لجنة التضامن مع الحسناوي تطالب بحرّيّته

جددت اللجنة الوطنية "للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي" مطلبها بالإفراج عن المعتقل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، مع ضرورة تفعيل القرار الصادر عن فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني بالاعتقال التعسفي، "القاضي بمطالبة السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الحسناوي".
الندوة تسائلت عن من كون سفر الحسناوي إلى تركيا "خلال شهر ماي الماضي لإعداد تقرير صحفي حول أوضاع اللاجئين السوريين بالحدود السورية التركية يعتبر عملا إرهابيا"، مشيرة إلى أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي اعتبر أن المعتقل والمحكوم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، "ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده للعلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية".
اللجنة، خلال ندوتها الصحفية اليوم بالرباط، نقلت موقف المعني بالأمر الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، "علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان".