أفرجت الأغلبية الحكومية، مساء يوم الخميس على ميثاقها الجديد، الذي تعتبره وثيقة تعاقدية، تشكل مرجعا لعملها المشترك وأساسا لالتزامها أمام المواطنين. ودعا الميثاق، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى الارتقاء بالعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى ضرورة النهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين. وتسعى أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، المجتمعة في إطار الأغلبية الحكومية حسب ميثاقها، إلى تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، مشددة على ضرورة خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا. وفي هذا السياق سجل امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، مساء الخميس بمدينة سلا، أن اجتماع لمكونات الاغلبية الأربعة تأكيد لاختياراتها والتزاماتها التي دخلوها بقرار إرادي منهم، نافيا وجود أي خلافات داخل الأغلبية التي تسير حسبه بانتظام. واعتبر العنصر أن الانسجام وحده غير كاف، داعيا حلفائه إلى ضرورة تحقيق إنجازات وتفعيل الإصلاحات رغم الظروف الصعبة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب والذي سيمر حسبه تحت رقابة المواطنين، "ستكذب خلاله الأغلبية كل تكهنات المشوشين". الميثاق الجديد أكد على ضرورة الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها. من جهة ثانية تؤكد الأغلبية على أهمية المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة. وفي هذا الاتجاه تسعى الأغلبية إلى تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة. وفي كلمته أوضح محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأغلبية الجديدة استطاعت إن توفر شروط الاستقرار للعمل الحكومي والعمل البرلماني، مؤكدا أن ذلك جاء رغم "الفترة الصعبة التي مرت بها الأغلبية وأربكت مسلسل الإصلاح الذي وضعته الحكومة في برنامجها". بنعبد الله قال إن التشكيلة الحكومية "قللت من الجدال العميق وأعطت نفسا جديدا للعمل الحكومي"، مشيرا أن "الأغلبية التي ننتمي إليها نرتاح في تواجدنا معها لأن هدفنا خدمة هذا الوطن والشعب الذي يلبي نداء الاصلاح والتغيير". "أمامنا خلال السنتين معارك متعددة وفي مقدمتها الانتخابات لذلك علينا التسريع من وتيرة العمل من أجل أن نراكم أكثر"، يقول بنعبد الله الذي أكد على ضرورة "أن يتضح للجميع شجاعة وجرأة الحكومة في تلبية انتظارات المواطنين والمواطنات". ووقع الأمناء العامون على تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع. ولم يغفل الميثاق المذكور الحوار مع المعارضة، مذكرا بدورها الدستوري وتوسيع التشاور مع القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف. زعماء الأحزاب الأربعة شددوا على أهمية العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، داعين إلى العمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة التحالف،على أن تتم صياغة توجهاتها وفق مقاربة تشاركية.
