تعيش مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط بشكل شبه يومي هذه الأيام، لحظات عصيبة وانتظارية قاتلة، خصوصا مع المؤشرات التي تدل على أن إعلان أعداد المناصب المخصصة لهم هذه السنة قد أوشك، فجميع المعطلين يستفيقون كل يوم وضربات قلبهم تتسارع مع تعدد وتسارع الإشاعات المتضاربة هنا وهناك حول الأرقام وعدد المجموعات التي سيفتح عليها الله للتخلص نهائيا من هذا العذاب الذي لازمها طوال مدد مختلفة حسب تاريخ التحاق كل حامل شهادة عليا معطل بأرض المعركة كما يحلو للبعض تسميتها. كل إطار معطل هنا في الرباط يطرح أسئلة تجد إجابات سهلة لدى الموطن العادي في الوقت الذي يستعصى على المعطلين ذلك، المناصب موجودة وتفوق 24 ألف منصب، أعداد المعطلين حاملي الشواهد العليا في شوارع الرباط لا يتجاوز 2000 معطل، وقطاع الوظيفة العمومية يعاني خصاصا يقدر بعشرات الآلاف من الموظفين، ما الذي ينتظره القيمون على هذا الملف للربط بين هذه العناصر الثلاث والتخلص نهائيا أو مرحليا على الأقل من هذه المواجهات التي تشهدها شوارع الرباط يوميا بين الأطر العليا المعطلة وقوات الأمن؟ وهل أصبح ذكر مدينة الرباط مقترنا بذكر احتجاجات الأطر العليا المعطلة؟ هل أصبحت هناك ميزانيات خاصة لتبير احتجاجاتها من طرف الأجهزة الأمنية؟ ثم هل فكرت الدولة يوما وخصوصا وزارتي الداخلية والصحة في إجراء دراسة حول تكاليف تدبير احتجاجاتها وإسعاف مصابيها؟ أكيد أن ذلك سيكشف عن ملايين الدراهم تصرف سنويا على هذا الجانب، ما الذي يجعل الدولة إذن تتلكأ في حل هذا المشكل؟ إن المسألة الأساسية والخطيرة في الأمر هو أن كل معطل تطأ قدماه أرض الرباط يستحيل أن يتراجع دون أن ينال حقه الذي يعتبره مشروعا في الوظيفة العمومية، وهذا يحيل على أن المشكل لن يحل أبدا بالمقاربة الأمنية الضيقة، لقد قدمت الأطر العليا المعطلة إصابات بليغة بعاهات مستديمة، وهذا أقصى ما يمكن للتدخل الأمني أن يسببه، فمباشرة بعده تأتي الوفاة من حيث الجسامة، فهل ننتظر حتى تقع الكارثة؟ أليست هذه السنة فرصة تاريخية أمام حكومة عباس الفاسي لترجمة خطاباتها ووعودها بالاهتمام بالملف الاجتماعي على أرض الواقع؟ أليس عدد المناصب المالية الذي جاء به القانون المالي لسنة 2010 تاريخي بكل المقاييس؟ إذا لم يحل المشكل بشكل شمولي خلال هذه السنة إلى متى سيتركونه؟ ثم أليست نسبة 10 بالمائة التي يعد عباس الفاسي بتخصيصها للأطر العليا المعطلة من مجموع مناصب الميزانية، ستفضي إلى إدماج شامل للألفي معطل الموجودة حاليا بالرباط؟ أين الخلل وما المانع إذن ؟ لقد اجتمعت كل الأسباب لدى الحكومة هذه السنة لنيل ثقة ألفي إطار معطل في ملف تشغيلهم، ولكي يحسوا مرة واحدة طيلة مدة معاناتهم في الرباط أن هذه الحكومة فعلا تتحمل مسؤوليتها على الأقل في هذا الجانب، إنها ألفي أسرة تنتظر، إنه ألفي حلم بحياة كريمة بعد سنوات طويلة من الذل والمعاناة. لقد أصبحت الغالبية الساحقة من الأطر العليا المعطلة في حالة نفسية سيئة وغير سوية تماما، يكفي أن ترى الابتسامة والحزن في ثانيتين متتاليتين، يكفي أن تأتي بخبر من وحيك لتجعله يبتسم، ثم بخبر آخر من وحيك أيضا لتضفي الغم على ملامحه، إلى هذا الحد أصبحت حالتهم النفسية مهزوزة، أي واقع هذا الذي يجعل إنسانا يفكر بألف عقل في لحظة واحدة؟ بل أي عقل هذا الذي يستطيع أن يفكر بهذه الصورة دون أن يصاب بالخلل؟ " وقوع البلاء أفضل من انتظاره " هكذا يعلق أحد الأطر المعطلين على هذه الفترة، انتظارية قاتلة، تعطيل لجميع الأشغال والالتزامات هذا إن وجدت أصلا في انتظار ظهور الحل، عزوف عن الضحك والابتسام حتى إشعار آخر، إهمال للمظهر والهندام المتردي أصلا، وفقدان لشهية الأكل على قلته، والتوتر والانفعال لأتفه الأسباب، هكذا هو الإطار المعطل في هذه الفترة، لا رغبة في أي شيء. لقد أصبحت صورة عباس الفاسي لا تفارق مخيلة الأطر العليا المعطلة، يتخيلونه يعطي الأوامر ويوقع المراسيم القضية بإدماجهم، يتخيلونه يجري الاتصالات الهاتفية في الموضوع، يتخيلونه يعد لوائح الأطر المدمجين، يتخيلون اللجان الوزارية تناقش موضوعهم بحماس كبير ورغبة عميقة في إنقاذهم من البطالة. وفي جانب آخر يتخيلون في خيالهم الذي أصبح يدب إليه المرض شيئا فشيئا من فرط المعاناة، أن لا شيء من هذا يحدث وأن الكل يولي إليهم ظهره، وأن كل التحركات التي يقوم بها المسؤولون تمضي في اتجاه تدبير شوونهم ومصالحهم الخاصة، حينئذ يفسح المجال لوافد جديد يطل عليهم في غمرة هذا الارتباك في التفكير، إنه ........ الإشاعة التي تصبح سيدة المكان، في انتظار ساعة الحسم وفي انتظار عباس الفاسي وقراره الأخير. فهل يلتقط عباس الإشارة ويفعلها هذه المرة ؟ *عضو مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة