تعيش الدورة الخامسة والعشرون العادية لمجلس حقوق الإنسان، التي تحتضنها مدينة جنيف السويسرية، مواجهات ساخنة بين المغرب والجزائر، وذلك بسبب موقف الجارة الشرقية من النزاع حول الصحراء المغربية. وتلعب الجزائر خلال الدورة التي يحتضنها قصر الأممالمتحدة، من خلال الجلسات العامة والورشات الموازية، والتي تمتد إلى 28 من مارس الجاري، على ورقة حقوق الإنسان في الصحراء، بإثارة موضوع "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وهو ما تعتبره الرباط مجرد "ادعاءات ومزاعم". وطالبت الجزائر بما تعتبره حقاً للشعب الصحراوي في تقرير المصير، وضرورة استقلال الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما تذهب المملكة إلى أنه "حل غير قابل للتطبيق، وليس واقعيا، وخصوصا مع مقترحها القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا". عمر هلال، السفير ممثل المغرب لدى الأممالمتحدةبجنيف، قال أمام مجلس حقوق الإنسان، إن "ادعاءات الجزائر بخصوص الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء لا أساس لها"، منتقدا "طريقة تعاطي الجارة الشرقية مع سيادة المغرب لأنه كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على جزء منه اعتداء على المغرب بأكملها". وحسب مصدر دبلوماسي مغربي تحدث لهسبريس، فإن "الجزائر نقضت اتفاقا سالفا منذ سنتين ونصف مع المغرب بخصوص قضية الصحراء، ويهم أن لا تتدخل في المحافل الدولية في سيادة المغرب". وأكد المصدر أننا "كنا واضحين معهم بالتأكيد لهم أن أي تدخل في السيادة المغربية سنتصدى له بالحزم المطلوب"، وهو ما جسده بالفعل خطاب السفير المغربي هلال الذي أكد أن أي "اعتداء لفظي على المغرب من لدن السفير الجزائري سيعقبه رد فوري وملائم حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر". وتسعى الجزائر، حسب ذات المصدر المغربي الذي رفض الكشف عن هويته، إلى محاولة استغلال المحافل الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان للتأثير على قرار الدول الأعضاء، مسجلا أن هدفها تصدير الأزمة الداخلية التي تعيشها وخصوصا مع الانتخابات الرئاسية التي وضعتها في موقف حرج، بالإضافة إلى العودة القوية للمغرب لإفريقيا". ويأتي هذا في وقت تصر الجزائر، ممثلة في سفيرها في الأممالمتحدة، على الوضع بالصحراء المغربية، وهو الأمر الذي اعتبره السفير المغربي "يعكس التناقض الصارخ للسفير الجزائري الذي يعطي لنفسه حق التدخل بشأن أوضاع لا علاقة لها مع النقطة مدار النقاش، ويسمح لنفسه بممارسة الرقابة على المغرب".