافاة بجواب مكتوب في "القريب العاجل".. كما أضيف أن الكاتب العام لعمالة النّاظور "كُلّف بتتبّع الموضوع عن كثب".
تهديدات بالتصفية الجسدية
أحد النشطاء الجمعويين بالمدينة، وهو الذي ساهم في فضح "الدبلومات المزورة"، وجه شكاية نحو النيابة العامّة بابتدائية الناظور بمضمون مشتكٍ من مدير معهد Kimaks، حيث اتهمه ب "توجيه تهديدات بالتصفية الجسدية عبر الهاتف".. وقد طالب المشتكي ب "تحرك الضابطة القضائية لأجل التحقيق وتوفير الحماية" ضمن وثيقته المؤرخة في 25 مارس الماضي والمسجلة بشعبة الشكايات للمحكمة الابتدائية بالناظور.
متضررون يطالبون بتحقيق
وطالب المستفيدون من "المشروع الفضيحة" بفتح تحقيق من طرف "الجهات المختصة" لإنصافهم و كشف حقيقة النصب الذي تعرضوا له، وكذا المتورطين في ذلك، معتبرين أن "الأمر خطير باعتبار تمويل المشروع من المال العام"، مشددين على إصرارهم تجاه متابعة كل من تورطوا في التلاعب بهم طيلة مدة التكوين، ومؤكدين على أنهم لم يتلقوا تكوينا في اللغات الحية والمعلوميات و التواصل وقانون الصحافة، وأن مدة تكوينهم لم تتعدى ثلاث أشهر رغم أن المدة المحددة في المشروع هي ثمانية أشهر.