قدم سعيد أمسكان استقالته من منصبه كأمين عام مفوض لحزب الحركة الشعبية، والذي سبق أن انتدب له من طرف الأمين العام الحالي امحند العنصر، بعد تعيينه وزيرا للداخلية في النسخة الأولى من الحكومة. وبرر عضو المكتب السياسي لحزب الحركة، الذي كان يقوم بتدبير المهام داخل حزب السنبلة عمليا، قراره بكون الحركة الشعبية مقبلة على مؤتمرها الثاني عشر، مسجلا في رسالة رفعها للمكتب السياسي لحزبه أنه من "واجب كل مناضل غيور على حزبه ووطنه أن يسعى لضمان جو من الشفافية والنزاهة". أمسكان قال إنه قرر التخلي عن منصبه طواعية حتى يشتغل كمناضل حر شأنه شأن باقي المناضلين للتحضير للمؤتمر الذي يرتقب أن ينعقد نهاية شتنبر المقبل، دون أي تمييز في الصفة أو السلط. وينص النظام الأساسي للحزب في المادة 74 على أنه "يمكن للأمين العام أن ينتدب من ينوب عنه من بين أعضاء المكتب السياسي، كما يمكن أن يفوض بعض مهامه وصلاحياته إلى عضو من أعضاء المكتب السياسي".