المغرب يواجه تحديات إجلاء المغاربة من مناطق النزاع عبر صفقات عمومية

يسعى المغرب إلى مواجهة تحديات إجلاء المغاربة من مناطق النزاع إلى أرض الوطن، عبر عقد صفقات عمومية تهم النقل وتوفير المأكل والإيواء بطريقة مستعجلة.
وصدر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 318.25 يقضي بتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي والتي ضمت إجلاء المغاربة بمناطق النزاع.
وحسب القرار الذي وقعه فوزي لقجع، فقد استند إلى المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية باقتراح من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ونص القرار على ضم "أعمال نقل المغاربة العائدين من مناطق النزاع إلى أرض الوطن بطريقة مستعجلة، وكذا أعمال مأكل وإيواء هذه الفئة" إلى الملحق الأول من مرسوم الصفقات العمومية.
وقد أقرّ ناصر بوريطة، في جواب كتابي له عن سؤال برلماني، بتفاقم تحديات إجلاء مغاربة غزة؛ حيث "عرقلت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأمر".
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفق المصدر، "بسبب تكثيف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع وما تلا ذلك من إغلاق للمعابر الحدودية وتعقيدات الوضع الأمني اضطرت بلادنا، على غرار دول أخرى، إلى تعليق عمليات إجلاء المواطنين المغاربة من قطاع غزة، في انتظار توفر الظروف الملائمة لاستئناف هذه العمليات".
وتحدث المسؤول الحكومي نفسه، في الجواب سالف الذكر، إن مصالح وزارته ما زالت تتابع أوضاع الجالية المغربية بالقطاع وتنسق مع سلطات بلدان الاعتماد لتسهيل خروج المواطنين المغاربة العالقين متى توفرت ظروف ذلك، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هذه المصالح تبقى ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم والمؤازرة لأفراد الجالية المغربية بالقطاع وباقي المناطق التي تشهد أوضاعا صعبة.
وعملت الوزارة الوصية على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، منذ الاجتياح العسكري الإسرائيلي لغزة، وفق الجواب الكتابي ذاته، على إجلاء خمسة أفواج من المغاربة العالقين بالقطاع وعائلاتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 369 شخصا.