علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن عددا من رؤساء الجماعات في إقليمالعرائش بدؤوا يتحسسون رؤوسهم منذ ظهور تسريبات تتحدث عن إعفاءات محتملة تطال بعضهم بسبب "خروقات" توّرطوا فيها على مستوى تدبير المجالس التي يقودونها. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأنباء التي بثّت الرعب في صفوف عدد من رؤساء الجماعات المذكورة، خاصة الذين لديهم ملفات أمام القضاء، تأتي في ظل استمرار البحث والتحقيق في شكايات مفتوحة أمام القضاء بسبب علاقتها بتدبير الشأن العام ومالية الجماعات الترابية. وأكدت مصادر هسبريس أن الأنباء التي جرى تداولها على نطاق واسع بين قيادات الأحزاب السياسية على المستوى المحلي والمنتخبين تفرض نفسها بقوة وتجعل الجميع يترقب قرارات "قد تأتي أو لا تأتي"، كما قال مصدر عليم للجريدة. وسجلت المعطيات ذاتها أن العديد من هؤلاء الرؤساء ما زالوا يمارسون مهامهم بشكل طبيعي من دون أن يظهر عليهم أي تغيير على مستوى الحضور أو الأداء في المجلس والعلاقة مع السلطات المحلية؛ الأمر الذي رأت فيه مصادر محلية أنه مجرد "تسريبات لا أساس لها من الصحة"، ومحاولة لإثارة الفزع في صفوف المجالس المنتخبة بالإقليم مترامي الأطراف. يذكر أن عددا من الجماعات والمجالس المنتخبة في إقليمالعرائش تعيش على إيقاع خلافات حادة بين مكوناتها منذ أشهر، خصوصا مع ظهور بوادر تسخينات انتخابية بشكل مبكر على مستوى الإقليم الذي يعرف صراعا سياسيا ساخنا إبان كل انتخابات تشهدها البلاد.