حلّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات قبل أيام بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات، وذلك في إطار مهمة افتحاص لمالية المركز، وتقييم أدائه وطرق صرف الاعتمادات المرصودة له، سواء اعتمادات الميزانية العامة، أو عائدات صندوق للضرائب على الواردات والصادرات. وأوضحت زهرة المعافري، المديرة العامة للمركز، أن قضاة المجلس الأعلى "قد حلوا فعلا إلى المقر الرئيسي لمغرب تصدير، وهم الآن يقومون بعملهم في أحسن الظروف"، مضيفة أن "عمل قضاة المجلس الأعلى يدخل في إطار مهامهم الموكولة إليهم وفقا للقانون". وعن مدى صحة الأخبار التي تحدثت عن تأجيل أشغال المجلس الإداري لمغرب تصدير بسبب خلافات بشأن رفع ميزانيته، نفت زهرة المعافري في تصريح لهسبريس، وجود أي خلافات تذكر. وأفادت المعافري "أن المجلس الإداري لمغرب تصدير قد تأجل إلى بداية الأسبوع المقبل، لكن ليس بسبب وجود خلافات، بل نظرا لانشغالات المسؤولين المرتبطة بتقديم الإستراتيجية الصناعية الجديدة أمام جلالة الملك من جهة، ونظرا لالتزامات محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، الذي يوجد حاليا في ليبيا، وبالتالي لم يكن ممكنا عقد المجلس لأشغاله، مما جعلنا نقرر تأجيله إلى يوم الاثنين القادم". وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر برلمانية إلى أن قرار رفع ميزانية المركز المغربي لإنعاش الصادرات، يهم بالخصوص تمكين مسؤوليه من التصرف في عائدات صندوق للرسوم المفروضة على الصادرات والواردات المسجلة بالمغرب، بعد أن تجاوزت المبلغ المسموح بالتصرف فيه، دون الحاجة إلى موافقة المجلس الإداري للمركز، أبرزت المعافري أن أشغال المجلس الإداري ستنكب على اتخاذ قرار بشأن رفع ميزانية مغرب تصدير من 280 مليون درهم إلى 540 مليون درهم. وتتيح هذه الميزانية تمويل برنامج يمتد على ثلاث سنوات، والذي سيمكن من مضاعفة الأنشطة التي سيشارك فيها، لكون العرض التصديري المغربي شهد توسعا كبيرا، كما أن هذه الإستراتيجية الجديدة ستواكب 20 قطاعا عوض 14 قطاع في الوقت الراهن" تقول المتحدثة. وزادت بأن البرنامج الثلاثي لعمليات إنعاش الصادرات المغربية الخاص بالفترة بين 2014 و2016، يندرج في إطار إستراتيجية تنمية وإنعاش الصادرات "المغرب تصدير بلوس"، والذي تم إعداده بتشاور مع الفيدراليات والجمعيات المهنية والوزارات المعنية والمؤسسات العمومية إلى جانب سفارات المملكة بالخارج. وكان محمد عبو قد أكد أن المحاور الكبرى للبرنامج ترتكز على دعم جميع القطاعات التي تتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير، مع إيلاء أهمية خاصة للقطاعات ذات الأولوية وتغطية جغرافية للأسواق الإستراتيجية، خصوصا أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأسواق دول الخليج. ويتوقع البرنامج في المتوسط، حسب الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، تنظيم حوالي 140 نشاطا ترويجيا في السنة، موزعين على 15 نوعا من العمليات وتغطي 20 قطاعا نشيطا وتستهدف 40 بلدا تغطي مناطق الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا، أمريكا الشمالية، المغرب العربي وأمريكا اللاتينية. وفي نفس الإطار، فإن 56 في المائة من العمليات الترويجية تتعلق بالمخطط الصناعي "إقلاع"، و14 في المائة منها تهم الأوراش المهيكلة، و10 في المائة تتعلق بمخطط المغرب الأخضر، و10 في المائة منها تهم مخطط الصيد البحري "أليوتيس". وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، فإن الاتحاد الأوروبي يمثل حصة في حدود 36 في المائة من إجمالي العمليات الترويجية التي سيتم تنظيمها، وتأتي إفريقيا في المركز الثاني بحصة في حدود 27 في المائة، ثم بلدان الخليج بحوالي 13 في المائة، والبلدان الآسيوية بحوالي 6 في المائة، والبلدان الأوروبية خارج الاتحاد بحوالي 5 في المائة، وأمريكا الشمالية بحصة 4 في المئة، وبلدان المغرب العربي بحصة 3 في المائة، إضافة إلى أمريكا اللاتينية بحصة في حدود 2 في المائة.
